"التجارة" ترفع شعار "معًا لضمان حرية المنافسة" لتعزيز مبادئ السوق الحرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط حلقة عمل استكمالًا للحملة التوعوية "معًا لضمان حرية المنافسة"؛ وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وانطلقت هذه الحملة بهدف توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام قانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية واقتصاد حر. وتندرج هذه الحلقة ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
وتضمنت الحلقة 4 أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأبرز الاختصاصات التي يعنى بها والتي تمثلت في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة فضلًا عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وغيرها من الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها المركز.
واستعرضت ورقة العمل الثانية "الممارسات المحظورة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، ومن أبرزها: الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة، إضافة إلى شرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.
أما ورقة العمل الثالثة فسلّطت الضوء على ""التركيز الاقتصادي في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، موضحةً اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي، ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه، والتي من بينها: تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية؛ سواءً كان التأثير إيجابيًّا أو سلبيًّا، إضافة إلى استعراض مفهوم الهيمنة والإجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي. وناقشت الورقة الرابعة التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية، ومفهوم الإغراق والتأثيرات السلبية المنعكسة على السوق المحلي في حالات الإغراق.
ويقدم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عددًا من الخدمات؛ من بينها: بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي، والتحقيق في الممارسات المحظورة، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يتساءل عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية للطاقة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُعد مصدر فخر للدولة أمام العالم، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومتابعة مخرجات مؤتمر المناخ "COP27".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، والتي قدمتها النائبة نهى أحمد زكي.
كما ناقش المجلس عدة طلبات مناقشة مقدمة من نواب المجلس، منها طلب النائب مجد الدين بركات لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "استغلال وادي السيليكون المصري"، وطلب النائبة سماء سليمان حول "الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء"، وطلب النائب محمد عزمي بشأن الخطة الاستراتيجية للحكومة لضمان استدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية، ودور القطاع الخاص في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.
وفي كلمته، وجه النائب محمود القط الشكر إلى وزير الكهرباء والطاقة، قائلًا: "نشكر الوزير على طمأنتنا بخصوص خطوات إنشاء مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد أحد مشروعات الميجا بروجيكت بالضبعة، وهو محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة".
وأضاف القط: "كلنا يعلم أن الممارسات السابقة كانت سبيلًا لتوفيق أوضاع سرقة التيار الكهربائي، ولكن يجب تقنين هذه الممارسات حتى لا تشكل ضغطًا على البنية التحتية أو تكون طريقًا لاستغلال غير مخطط للكهرباء".
واختتم النائب كلمته بالإشارة إلى الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها سيناء، مؤكدًا أنها تمتلك ثروة طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قائلا: "أنا من المهتمين بالتأكيد على خطة الحكومة لإعادة توطين 5 ملايين مصري في سيناء، متسائلا عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة، خاصة في ظل خطة مصر المتكاملة لإعادة إعمار غزة، والتي ستكون الطاقة الكهربائية محورًا رئيسيًا في بنيتها التحتية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا