"دولة ولها عنوان".. مستشار بن زايد يُبشر بقدوم دولة جنوب اليمن: هكذا رد يمنيون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
زعم عبد الخالق عبدالله، الأكاديمي الإماراتي والمستشار السياسي السابق لبن زايد، إن قضية جنوب اليمن "ليست قضية انفصال" وإنما "تحررًا وطنيًا".
وتساءل عبدالله -في حسابه عبر منصة "إكس" بالقول: لماذا يصر البعض على تسليم الجنوب العربي لجماعة الحوثي الإيرانية الانقلابية بصنعاء؟
بطريقة استفزازية يواصل الأكاديمي الإماراتي طرحه بالقول إن "قضية الجنوب العربي ليست قضية انفصال، بل هي قضية تحرر وطني يسعى ما سماه شعب الجنوب تأسيس وطنه الحر ودولته المستقلة ويستحق دعم دول العالم وشعوب المنطقة وفي المقدمة دول وشعوب الخليج العربي.
وتأتي تغريدة مستشار بن زايد على وقع تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم وتمويل إماراتي في مساعٍ للانفصال وعودة اليمن إلى ما قبل 22 مايو 1990. كما يتزامن طرح المسؤول الإماراتي على وقع المفاوضات الجارية منذ أيام في العاصمة السعودية الرياض بين المملكة والحوثيين، بمشاركة وفد الوساطة العماني وغياب الأمم المتحدة.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن بمارس آذار 2015 وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، لدعم الشرعية وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي عمدت الإمارات المشاركة ضمن التحالف على محاربة الشرعية وعرقلة كل خطوات استعادة الدولة وأنشأت كيانات ومليشيات في جنوب اليمن موازية للدولة ودعمت مشروع الانفصال في مساع منها للسيطرة على جزر اليمن وموانيه وسواحله.
تغريدة الأكاديمي الإماراتي، حظيت برد لاذع بقدر استفزاز الشخص ذاته وتدخله في الشأن اليمني الداخلي والذي يكشف عن السياسة التي تنتهجها بلاده في تمزيق اليمن وتقسيمه إلى كانتونات لتمرير مشاريعها وأجنداتها القذرة.
وفي الشأن ذاته قال صالح سميع محافظ المحويت "الدولة اليمنية عميقة الجذور فلا تقلق عليها واقلق على الكيان الملفق الذي نشأ في مطلع سبعينيات القرن الماضي والذي هو جزء لا يتجزأ من عمان ويعرف بـ (ساحل عمان)".
وأضاف سميع مخاطبا الأكاديمي الإماراتي قائلا: أفهمت أيها الفارسي؟
من جانبه رد الإعلامي هشام الزيادي على استفزاز عبدالله بالقول "قضية التحرر الوطني تكمن في جزركم الثلاث المحتلة من إيران، لكنكم أجبن من أن تطلقوا رصاصة واحدة لتحريرها"، في إشارة منه إلى الثلاث الجزر (طنب الكبر والصغر وأبو موسى) التي تحتلها طهران منذ سبعينيات القرن الماضي.
الناشط والإعلامي ياسر الحسني قال مخابطا الأكاديمي الإماراتي بالقول: "خلي بالك على الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران".
عامر الحميقاني، كتب "من العيب أن تتكلم بخصوصيات اليمن ولا زال أجزاء من وطنك تحت الاحتلال الإيراني ولم تغرد عنه يوماً".
وأضاف "أما اليمن سيستعيد عافيته برجاله شمالاً وجنوباً ونستطيع أن نحافظ عليه كامل موحد لا يتجزأ، والحمد لله أن اليمنيين صار لديهم الوعي الكافي لإدراك المخططات التي تحاك ضدهم من إيران وغيرها".
المحامي القانوني محمد المسوري هو الآخر غرد بالقول "مجدداً .. أقول لك.. أسأل الله أن يعطيكم أضعاف ما تتمنوه لنا.
وتابع :"لا تنس أن ما أمسى في جارك أصبح في دارك، والبعض الذين ذكرتهم وبهذه الطريقة، لن يسلموا الشمال ولا الجنوب والشرق والغرب للحوثي والمشروع الفارسي، فهم أحرص على إيقاف المشروع الفارسي في المنطقة، بخلاف البعض الذي يخدموه".
