لبنان ٢٤:
2025-03-10@11:37:24 GMT
مواقف وتحركات لافتة لميقاتي في الامم المتحدة واللجنة الخماسية تجتمع اليوم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حفل اليوم الاول من زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى نيويورك لتمثيل لبنان في إجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، بجملة مواقف ابرزها "مطالبة المجتمع الدولي بدعم لبنان لمعالجة ازمة النازحين السوريين، التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان ونسيجه الاجتماعي"، والتأكيد "أن الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسبا".
في المقابل، كان البارز الموقف الاميركي الذي عبّرت عنه نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة، حيث دعت الاطراف اللبنانية الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مشددة على "ان واشنطن تدعم اي حوار لبناني- لبناني في هذا الصدد".
ودعت لبنان الى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب ملف النزوح".
وشددت "على ان واشنطن تدعم الجيش اللبناني"، معتبرة ان من الضروري استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية".
واليوم ايضا ستكون لرئيس الحكومة عدة لقاءات، فيما من المرتقب ان يوجه في كلمته التي سيلقيها في الامم المتحدة جملة رسائل ابرزها" مطالبة المجتمع الدولي بدعم لبنان في مواجهة أزمة النزوح السوري، كما مطالبة الدول المانحة بمساعدة لبنان لكي يكون قادرا على مواجهة أزماته الاجتماعية والاقتصادية والمالية الخطيرة".
في المقابل، من المرتقب أن يعقد اليوم اجتماع "اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني" على هامش إجتماعات الامم المتحدة، وأن يصدر عنه بيان يعيد تأكيد المواقف السابقة التي اعلنتها اللجنة في قطر.
وحتى وقت متأخر من ليل أمس لم يعرف ما اذا كان الاجتماع سيعقد على مستوى وزاري أو مندوبين، فيما اكتفى مصدر اميركي معني بالقول لـ" لبنان 24" في نيويورك "إن الاجتماع سيعقد وسيصدر عنه بيان".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف