الصبيحي .. عدّلوا هذه الفقرة من نظام الخدمة المدنية يا حكومة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عدّلوا هذه الفقرة من #نظام_الخدمة_المدنية يا #حكومة
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى #الصبيحي
أقرّ مجلس الوزراء يوم أمس الأول الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية، وأعتقد أنها فرصة مواتية جداً لتعديل الفقرة “ب” من المادة (173) من النظام التي تجيز للمرجع المختص بالتعيين #إنهاء_خدمات_الموظف الخاضع لأحكام قانون #الضمان_الاجتماعي إذا استكمل شروط #التقاعد_المبكر بناءً على طلبه أو دون طلبه.
التعديل المطلوب بسيط لكنه مهم للغاية وهو حذف عبارة (أو دون طلبه) كونها تصطدم بعدة نصوص تشريعية منها الدستور الأردني الذي يكفل للمواطن حرية العمل والاستقرار فيه ضمن حدود القانون، وكذلك تتعارض مع قانون الضمان الذي ألزم مؤسسة الضمان بتخصيص راتب التقاعد المبكر للمؤمّن عليه المستكمل لشروطه بناءً على طلبه فقط وبمحض اختياره دون أن يُلزمه أحد على ذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصطدم مع نظام الخدمة المدنية نفسه الذي لم يُشِر من بين أسباب انتهاء خدمة الموظف العام التي ذكرها إلى سبب استكمال شروط التقاعد المبكر.
مقالات ذات صلةسبق أن قلت مراراً بأن الفقرة المشار إليها تنطوي على إضرار واضح بالموظف وبمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسبق أن ذكرت أيضاً أن هناك قراراً لمحكمة التمييز (القرار رقم 3446 تاريخ 22-9-2022) أشار إلى أن ربّ العمل ليس مخوّلاً قانوناً بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلب منه.
وبعد هذا كله فلماذا تُصرّ الحكومة على إبقاء هذه الجملة في الفقرة المشار إليها..؟!
ألا يكفي أن نسبة متقاعدي المبكر المنتهية خدماتهم من القطاع الحكومي والعام وصلت إلى حوالي (37%) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان المبكر حتى الآن.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نظام الخدمة المدنية حكومة موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
حكومة صنعا تطالب اليمنيين بتسليم أجهزة "محظورة"
عدن-رويترز
دعت جماعة أنصار الله في اليمن اليوم الأحد جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها إلى سرعة تسليم "كافة طرفيات ومعدات خدمة ستارلينك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في موعد أقصاه الأول من مايو".
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين، التي تتخذ من صنعاء مقرا، في بيان إن التسليم يتم "إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المنتشرة في جميع المحافظات والمديريات".
وحذرت الوزارة من أنه بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه "سيتم تنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط كل من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام او تشغيل أو تركيب أو حيازة هذه الطرفيات المحظورة ومصادرتها وفرض العقوبات والغرامات وفقا للتشريعات النافذة".
وتأثر قطاع الاتصالات في اليمن بالحرب الدائرة في البلاد منذ عشر سنوات إذ يشتكو مستخدمو الإنترنت من سوء مستوى الخدمة سواء في مدينة عدن، المقر الحالي للحكومة الدولية المعترف بها دوليا، أو في صنعاء.
وأعلنت الحكومة اليمنية في عدن في سبتمبر أيلول تشغيل خدمة ستارلينك ليصبح اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بهذه الخدمة.
وأعلنت شركة ستارلينك، وهي أكبر مزود لخدمة الإنترنت الفضائي في العالم، وقتها تفعيل خدماتها في اليمن، وأشار مالكها إيلون ماسك إلى أن الخدمة أصبحت متاحة رسميا هناك.