في حين قال الناشط عمر الشيخ: لكن ألا ترى أن التشجيع على إقامة دول عربية جديدة تنفصل عن الدول الأم يأتي عكس ما نفتخر فيه بالتجربة الوحيدة الناجحة وهي توحيد الإمارات العربية في دولة واحدة؟
وقال: ألا يمكن أن يكون ذلك بادرة لتفتيت جغرافيات سياسية عربية إلى إمارات ودول لا تأثير لها؟ ثم هل نحتاج إلى دول عربية إضافية في وطننا العربي؟
الناشط السياسي حمزة المقالح اكتفى بالقول: حرر طنب الكبرى والصغرى أولا، وبعدين تكلم عن التحرر.
فيما بدران فقال "أولى الناس بالخيار هم أهل اليمن أنفسهم، ثانيا الدولتين المجاورة لليمن وهم السعودية وعمان".
وأضاف "أنت كمواطن إماراتي ما الخطر المترتب على الانفصال بالنسبة لك؟ لا شيء، لهذا نرجو أن تنشغل بما يعنيك، واليمن موضوعة بأيدي أهله وبيد المملكة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الإمارات انفصال الحوثي إيران الأکادیمی الإماراتی
إقرأ أيضاً:
محاولة جديدة لإيداع جنوب اليمن في ثلاجة الماضي
مصطفى ناجي
صدر قبل أيام قليلة قرار بتشكيل مجلس شيوخ الجنوب من قبل الرئيس عيدروس الزبيدي، وضمت اللجنة أسماء شخصيات يمنية بارزة تحمل صفات الأمير والسلطان والشيخ. قبل عام، صدر قرار مشابه لتشكيل مجلس الجنوب، وتم تكليف الشخص نفسه باستكمال الإجراءات ولكن بصفة مختلفة. صيغة القرارين تفصح عن الكثير من المسار الذي يتجه إليه الوعي المواطني والسياسي في جزء من اليمن، أو ربما في اليمن برمته.
أمام تحديات معيشية كبيرة تفتك بمجمل اليمنيين جراء انهيار الدولة منذ الانقلاب الحوثي-الصالحي، وفشل السياسات المتعددة للحكومة، أو قصدية السياسات الحوثية في الإفقار، يبدو القرار هامشيًا وضمن سلسلة من القرارات التي تخص النخب السياسية وصراعاتها، لكنه في الحقيقة يندرج ضمن تحولات عميقة في المجتمع اليمني تجري على وقع هذه الحرب.
ومعظم هذا التحول يقود اليمن واليمنيين إلى الماضي، سواء بالمعنى التقني من حيث مؤشرات التنمية والظرف الإنساني، أو بالمعنى السياسي والفكري، حيث تعمل كل المشاريع السياسية الميليشياوية على تكريس تصورات ماضوية حول السلطة، وعلاقات الأفراد الهرمية، أو علاقات الأفراد بعضهم ببعض، أو علاقتهم بالسلطة.
ليس المجلس الانتقالي بعيدًا عن هذا، فهو لا يستطيع تقديم مشروع مستقبلي يستمد منه مشروعيته، لكنه يبحث في صيغ الماضي الاجتماعية والسياسية عن شرعية ما.
ومثله مثل بقية المشاريع المناهضة ليمن موحد وديمقراطي يقوم على المواطنة، فإن النظر في ركائز الشرعية السياسية ما يزال غامضًا، تقوده قوة السلاح أو العلاقات الخارجية، وهذان العاملان لا يكفيان لإقامة شرعية على المدى المتوسط والطويل.
ولا بد من تحفيز قاعدة جماهيرية أوسع، إلا أن هذه القاعدة معنية بدرجة أساسية بالإنجاز المباشر والفوري لبعض المطالب: تفعيل الخدمات العامة، تحقيق الأمن، فرض سيادة القانون، المساءلة والشفافية. وبما أن جميع الأطراف عاجزة عن تلبية هذا المطلب الجماهيري، فإنها في عماها السياسي تبحث عن بناء تحالفات مع قوى مؤثرة تتجاوز بها عجزها في الإنجاز وتحقيق الأهداف المباشرة للجماهير.
لذا، فإن الذهاب باليمن إلى الماضي هو الأسهل. وهنا تكمن الانتكاسة الجمعية. فإذا نظرنا إلى تاريخ النضال السياسي والاجتماعي في محافظات الجنوب، وفي إطار المشروع السياسي الذي قادته مختلف تيارات العمل السياسي منذ الخمسينيات، فإنه يتلخص في تحقيق تقدم اجتماعي يعيد الاعتبار للأفراد، ويغرسهم في علاقة بنّاءة تقوم على المواطنة، وتحررهم من أشكال السلطوية العبثية والأنانية.
