شفق نيوز/  أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني، في نيويورك، بعد منتصف الليل (بتوقيت بغداد)، وكيل وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

 

وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحث آليات التعاون بين العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، واستعراض أولويات الحكومة في  تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تندرج ضمن البرنامج الحكومي. 

وأكد السوداني أن الحكومة اتخذت مع البنك المركزي العراقي عدة إجراءات في تطبيق الإصلاح المالي، الذي يُعد مفتاحاً للإصلاح الاقتصادي في تحقيق هدف الحكومة بالانتقال من الاقتصاد الأحادي نحو الاقتصاد المُنتج والمتعدد، حيث جرى، ولأول مرة، إنشاء قاعدة بيانات مالية للتعاملات المصرفية، بما يحقق الثقة المطلوبة في التعاملات مع البنوك والمصارف العالمية.

كما أشار السوداني إلى اتساع عمل الحكومة في الحدّ من عمليات غسيل الأموال على المستويين الإجرائي والقضائي، عبر تطبيق المعايير الدولية المطلوبة، وتمكنها من تحقيق تجارة حقيقية تدعم الاقتصاد نحو المزيد من التنمية.

وبيّن السوداني أن الحكومة تدعم القطاع الخاص عبر حزمة من القرارات والإجراءات، فضلاً عن تقديمها كل التسهيلات اللازمة له في الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث.

من جانبه ثمّن نيلسون الإصلاحات الحكومية في القطاعات المصرفية والمالية، ونجاح الحكومة في استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية، مثل Citibank و J.p. Morgan مؤكداً استعداد الخزانة الأمريكية للعمل الوثيق مع البنك المركزي العراقي والتعاون مع العراق في ملفّي السيولة المالية والحوالات المصرفية التجارية العراقية إلى خارج البلاد، وجدد دعم بلاده لاستقرار الاقتصاد العراقي.

 

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الخزانة الامريكية محمد شياع السوداني الخزانة الأمریکیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • المالية تبدأ توزيع «حوافظ» مرتبات شهر فبراير
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
  • الذهب يتراجع مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار
  • كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • البنك الوطني العُماني يحصد جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد"
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة