الرئيس الأمريكي يُعرب عن شكره الخاص لجلالة السلطان
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
واشنطن- العُمانية
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره الخاص لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- وسمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهودهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل المتحفظ عليهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد وصل إلى دولة قطر في وقت سابق اليوم خمسةُ مواطنين أمريكيين أُفرِج عنهم من قِبل السلطات الإيرانية، كما تم الإفراج عن أموال إيرانية تُقدّر بـ6 مليارات دولار أمريكي وتحويلها لبنوك في قطر.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "سيعود خمسة أمريكيين أبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى وطنهم أخيرا"، وذلك قبل لحظات من نزول الأمريكيين الخمسة على سلم طائرة قطرية وكان في استقبالهم بالأحضان دبلوماسيون أمريكيون. وقالت قناة برس تي.في الإيرانية إن السلطات الأمريكية أطلقت سراح الإيرانيين الخمسة الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم، وذلك في إشارة واضحة إلى منحهم عفوا. وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن اثنين منهم وصلا إلى الدوحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تتهم الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على قوائم الإرهاب
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دولة الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على "قوائم الإرهاب" الخاصة بها.
وقالت المنظمة، الثلاثاء، إن السلطات الإماراتية أدرجت 11 معارضا وأقاربهم وثماني شركات على قوائم "الإرهاب"، ما يعكس استخدام الدولة العشوائي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة وازدراءها للإجراءات القانونية الواجبة.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب دون أي شرط يقتضي إثبات أساس موضوعي للادعاء.
وطالبت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، السلطات الإماراتية بإزالة تصنيفات الإرهاب فورا.
في ٨ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥، أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار وزاري من جانب واحد بإدراج ١١ فردا وثماني شركات في قوائم الإرهاب المحلية لصلاتهم المزعومة بتنظيم "الإخوان المسلمين"، دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. ولم تُبلغ السلطات هؤلاء الأفراد أو الكيانات قبل إدراجهم، ولم تُتح لهم أي فرصة للرد على هذه الادعاءات أو دحضها.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن هذه الخطوة تمثل "تصعيدا للقمع العابر للحدود الذي تمارسه الإمارات، والذي لا يستهدف المعارضين فحسب، بل أيضا أفراد عائلاتهم".
وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في "هيومن رايتس ووتش": "إدراج 19 شخصا وشركة في قوائم الإرهاب المزعومة دون أي مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على سبل عيشهم، يُمثل استهزاء بسيادة القانون".
وأضافت: "على الحكومة البريطانية أن تتدخل للدفاع عن الشركات البريطانية ضد الادعاءات الزائفة للسلطات الإماراتية، لا سيما مع اقترابها من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج والتي يبدو أنها تفتقر حتى إلى أبسط حماية لحقوق الإنسان".
وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن جميع الشركات الثمان مسجلة حصريا في بريطانيا، ويملكها أو كانت مملوكة سابقا لمعارضين إماراتيين في المنفى أو أقاربهم. تسعة على الأقل من الأفراد الـ 11 الذين أدرجوا في قوائم الإرهاب هم معارضون سياسيون أو أقاربهم.
كما أُدين اثنان فقط من بين الـ 11 شخصا أو اتُهموا بجريمة إرهابية، وإن كانت كلتا الإدانتين في ظروف مشكوك فيها، وفقا لمصادر مطلعة و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، وهي منظمة حقوقية تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات.
أُدين أحدهم غيابيا في إطار محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة للمعارضين السياسيين عام 2013. واتُّهم الآخر في قضية منفصلة تتعلق بدعم معتقلي "الإمارات 94".
لم يعلم الأفراد المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب بإدراجهم عليها إلا بعد أن نشرت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، الخبر على موقعها الإلكتروني.
وقال أحد الأشخاص الذين أدرجوا لـ"هيومن رايتس ووتش": "كانت صدمة حقيقية، لقد كان الأمر صعبا للغاية".
وقال آخر إنه "تفاجأ بظهور أسمائنا في قضية الإرهاب للتو" لعدم وجود "قضية، ولا قرار قضائي".
قال آخر: "لم أُدَن قط، ولا توجد أي قضية ضدي".
يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 تعريفا فضفاضا للإرهاب، ويسمح للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الإرهاب دون أي شرط قانوني يقتضي إثبات الأساس الموضوعي للادعاء. ولا يُحدد القانون إجراء واضحا لكيفية ممارسة هذه الصلاحية، ولا ينصّ على أي رقابة.
ويواجه الأفراد المُدرجون في قوائم الإرهاب تجميدا فوريا للأصول ومصادرة للممتلكات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020.
ويواجه الموجودون في الإمارات، بما يشمل أقاربهم وأصدقاءهم، عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة لتواصلهم مع أي شخص مُدرج في القائمة.
وقال معارضون إماراتيون في المنفى إن هذه التصنيفات جزء من حملة الإمارات المستمرة على المعارضة السياسية. وقال أحد الأشخاص الذين ورد اسمه في القوائم: "إنهم يريدون إيذاءنا قدر الإمكان".
استهدفت السلطات الإماراتية مرارا الإخوان المسلمين على مدار العقد الماضي، وفرعها الإماراتي، "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، في حملة قمع واسعة.
و"الإصلاح" جماعة سلمية انخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات عديدة قبل الحملة، ودعت إلى مزيد من الالتزام بالمبادئ الإسلامية. والعديد من المحتجزين في محاكمة الإمارات 94 الجماعية الجائرة عام 2013 هم أعضاء في الإصلاح.
وأدرجت الإمارات الإخوان المسلمين في قوائم الإرهاب عام 2014.
وقال أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب: "ترفض حكومة الإمارات وجود معارضة سياسية أو أي رأي يتعارض مع سياساتها، لذا تسعى إلى إسكات جميع الأصوات".
ويُمكّن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 المحاكم من إدانة منتقدي الحكومة السلميين بالإرهاب والحكم عليهم بالإعدام.
واستُخدم هذا القانون مرارا وتكرارا ضد المعارضين السياسيين. في تموز/ يوليو 2024، حُكم على 53 مدافعا عن حقوق الإنسان ومعارضا سياسيا بأحكام طويلة تعسفية في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في البلاد.
وأكد المقرر الخاص الأول للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ضرورة تعريف الإرهاب بأضيق نطاق ممكن، محذرا من أن "اعتماد تعريفات فضفاضة جدا للإرهاب ... يُمكن أن يُفضي إلى إساءة استخدام هذا التعبير بشكل متعمد ... وإلى انتهاكات غير مقصودة لحقوق الإنسان".
قالت شيا: "تستغل السلطات الإماراتية قانونا مبهما للإرهاب لتشويه سمعة المعارضين ونبذهم، وتجريم حتى مجرد الاتصال بهم. على الحكومة التراجع فورا عن هذه التصنيفات الخبيثة والتوقف عن قمع التعبير السلمي".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية