حلول على مراحل تمتد خمس سنوات.. صحيفة سعودية: مفاوضات الرياض تتمحور نحو عدة ملفات بينها القضية الجنوبية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة سعودية أن المحادثات في مفاوضات الرياض بين الجانب السعودي وجماعة الحوثي تتمحور في إطار مسودة السلام التي توصلت إليها الأطراف في رمضان الماضي.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر يمنية وغربية قولها "طرحت جميع الملفات خلال النقاشات في حينها، بما فيها القضية الجنوبية، وزادت: طُرحت كل الملفات بما فيها القضية الجنوبية بشكل كبير جداً، وهذه مسألة توجد فيها خلافات بين أقطاب العملية السياسية في الدولة، لكنهم يعملون على إصلاحها.
وأشارت إلى أن هناك خيارات من ضمنها أن تكون المراحل خمس سنوات أو ثلاثاً بدلاً من سنتين.
وذكرت أن المسألة تعتمد على الالتزامات والضمانات، وقالت إن الأمر تُرك للأطراف اليمنية في حال رأوا خيارات أخرى، خصوصاً المرحلة الانتقالية، فالجنوبيون يرون أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل تصوراً لشكل الدولة يُفضي إلى استفتاء أو تقرير مصير (...) وقد أوكل مجلس القيادة الرئاسي إلى أعضائه الجنوبيين؛ الزبيدي والبحسني والعليمي وأبو زرعة، وضع ورقة تصوُّر حول القضية الجنوبية لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت في أبريل (نيسان) الماضي أن خطة السلام تركز على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل)، في حين أعلنت الرياض أن دعوة وفد صنعاء جاءت "بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس (آذار) 2021"، واستكمالاً للقاءات التي أجراها محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، في صنعاء منتصف أبريل 2023.
وفي رده على سؤال لـلصحيفة حول فحوى مناقشات الرياض الحالية، أشار مسؤول يمني رفيع - تحفظ على الإفصاح عن هويته - إلى أنها تدور في إطار مسودة السلام التي أُعلنت في رمضان، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي مطلع، إن مسودة السلام بالفعل على الطاولة منذ فترة، مبدياً بعض المخاوف من نية الحوثيين الاستئثار بكل شيء، وتابع: "من الصعب توقع أي شيء مع الحوثيين، علينا الانتظار ورؤية النتائج".
وتقضي الخطة وفق مصادر في الرئاسة اليمنية، في مرحلتها الأولى، بإعلان وقف إطلاق النار، ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي، وتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية.
الخطة تشمل كذلك فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.
ويعتقد مسؤول يمني قريب من صناعة القرار أن أي اتفاق تتمخض عنه نقاشات الرياض الحالية مع جماعة الحوثي «لن يخرج عن المراحل الثلاث» التي سبق الحديث عنها في مسودة السلام، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه المراحل تنبع في الأصل من المبادرة السعودية في مارس 2021».
إلى ذلك، يرى مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، أن الجهود السعودية - العمانية تركز على تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني، على أساس أنها المدخل الرئيسي لما يليه في الجانب العسكري والسياسي.
وأضاف النعمان في تصريح لـ "الشرق الأوسط": «أنا على يقين بأن الجهود التي تبذلها الرياض ومسقط تضع في المقدمة حرصهما على تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني وتعدانه المدخل الرئيسي والمنطقي لما يليه في الجانب العسكري والسياسي».
ولفت مصطفى النعمان إلى أن «كلاً من الرياض ومسقط تضعان كل ثقلهما وتأثيرهما للتوصل إلى اتفاق يساهم أولاً في وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني». ولا يستبعد أن «التطور الإيجابي في العلاقات بين طهران والرياض يساهم هو الآخر في تسهيل المفاوضات الجارية».
مع ذلك، شدد السياسي والدبلوماسي اليمني على أن «الأمر في النهاية هو مسؤولية القيادات اليمنية التي يقع عليها الواجب الأخلاقي والوطني لتقديم التنازلات الكبرى حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة». وأضاف: «على الجميع أن يفهم أن الرياض ليست جمعية خيرية، وأن عليها التزامات تجاه شعبها تريد التفرغ لها».
وبالعودة لخريطة السلام التي نوقشت في أبريل الماضي، أوضحت مصادر الرئاسة اليمنية أن الجانب الحكومي طالب بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي مفاوضات الرياض الحكومة القضیة الجنوبیة الشرق الأوسط إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الأول للتحالف الدولي يواصل أعماله في الرياض بمشاركة مسؤولين من المملكة وخارجها
السعودية – تواصلت اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، بمشاركة مسؤولين من المملكة والدول المجاورة والمنظمات الدولية.
وألقى عبدالرحمن الرسي، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة في المملكة، كلمة أكد خلالها أهمية الاجتماع الأول للتحالف الدولي الذي ينعقد في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأشار الرسي إلى أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف، بهدف “تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي” مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وجدد دعوة المملكة لـ”جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف، وتثمن في ذات الوقت قرارات عدد من الدول الصديقة مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وتحث بقية الدول على سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من دعم للحق الفلسطيني، وتسريعا لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام”.
وطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وأعرب الرسي عن إدانة المملكة “بأشد العبارات” قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وعدته “انتهاكا للقانون الدولي”.
وجدد تأكيد المملكة “رفضها القاطع باستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استهدافها السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر” مشددا على دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ختام الكلمة أعرب عن التطلع بالكثير من الأمل إلى نتائج هذه المبادرة منوها بـ”الإقبال على الانضمام لهذا التحالف”، الذي يأتي اجتماعه الأول في الرياض “كمؤشر لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلا على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإيقاف الحرب على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
المصدر: “سبق”