"جهاز الرقابة" يترأس اجتماع لجنة الوكلاء المعنية بمكافحة الفساد بدول "مجلس التعاون"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع الثامن للجنة الوكلاء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق عبر الاتصال المرئي من مقر الجهاز بمسقط أمس، وبمشاركة أصحاب السعادة من الأجهزة الأعضاء وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وعدد من المختصين بالجهاز.
واستُهِل الاجتماع أعماله بكلمة لسعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أعرب من خلالها عن التقدير للجهود المبذولة في إعداد أدلة العمل الموحدة وتنفيذ أنشطة بناء الكفايات المهنية لمنتسبي الأجهزة الأعضاء، علاوةً على تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المعنية، مشيراً إلى أن مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من المجالات التي تتطلب المتابعة المستمرة للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والشراكة الفاعلة مع المنظمات ذات العلاقة تحقيقاً لمستوى أعلى من الكفاءة في الأداء المؤسسي وخدمةً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً الحرص الذي توليه سلطنة عمان ودول مجلس التعاون بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لمواصلة مسيرة التقدم وتحقيقاً لتطلعات شعوب دول المجلس.
تلا ذلك، استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومن أبرزها انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض الإجراءات التنظيمية المقترحة في شأن الانضمام إلى الاتفاقية، علاوةً على تفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية لأجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول المجلس ومناقشة خطة العمل لتحقيق مستوى أعلى من التعاون، بالإضافة إلى موضوع جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس واستعراض المرشحين من الدول الأعضاء، إلى جانب البرنامج الخليجي المشترك للتوعية والتثقيف في التعليم بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وشهد الاجتماع استعراض مشروعات الأدلة المشتركة وهي دليل الإفصاح عن الذمة المالية، ودليل الإفصاح وإتاحة المحتوى الإعلامي لهيئات والأجهزة المسؤولة عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس المقدم من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، إلى جانب الدليل الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات واللجان الوزارية بمجلس التعاون في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد.
واختَتَم الاجتماع أعماله بوضع المرئيات بشأن الفعالية السنوية لعام 2024، إلى جانب وضع التوصيات المناسبة في شأن تنفيذ الندوات التفاعلية، علاوةً على إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع إقامته نهاية أكتوبر المقبل في مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النزاهة ومکافحة الفساد جهاز الرقابة مجلس التعاون الفساد بدول
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة