ارتفاع أسعار الأغذية بالأردن 2.45% خلال 8 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
#سواليف
ارتفعت #أسعار_الأغذية في الأردن بنسبة 0,6% لنهاية شهر تموز الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت لا يزال فيه #تضخم #أسعار_الغذاء المحلي “مرتفعا” في جميع أنحاء العالم.
ووفق تقرير صدر مؤخرا واطلعت عليه “المملكة”، تراجعت أسعار الأغذية في الأردن 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار، بعدما ارتفعت بنسبة 0.
ووفق نشرة سابقة صدرت الشهر الماضي ، فإن ارتفاع أسعار الأغذية في نيسان في الأردن يعد طفيفا وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري شباط وآذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، حيث إن النسبة 5.8% في أيار من العام الماضي.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية / أسماء 2023/09/19ورصدت دائرة #الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار #المستهلك (التضخم) لشهر آب الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاع طفيف نسبته 0.20% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.45% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
عالميا، لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في جميع أنحاء العالم، وفق البنك الدولي، حيث تُظهر المعلومات المستمدة من آخر شهر بين أيار وآب الماضيين، والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاع التضخم في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تجاوز التضخم 5%.
إضافة إلى ذلك، فإن 73.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
وتقع البلدان الأكثر تأثراً في أفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي (الذي يتم قياسه كتغير في المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك من عام لآخر) في 81% من 162 دولة يتوفر فيها مؤشر أسعار المستهلك الغذائي ومؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار الأغذية تضخم أسعار الغذاء الإحصاءات المستهلك
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".