رغم الزلزال.. صندوق النقد والبنك الدوليان يعقدان اجتماعاتهما في المغرب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان والمغرب أمس الإثنين، إقامة الاجتماعات السنوية للمؤسَستين الدوليتين، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمراكش، رغم الزلزال الذي خلف أكثر من 2900 ضحية.
وقال رئيس البنك أجاي بانغا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي، في بيان مشترك: "الاجتماعات ستقام من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مراكش" التي تبعد 72 كيلومتراً فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.
IMF, World Bank to proceed with annual meetings in Morocco in October https://t.co/1JmgKbsm38 pic.twitter.com/HmaRv7vEv2
— Reuters (@Reuters) September 18, 2023واتخذ الصندوق والبنك القرار، الذي كانت رويترز أول من نشر عنه، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدماً في الاجتماعات التي يتوقع أن تجذب ما بين 10 آلاف و15 ألف مشارك إلى المدينة السياحية المغربي.
وقال المسؤولون الثلاثة: "بينما نتطلع إلى الاجتماعات، من المهم أن نعقدها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي"، وأضافوا "في هذا الوقت العصيب، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضاً فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجدداً صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضاً بضمان سلامة جميع المشاركين".
وقالت جورجيفا من جهتها يوم الجمعة الماضي، إن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش أخبرها بأن رفض "عقد الاجتماعات في مراكش، سيكون مدمراً جداً لقطاع الضيافة فيها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المغرب زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير