السوداني يبلغ الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من غسيل الأموال
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني، في نيويورك، بعد منتصف الليل (بتوقيت بغداد)، وكيل وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.
وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحث آليات التعاون بين العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، واستعراض أولويات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تندرج ضمن البرنامج الحكومي.
وأكد السوداني أن الحكومة اتخذت مع البنك المركزي العراقي عدة إجراءات في تطبيق الإصلاح المالي، الذي يُعد مفتاحاً للإصلاح الاقتصادي في تحقيق هدف الحكومة بالانتقال من الاقتصاد الأحادي نحو الاقتصاد المُنتج والمتعدد، حيث جرى، ولأول مرة، إنشاء قاعدة بيانات مالية للتعاملات المصرفية، بما يحقق الثقة المطلوبة في التعاملات مع البنوك والمصارف العالمية.
كما أشار السوداني إلى اتساع عمل الحكومة في الحدّ من عمليات غسيل الأموال على المستويين الإجرائي والقضائي، عبر تطبيق المعايير الدولية المطلوبة، وتمكنها من تحقيق تجارة حقيقية تدعم الاقتصاد نحو المزيد من التنمية.
وبيّن السوداني أن الحكومة تدعم القطاع الخاص عبر حزمة من القرارات والإجراءات، فضلاً عن تقديمها كل التسهيلات اللازمة له في الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث.
من جانبه ثمّن نيلسون الإصلاحات الحكومية في القطاعات المصرفية والمالية، ونجاح الحكومة في استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية، مثل Citibank و J.p. Morgan مؤكداً استعداد الخزانة الأمريكية للعمل الوثيق مع البنك المركزي العراقي والتعاون مع العراق في ملفّي السيولة المالية والحوالات المصرفية التجارية العراقية إلى خارج البلاد، وجدد دعم بلاده لاستقرار الاقتصاد العراقي.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.
وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية