إضراب يهدد صناعة السيارات الأمريكية.. ووزيرة الخزانة تعلق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال مقابلة مع قناة CNBC، إنه من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر إضراب عمال صناعة السيارات المستمر على الاقتصاد الأمريكي.
ذكرت: "أعتقد أنه من السابق لأوانه وضع توقعات حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد.سيعتمد الأمر إلى حد كبير على مدة استمرار الإضراب، ومن سيتأثر به بالضبط"، فيما يبدو أنه تحذير مو استمراره لمدة طويلة.
بدأ الآلاف من عمال السيارات المسجلين في نقابة اتحاد عمال السيارات (UAW) و العاملين لدى شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى – جنرال موتورز وفورد وستيلانتس – إضرابًا منذ يوم الجمعة، بغرض فرض شروط عمل جديدة.
يطالب العمال بأجور أعلى وأسابيع عمل أقصر ومزايا أفضل. وقالت شركات السيارات إن الطلب سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لهذه الصناعة.
صرح رئيس النقابة شون فاين لوسائل الإعلام، أن المحادثات مع شركات صناعة السيارات لم تحقق سوى تقدم ضئيل، وأن توسيع الإضرابات أمر محتمل.
ولا تشارك يلين بشكل مباشر في المفاوضات. وضغطت إدارة بايدن من أجل التوصل إلى حل عادل وتخطط لإرسال مستشار البيت الأبيض جين سبيرلينج والقائم بأعمال وزيرة العمل جولي سو إلى ديترويت هذا الأسبوع للمساعدة في التوصل إلى اتفاق.
وقالت يلين: "نريد أن نرى الجانبين يتوصلان إلى اتفاق مربح للجانبين. لقد أوضح الرئيس بايدن أنه يتوقع منهم أن يعملوا بجد للتفاوض للتوصل إلى حل، ولذا نأمل أن يحدث ذلك قريبًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اضراب عمال اتحاد عمال الخزانة الأميركية السيارات الامريكية الرئيس بايدن ستيلانتس شركات السيارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية