اليورو يتشبث بمكاسبه والين عالق قرب أدنى مستوى في 10 أشهر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تشبث اليورو بمكاسبه الثلاثاء بعد تصريحات مائلى للتشديد من صانعين للسياسات في البنك المركزي الأوروبي، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور قبيل قرار بشأن سعر الفائدة من بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
كانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي يتصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع الاهتمام في آسيا بقرار بنك اليابان.
وحقق اليورو مكاسب طفيفة ليجري تداوله عند 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة مع تلميح مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمال المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهي تصريحات عززت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.
وفي آسيا، انخفض الين بشكل طفيف إلى 147.64 ين للدولار وظل عالقا بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور الذي سجله الأسبوع الماضي عند 147.95 للدولار.
ومقابل العملة الأميركية، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6445 دولار أميركي، فيما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.5924 دولار أميركي.
ونزل مؤشر الدولار 0.04 بالمئة إلى 105.04.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2390 دولار قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضا هذا الأسبوع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العملات الفيدرالي بنك اليابان اليورو السندات اليورو آسيا الين الدولار مؤشر الدولار الجنيه الإسترليني بنك إنجلترا اليورو الين الين الياباني الدولار قوة الدولار سعر الدولار شراء الدولار مؤشر الدولار العملات الفيدرالي بنك اليابان اليورو السندات اليورو آسيا الين الدولار مؤشر الدولار الجنيه الإسترليني بنك إنجلترا عملات
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية