رغم الزلزال.. صندوق النقد والبنك الدوليان يعقدان اجتماعاتهما في المغرب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان والمغرب أمس الإثنين، إقامة الاجتماعات السنوية للمؤسَستين الدوليتين، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمراكش، رغم الزلزال الذي خلف أكثر من 2900 ضحية.
وقال رئيس البنك أجاي بانغا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي، في بيان مشترك: "الاجتماعات ستقام من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مراكش" التي تبعد 72 كيلومتراً فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.
IMF, World Bank to proceed with annual meetings in Morocco in October https://t.co/1JmgKbsm38 pic.twitter.com/HmaRv7vEv2
— Reuters (@Reuters) September 18, 2023واتخذ الصندوق والبنك القرار، الذي كانت رويترز أول من نشر عنه، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدماً في الاجتماعات التي يتوقع أن تجذب ما بين 10 آلاف و15 ألف مشارك إلى المدينة السياحية المغربي.
وقال المسؤولون الثلاثة: "بينما نتطلع إلى الاجتماعات، من المهم أن نعقدها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي"، وأضافوا "في هذا الوقت العصيب، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضاً فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجدداً صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضاً بضمان سلامة جميع المشاركين".
وقالت جورجيفا من جهتها يوم الجمعة الماضي، إن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش أخبرها بأن رفض "عقد الاجتماعات في مراكش، سيكون مدمراً جداً لقطاع الضيافة فيها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المغرب زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة الفائض الأولي لـ 4% في موازنة مصر العامة العام المالي القادم 2025 - 2026.
كما رجح صندوق النقد الدولي، أن ترتفع تلك النسبة المذكورة لـ 1% زيادة خلال العام المالي 2026 - 2027، بحيث تصل النسبة لـ 5%.
مصر تتحصل على 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدوليوأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة المصرية ستتمكن من الاستفادة بمبلغ 1.2 مليار دولار، بعد إتمام مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة لمصر، وذلك بالاتفاق مع الأعضاء المُخولين بالمسئولية من صندوق النقد الدولي وأصحاب القرار في مصر.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن مصر قد أحرزت تقدما كبيرا في خروج الاقتصاد المصري من كبوته بصدور قرارات جريئة من بينها تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي كان له أثرا في تعافي الحالة الاقتصادية العامة في مصر ومباشرة عمليات الاستيراد التي أدى تجميدها لفترة لارتفاع في أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع المستوردة بشكل لافت.
كما شدد الصندوق على مواصلة مصر في تطويرها وتنميتها لاقتصادها الذي واجه معرقلات ومعضلات الفترة الماضية على الرغم مما يحيك بالدولة المصرية من تحديات جيوسياسية وإقليمية من جميع الاتجاهات والتي لا محالة سينعكس تأثيرها على مصر، إلا أن مصر تستمر في دورها الرئيسي إقليميا ومحليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري