٢٦ سبتمبر نت:
2025-01-31@18:07:30 GMT

صنعاء تتفوق في الجانب الخدماتي و الاقتصادي

تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT

صنعاء تتفوق في الجانب الخدماتي و الاقتصادي

وتطرق التقرير الصادر، أمس الأول، تحت عنوان “اليمن.. انعدام الأمن الغذائي الحاد”، إلى الوضعِ الراهن في مناطق حكومة صنعاء وحكومة المرتزِقة، بالإضافة إلى التوقعات للفترة القادمة من أغسطُس حتى يناير 2024م، وتوقعات وضع الأمن الغذائي وعلاقته بمستوى تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال التقرير الدولي: “إن حكومةَ صنعاءَ تفوَّقت على حكومة الفنادق، في مستوى الوضع الاقتصادي وتقديم الخدمات وتوفر الغذاء، وكذلك فيما يتعلق بانخفاض أسعار الغذاء والوقود وأسعار الصرف؛ حتى أن المقارنة كشفت تبايناً كَبيراً بين الطرفَينِ، ففي حين يكشف التقرير -على سبيل المثال- انخفاضَ أسعار القمح والسلال الغذائية في مناطق حكومة صنعاء يقابلُه ارتفاعٌ جنوني ومهول في المحافظات والمناطق المحتلّة”.

وَأَضَـافَ التقرير أنه “من المرجح أن يظل نطاق انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن مرتفعاً حتى يناير القادم 2024م، مع زيادة الاحتياجات إلى جانب تدهور الظروف الاقتصادية في المناطق المحتلّة، يقابلها انخفاض في الاحتياجات في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء.

وتناول التقريرُ تأثيرَ انخفاض المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن، متوقِّعاً حدوثَ بعض التحسن المحلي، خَاصَّة في مناطق حكومة صنعاء، يقابلُه تدهورٌ كبيرٌ في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسلطة الاحتلال.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: حکومة صنعاء

إقرأ أيضاً:

تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به 

 

 

حيروت – صنعاء

وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.

 

 

 

وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.

 

 

 

كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.

 

 

 

وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوفقاً للقانون.

 

مقالات مشابهة

  • الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
  • تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به 
  • اليابان وإيكاردا تتعاونان لتنفيذ مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
  • اليابان وإيكاردا تتعاونان لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
  • اليابان والمركز الدولي للبحوث الزراعية يتعاونان لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
  • السفير السعودي يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جهود السلام
  • لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
  • وزير التعليم يلتقي بوزير الدولة للتعاون الاقتصادي الألماني لبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات
  • الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة من السبت إلى الثلاثاء على عدة مناطق
  • زراعة الأسطح في صنعاء: حل مبتكر للأمن الغذائي وشح المياه