هل سيبلغ النفط 100 دولار؟ بلغها بالفعل في بعض الأسواق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
في الوقت الذي يركز فيه مستثمرون ومتعاملون في قطاع النفط على ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من المئة دولار للبرميل، يجري تداول بعض الخامات بالفعل فوق هذا المستوى، مما يسلط الضوء على توقعات بشح المعروض.
فقد أشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن (LON:LSEG) إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي المئة دولار للبرميل يوم الاثنين.
ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023 مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات. والبلدان هما أكبر المنتجين في مجموعة أوبك+ التي يخفض معظم أعضائها الآخرين الإنتاج أيضا.
وقال شيلدروب "الوضع العام هو أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط".
تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 94.89 دولار يوم الاثنين، وبلغ مؤشر القياس ذو الصلة المستخدم في تداول الكثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارا، بحسب البورصة.
ويتجاوز سعر كوا إيبوي وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت المئة دولار بالفعل لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ بالإضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليا بحوالي 4.25 دولار للبرميل.
وقال شيلدروب إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق المئة دولار، إذ "ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج". ويتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "نتوقع تداول برنت في نطاق 90-100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارا".
المصدر/ رويترز
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة