104.2% قفزة بقيمة صادرات عُمان من الحُلي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الحلي ارتفاعا بنحو 104.2 بالمائة لتبلغ بنهاية عام 2022، حوالي 46 مليونًا و428 ألف ريال عُماني مقارنة مع 22 مليونا و738 ألف ريال عُماني بنهاية 2021.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة إعادة التصدير من تلك الصادرات بلغت بنهاية عام 2022 نحو 33 مليونًا و367 ألف ريال عُماني مقارنة مع 8 ملاين و254 بنهاية 2021.
وشملت الحُليّ منتجات اللؤلؤ الطبيعي والصناعي والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد والحليّ التقليدية والنقود. وجاء ارتفاع قيمة الصادرات من الحلي رغم انخفاض الوزن من 278 طنًّا في عام 2021م إلى 131 طنًّا في عام 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 58 مليون دولار.. وزير الزراعة عن استفادة الدولة من برنامج نوفي
أكد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن برنامج نوفي، شمل 5 مشروعات زراعية، وأن هناك تركيز على المناطق الهامشية، وأنه تم توقيع اتفاق تمويلي لمشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والذي يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحسين البنية التحتية للرى الحقلي وتحسين قدرة الري الزراعي بمحافظتي إلمنيا وبنى سويف والذي من المقترح أن يغطى مساحة 30 ألف فدان، ويستفيد منها 378 ألف منتفع.
وأضاف وزير الزراعة خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة تسعى لإعادة النظر في الأساليب التقليدية للزراعة والتفكير خارج الصندوق والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وبرامج التحول الرقمي، من أجل تعزيز قطاع الزراعة والصمود تجاه التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون هناك كميات للتصدير، من أجل تواجدها في الأسواق الخارجية.
كما كشف عن بعض المشروعات الجارى دراستها وعلى رأسها التحول الغذائي الزراعي لمواءمة المناخ وتكييف مناطق شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجا مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتابع أنه سيستمر العمل من أجل أن يظل القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، وهذا يفرض علينا جميعا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على مواجهة التحديات خاصة في الأوقات العصيبة التي تتعرض لها المنطقة العربية، وأن يتم العمل من أجل تحقيق الأفضل.