من حيث الشكل والجوهر، وبناءً على السلوك السياسي-الاجتماعي للمجلس الانتقالي، فإن هذا الكيان السياسي، الذي يكبر يومًا بعد آخر، هو النقيض الموضوعي لدولة الجنوب التي يزعم العمل على استعادتها.
قامت دولة الجنوب منذ صبيحة الاستقلال على علاقة مباشرة بين الأفراد والسلطة، حيث وضعت الجماهير المتحفزة أيديولوجيًا – بطبيعة الحال – في قلب العمل السياسي، وصمّيم المعادلة المؤسسة للعقد الاجتماعي.
إلا أن بناء مجلس شيوخ بقرار رئاسي يعني أن البناء الهرمي للسلطة المنظورة في المجلس الانتقالي هو سلطة مشيخية وليست مواطنية. إنها هرمية عنقودية فيها حلقات وسيطة تفصل بين القيادة العليا والقاعدة الجماهيرية، التي ستجد نفسها مع الوقت خارج المعادلة كليًا. هذا النموذج يمثل قطيعة مع الحقيقة السياسية والتاريخية اليمنية، ليس فقط في جزء من اليمن، بل في مجمله. لكنه مستلهم من دول النفط المجاورة، حيث قامت السلطة في بعض منها على هذا النمط الهرمي، ولها حيثياتها التاريخية في ذلك. ومع أن بعضها، كالكويت، قد أرست علاقة الحكم على أسس تشاركية مواطنية عبر انتخابات، إلا أنها تعثرت ونهضت ثم تعثرت مجددًا.
ما يغيب عن الأذهان أن هذا البناء الهرمي، الذي يُراد غرسه لتجاوز أزمة الشرعية مؤقتًا وأزمة القبول الحادة، خصوصًا في محافظات الشرق، لا ينبع من مراعاة حقيقية لاعتبارات اقتصادية كبرى أسهمت في ترسيخه في بلدان معينة بحكم الثروة والنمط الاقتصادي الريعي.
وثانيًا، سيصطدم بالإرث السياسي المكتسب منذ الاستقلال، وسيفجر نزاعات حقيقية لن تقود إلى الاستقرار.
الأمر الآخر الملفت في مسار المجلس الانتقالي هو عدم الاستقرار البنيوي. نعم، هناك حاجة للتحديث ومواكبة البناء استجابةً للتطورات الهيكلية والمتغيرات السياسية، فالأحزاب أو الكتل السياسية التي تمتلك المرونة هي القادرة على مواجهة هذه التحديات. إلا أن الحاجة إلى استقرار نسبي داخل البناء الهيكلي للكيانات السياسية هي نتيجة لترشيد القرار السياسي، ووجود آلية لصناعة القرار، واتصال جماهيري-قيادي.
وقبل ذلك، لا بد من امتلاك آليات ضامنة لنشوء تصور فلسفي سياسي تكون التغييرات الهيكلية انعكاسًا له.
إذا تابعنا مسيرة المجلس منذ تكوينه، نجد أنه قد استحدث العديد من التكوينات، إلى درجة أنه بات كيانًا سياسيًا يمتلك غرفتين تشريعيتين، وها هو اليوم يضيف مجلس شيوخ بعد أن أضاف سابقًا مجلس عموم، دون أي انتخابات في أي من مراحله، ودون قيام جدل داخلي تشارك فيه فاعليات المجتمع المدني ودوائر الفكر.
لا أقصد تعرية أي كيان سياسي، بقدر ما أرغب في تقديم نموذج لأزمة الحياة السياسية والحزبية في اليمن. فجميع الكيانات السياسية تنحو إلى أن تكون CATCH-ALL PARTY، ومع ذلك، فإن سلوكها التنظيمي يميل إلى التصرف كدولة بلا شعب ولا مؤسسات، وهو انفصام خطير له تبعاته على الحياة السياسية والحزبية في اليمن. لأننا سنكون أمام حشد كبير من الكيانات السياسية التي لا تمتلك رؤية أو فلسفة، وبالتالي لا تملك أهدافًا قابلة للقياس أو محفزات للأفراد وفوق هذا مستقوية بالسلاح او بأيديولوجية شمولية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفرعى الله أيام الرواتب حين كانت تصرف من الشركة. أما اليوم فهي...
اتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز