الكويت ترفض قرار محكمة عراقية بشأن الملاحة بخور عبد الله
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.
وقال مجلس الوزراء في بيان، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد دعوا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.
وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خور عبد الله بین البلدین
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماع الخليجي الـ26 لوزراء النقل والمواصلات في قطر بمشاركة الكويت
انطلقت اليوم الخميس أعمال الاجتماع ال26 لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة وزيرة الأشغال العامة الكويتية الدكتورة نورة المشعان.
وقال وزير المواصلات القطري جاسم السليطي في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع إن “الأعوام الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك في المجالات كافة وتحققت الكثير من النتائج الإيجابية والنجاحات في هذه المسيرة إضافة الى اتباعها منهجا متوازنا في تحقيق التنمية الشاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس كافة”.
وأضاف السليطي أن التنمية في قطاع المواصلات والنقل حظيت بالاهتمام الكبير من قادة دول المجلس ما أدى إلى مزيد من التطور في هذا القطاع المهم “لا سيما أن كثيرا من مجالات التعاون الأخرى تعتمد على هذا القطاع الحيوي في تنفيذ خططها التنموية”.
وشدد على أهمية توجيهات قادة دول مجلس التعاون والتي أثمرت عن امتلاك دول الخليج بنية تحتية متطورة وصديقة للبيئة في قطاع النقل والمواصلات مدعومة بأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تتيح مواكبة التقنيات الناشئة الذكية وتساهم كذلك في تفعيل كافة المبادرات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني مشيرا إلى أن إنجازات دول المجلس في هذا المجال تحظى بتقدير عالمي.
بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته إن “لقطاع النقل دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لجميع دول العالم لما له من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف”.
وأضاف البديوي أنه في ضوء حرص المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على قوة وتماسك المجلس وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين “فقد عملت الجهات المعنية بالدول الأعضاء وبالتنسيق مع الأمانة العامة لكل ما من شأنه تطوير قطاع النقل كمنظومة متكاملة بين دول المجلس في النقل البري والبحري والجوي والسككي”.
وأشار الى تحقيق اللجنة الوزارية العديد من الإنجازات التي عززت العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات مما أسهم في تسهيل وتسريع تنقل المواطنين والمقيمين ونقل البضائع بين الدول الأعضاء سواء على صعيد النقل البري او النقل البحري والموانئ.
ولفت في هذا الصدد إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة في المشاريع التكاملية والاستراتيجية الأخرى وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول المجلس الذي يجري العمل عليه حاليا.
وأوضح أن مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية يعد “نقلة نوعية” لما له من آثار ايجابية مباشرة على حركة تنقل المواطنين والمقيمين بين دول المجلس فضلا عن تسهيل التبادل التجاري البيني الذي تجاوز ال100 مليار دولار في عام 2023 إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة في المنطقة.
وذكر أنه وفق نتائج لدراسة حول حجم وحركة الركاب والبضائع على مشروع سكة حديد دول المجلس فمن المتوقع أن يزيد عدد الركاب المستخدمين في دول المجلس على 8 ملايين راكب عام 2045 فيما من المتوقع أن يصل حجم نقل البضائع من خلال هذا المشروع إلى 95 مليون طن في العام نفسه.
وترأست وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان وفد دولة الكويت في أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي في الدوحة.
المصدر كونا الوسومالمواصلات مجلس التعاون
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار