الصبيحي .. عدّلوا هذه الفقرة من نظام الخدمة المدنية يا حكومة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عدّلوا هذه الفقرة من #نظام_الخدمة_المدنية يا #حكومة
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى #الصبيحي
أقرّ مجلس الوزراء يوم أمس الأول الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية، وأعتقد أنها فرصة مواتية جداً لتعديل الفقرة “ب” من المادة (173) من النظام التي تجيز للمرجع المختص بالتعيين #إنهاء_خدمات_الموظف الخاضع لأحكام قانون #الضمان_الاجتماعي إذا استكمل شروط #التقاعد_المبكر بناءً على طلبه أو دون طلبه.
التعديل المطلوب بسيط لكنه مهم للغاية وهو حذف عبارة (أو دون طلبه) كونها تصطدم بعدة نصوص تشريعية منها الدستور الأردني الذي يكفل للمواطن حرية العمل والاستقرار فيه ضمن حدود القانون، وكذلك تتعارض مع قانون الضمان الذي ألزم مؤسسة الضمان بتخصيص راتب التقاعد المبكر للمؤمّن عليه المستكمل لشروطه بناءً على طلبه فقط وبمحض اختياره دون أن يُلزمه أحد على ذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصطدم مع نظام الخدمة المدنية نفسه الذي لم يُشِر من بين أسباب انتهاء خدمة الموظف العام التي ذكرها إلى سبب استكمال شروط التقاعد المبكر.
مقالات ذات صلةسبق أن قلت مراراً بأن الفقرة المشار إليها تنطوي على إضرار واضح بالموظف وبمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسبق أن ذكرت أيضاً أن هناك قراراً لمحكمة التمييز (القرار رقم 3446 تاريخ 22-9-2022) أشار إلى أن ربّ العمل ليس مخوّلاً قانوناً بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلب منه.
وبعد هذا كله فلماذا تُصرّ الحكومة على إبقاء هذه الجملة في الفقرة المشار إليها..؟!
ألا يكفي أن نسبة متقاعدي المبكر المنتهية خدماتهم من القطاع الحكومي والعام وصلت إلى حوالي (37%) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان المبكر حتى الآن.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نظام الخدمة المدنية حكومة موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد حزب الله يوم التشييع مليونيًا؟
بين تاريخ الانسحاب الإسرائيلي غير الكامل من الجنوب، مع فشل الضغط الأميركي على تل أبيب للتخّلي عن التلال الخمس، وعدم تجاوبها مع الطرح الفرنسي بأن تحّل قوات "اليونيفيل" في هذه التلال محل الجيش الإسرائيلي كضمانة لعدم عودة مقاتلي "المقاومة الإسلامية" إليها، وتاريخ تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، فاصل زمني ضيق حافل بالتطورات، خصوصًا أن "حزب الله" يراهن على "مليونية" يوم 23 شباط لكي يثبت للخارج والداخل بأنه لا يزال في "عزّ عافيته الشعبية" على رغم ما مُني به من خسائر عسكرية كبيرة. والذين زاروا البلدات والقرى المحررة يعرفون مدى جسامة هذه الخسارة، التي لحقت ببيئة "الحزب"، فضلًا عن سقوط آلاف الشهداء من مقاتليه، مع ما تكبدّه من خسائر فادحة باستشهاد أمينه العام وكبار قادته العسكريين في الصفين الأول والثاني.ولعل أبرز ما قيل عن هذه التطورات، التي رافقت الانسحاب الإسرائيلي الجزئي ويوم "التشييع المليوني" المتوقع، ما يحلو للبعض ترداده من أن بقاء الجيش الإسرائيلي في هذه التلال الخمس قد أضعف موقف الدولة اللبنانية، وأعطى الانطباع بأن ما جاء في البيان الوزاري من مواقف جديدة وسيادية بامتياز، إذ لم ترد فيه عبارة "شعب وجيش ومقاومة" لا من قريب ولا من بعيد، لن يكون له الوقع القوي الذي أراد له أن يكون عليه واضعوه، خصوصًا أن ما صدر عن لقاء "الترويكا" بين الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام قد أعاد الزخم إلى هذه "الترويكا"، التي أُعيد إحياؤها بطريقة أو بأخرى، وذلك على قاعدة الحفاظ على التوازنات السياسية القائمة على ثلاثية طائفية ترجّح كفّة على أخرى في هذه المعادلة الطائفية القائمة عليها هذه "الترويكا" الثلاثية، الأمر الذي يذكرّ البعض بـ "المثالثة" كطرح بديل عن "المناصفة"، والذي لا يزال يتقدّم عن غيره من الطروحات في الذهنية الخلفية لبعض المكونات الأساسية في البلد مقابل طرح آخر يقوم على تقديم صيغة الفيديرالية على سواها من الصيغ، التي يعتقد بعض المؤمنين بها، ومن بينهم وزراء حاليون، أنها حلّ من بين حلول أخرى لمشاكل لبنان الكثيرة والمعقدة.
فبعد التطورات المتسارعة في الجنوب سارعت " ترويكا " الحكم الى التلاقي للبحث في خلفية هذه التطورات وأبعادها وما يمكن أن ينتج عنها من مضاعفات تنذر بعواقب وخيمة قد لا يكون لبنان مهيًا لها، وهو غير القادر على المواجهة، وإن لم ينعكس ذلك في البيان، الذي صدر على أثر لقاء "الترويكا" في القصر الجمهوري، الذي خلص الى اتخاذ القرار "بالتوجه إلى مجلس الأمن الدوليّ الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوريّ حتّى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأمميّ والإعلانات ذات الصلة". ولعل اللافت في ما تقرر هي الفقرة النهائية التي تؤكد "حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي." وهي الفقرة التي أصرّ على إدراجها في البيان على رغم تحفظ الرئيس سلام. لذلك فإن هذه العبارة قد جاءت في آخر البيان للدلالة على أنها لم تكن واردة في مسودّة البيان، وهي في مضمونها تبدو غير متطابقة كثيرًا مع مجمل مضمون هذا البيان، والذي اعترض عليه بعض القوى السياسية الممثلة بالحكومة باعتبار أن ما جاء فيه، وبالأخصّ الفقرة الأخيرة المضافة عليه، يتعارض مع روحية البيان الوزاري، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه بمثابة "عرجة" يمكن أن يُستفاد منها في المناقشات النيابية في جلسة الثقة يومي 25 و26 المقبلين لجهة ما يتحضّر له نواب "المحور الممانع" مما يسمّونه "الهجوم المضاد والمعاكس" في وجه من يحاول إضعاف الموقف السياسي لـ "الثنائي الشيعي" بعد سلسلة "الهزائم" العسكرية، والتي عكسها القبول الطوعي لـ "حزب الله" بعد مفاوضات لم تكن مضنية أجراها الرئيس بري ومعاونوه مع المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين قبل أيام قليلة من استبداله بمورغان أورتاغوس العائدة إلى المنطقة بتعليمات جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي نُقل عنه تشدّده في التضييق على "حزب الله" سياسيًا مقابل تلويحه بوقف المساعدات الأميركية للجيش. لكن مسارعة السفارة الأميركية في عوكر الى التأكيد بأن واشنطن ستواصل دعمها للمؤسسة العسكرية قد أعاد تصويب الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، باعتبار أن واشنطن تراهن كثيرًا على المؤسسة العسكرية التي تبقى الضمانة الأكيدة لوحدة اللبنانيين والأرض في وجه الطامعين والطامحين.
المصدر: خاص لبنان24
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا