حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، الجمهور من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت عبر حسابها الرسمي في منصة إكس فيديو توعوي.. لمجتمع أكثر أمناً وحماية رقمية.

أخبار ذات صلة "الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة لارتكابهما مخالفات "قضاء أبوظبي" تنشر 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني "قضاء أبوظبي" تحذر من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة

 

دائرة القضاء في أبوظبي تحذر من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#حماية_رقمية_مجتمع_آمن pic.twitter.com/P3fYlMpoh6

— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) September 19, 2023

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العمالة المساعدة قضاء أبوظبي

إقرأ أيضاً:

خمس نقابات مركزية تخوض احتجاجات في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طيلة شهر يوليوز

أعلن التنسيق النقابي الخماسي، المكون من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الإتحاد الوطني للشغل، برنامجا احتجاجيا بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال لشهر يوليوز.

يلأتي ذلك احتجاجا على ما أسموه « التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود، والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975 ».

ويأتي هذا الإحتجاج بعد اجتماع عقده التنسيق النقابي الخماسي يوم الإثنين 01 يوليوز، حيث تم تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعاني منها موظفو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمتمثلة، بحسب النقابات  » في تدني القدرة الشرائية، وتجميد الأجور، وعدم إخراج القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة إلى حيز الوجود ».

ويشمل البرنامج الاحتجاجي، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 03 و 04 يوليوز الجاري، وإضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10 و 11 يوليوز 2024، بالإضافة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 يوليوز 2024، وإضراب وطني آخر إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يوليوز 2024.

وعبر التنسيق النقابي الخماسي عن استيائه من تهميش الموارد البشرية في المكاتب الجهوية وعدم إنصافها، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر.

كما حمل التنسيق النقابي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولياته كاملة في متابعة ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة.

بالإضافة إلى تحميل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.

كلمات دلالية المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، القانون الأساسي، احتجاجات،

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من الانحراف المفاجئ وعدم الإلتزام بخط السير
  • الفلبين: أمريكا عرضت المساعدة بعملياتنا في بحر الصين الجنوبي
  • بالصور.. حي الدقي مستمر في محاربة الكيانات الوهمية بالغلق والتشميع
  • خمس نقابات مركزية تخوض احتجاجات في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طيلة شهر يوليوز
  • هيت راديو": 4 ملايين خسائر... والنيابة تتهم مومو بالسرقة الوهمية
  • الأمم المتحدة: 274 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة
  • اجتماع بصنعاء يناقش مستوى تنفيذ المشاريع في المحافظة
  • المكاتب التنفيذية والخدمية في إب تُحيي ذكرى يوم الولاية
  • اجتماع في مكتب قائمقام زغرتا تابع موضوع النزوح السوري في القضاء
  • سقوط نصاب وظائف البترول الوهمية في قبضة شرطة سوهاج