أكدت الجمعية العمومية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة، في فتوى سابقة لها أن المشرع بعد أن حدّد سن الحادية والعشرين كحدٍّ ينتهي عنده استحقاق الأبناء المعاشات المقررة قانونًا لهم، مد هذه السن لمن حصل منهم على مؤهل عالٍ، ولم يلتحق بعملٍ، ولم يزاول مهنة، وذلك إلى السادسة والعشرين.   فإذا التحق الابن بعمل، أو زاول مهنة قبل بلوغه هذه السن، أو بلغ هذه السن انقطع استحقاقه في المعاش، على أن تلك النتيجة لا تتأتى إلا إذا كان الالتحاق بالعمل التحاقا فعليا ، استوفى أوضاعه وأركانه المقررة قانونا على النحو الذي يتحقق معه مناط قطع المعاش المقرر.

  كما استظهرت الجمعية العمومية ، كذلك أن المشرع حدّد في إفصاح جهير المخاطبين بأحكام تأمين إصابات العمل على سبيل الحصر في المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وهم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .    ومن ثم لا يسري هذا التأمين على أطباء التدريب الإجباري خلال سنة التدريب؛ إذ العد في مقام الحصر يفيد القصر، كما أن المشرع لو أراد أن يمد نطاق هذا التأمين للفئة المشار إليها ما أعوزه النص على ذلك صراحة.   جاء ذلك في فتوي صادرة ، وحملت الفتوى رقم 837 لسنة 2023 .

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة سن العمل المعاش

إقرأ أيضاً:

النواب يستثني العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل.. والحكومة توضح

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.

كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.


وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة : إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية  بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.


وعقب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: إن المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل على العمالة المنزلية هو هدف نبيل  لكن يوجد فى أحكام  قانون العمل  أحكام  لا تتناسب مع هذه العمالة  حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية.
وأضاف "فوزى" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.

مقالات مشابهة

  • ننشر التفاصيل الكاملة لـ حزمة الحماية الاجتماعية .. وزيادة المرتبات والمعاشات
  • تزامنا مع إعلان زيادتها.. غرامة تواجهك بسبب المعاشات| تفاصيل
  • التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
  • زيادة تكافل وكرامة 800 جنيه والمعاشات 15%.. رئيس الخطة والموازنة يكشف التفاصيل
  • زيادة تكافل وكرامة 800 جنيه والمعاشات 15%.. فخري الفقي يكشف التفاصيل
  • المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط
  • النواب يستثني العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل.. والحكومة توضح
  • مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تعرف على التفاصيل والشروط
  • نقيب المحامين: إقرار قانون الإجراءات الجنائية إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية
  • خطوات تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا.. تعرف عليها