"التجارة" ترفع شعار "معًا لضمان حرية المنافسة" لتعزيز مبادئ السوق الحرة

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط حلقة عمل استكمالًا للحملة التوعوية "معًا لضمان حرية المنافسة"؛ وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

وانطلقت هذه الحملة بهدف توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام قانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية واقتصاد حر. وتندرج هذه الحلقة ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.

وتضمنت الحلقة 4 أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأبرز الاختصاصات التي يعنى بها والتي تمثلت في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة فضلًا عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وغيرها من الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها المركز.

واستعرضت ورقة العمل الثانية "الممارسات المحظورة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، ومن أبرزها: الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة، إضافة إلى شرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.

أما ورقة العمل الثالثة فسلّطت الضوء على ""التركيز الاقتصادي في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، موضحةً اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي، ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه، والتي من بينها: تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية؛ سواءً كان التأثير إيجابيًّا أو سلبيًّا، إضافة إلى استعراض مفهوم الهيمنة والإجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي. وناقشت الورقة الرابعة التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية، ومفهوم الإغراق والتأثيرات السلبية المنعكسة على السوق المحلي في حالات الإغراق.

ويقدم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عددًا من الخدمات؛ من بينها: بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي، والتحقيق في الممارسات المحظورة، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية