(عدن الغد)خاص:

جددت نقابة المعلمين اليمنيين مطالبتها المنظمة الدولية للتربية (ei) بالضغط على مليشيا الحوثي بصرف مرتبات المعلمين والمعلمات عن كل السنوات الماضية، وبأثر رجعي واستمرار صرفها دون انقطاع".

جاء ذلك في مذكرة رفعتها نقابة المعلمين لرئيس المنظمة الدولية- سوزان هوبجود.    

وفي المذكرة "تم طرح مشكلة عدم صرف مرتبات اكثر من 160 الف معلم ومعلمة منذ اكثر من 7 سنوات في مناطق سيطرة الحوثي، رغم الزامهم بأداء واجبهم التدريسي".

وأشارت نقابة المعلمين في مذكرتها الى الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين المنبثق عن الحوار في مدينة استكهولم بالسويد والتي نصت صراحة على إلزام الحوثيين بجمع موارد ميناء الحديدة في البنك المركزي بالحديدة ومن ثم صرف رواتب الموظفين.

لافتةً "انه تم جمع الموارد المالية وتم صرفها في مجالات أخرى، وهذا الانتهاك بعلم الامم المتحدة ورعاة الحوار، وبالمقابل تقوم حكومة الشرعية بعدن بصرف رواتب الموظفين بانتظام" .

واعتبرت " نقابة المعلمين ذلك من أعظم انتهاكات حقوق الإنسان، ومخالفاً للقانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان المنبثق عنها التي تلزم صراحة الحوثيين صرف رواتب الموظفين دون تأخر".

وطالبت نقابة المعلمين في مذكرتها  رئيسة المنظمة الدولية للتربية (ei) حمل رسالتها ونقلها الى مكتب الامم المتحدة".

من جهته أكد الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين - حسين الخولاني" على أهمية هذه المطالب في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، شاكراً المنظمة الدولية للتربية( ei) على الجهود التي ستبذلها من أجل تلبية مطالب المعلمين اليمنيين"، مشيداً بذات الوقت بالجهود الفاعلة التي تبذلها منسقة المنظمة الدولية للتربية للشؤن العربية - السيدة/ دليلة البرهمي، ودورها الفاعل الذي تقدمه في سبيل خدمة منتسبي وزارة التربية والتعليم.
 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: المعلمین الیمنیین نقابة المعلمین

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.

وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of list

واعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".

ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".

وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".

إعلان

ودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.

وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.

وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • «الصحة» تعلن فوز مستشفى صدر دمنهور بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات
  • فوز مستشفى صدر دمنهور بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات
  • تعاون بين جماعة أصيلة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
  • العفو الدولية: حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب
  • أزمة مالية تدفع الامم المتحدة لإعادة هيكلة شاملة لاقسامها
  • أسامة القصيبي: ⁠ميليشيات الحوثي تستغل أي هدنة لزراعة ألغام إضافية في الأراضي اليمنية
  • العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
  • النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن المياحي وتحمل الحوثيين مسؤولية سلامته