مرور عدن.. من تهميش الفوضى.. إلى فوضى التنظيم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
سام برس
متابعة/ فتحية سالم
قد تبدو الإجراءات الجديدة الصادرة عن سلطة مرور محافظة عدن والمرتبطة بتغيير لوحة السيارات إلى اللوحات الجديدة اجراءات قانونية تهدف إلى التخلص من حالة الفوضى القائمة في آلية اصدار هذه اللوحات والتي كانت تسمح في السابق بإصدار لوحة فاصل (3) من مناطق ومحافظات أخرى واعادة تنظيم العملية برمتها بحيث تصدر هذه اللوحات حصراً عن جهة الاختصاص المسؤولة عن اصدارها وهي إدارة مرور السير في محافظة عدن.
ومع التسليم بصحة وصوابيه هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات المرورية في المحافظة وسلامة توجهها لجهة اهتمامها بسد ثغرة أمنية قائمة تعيد الاعتبار لحالة نظامية فقدت نتيجة فوضى الحرب حتى كادت تؤسس لأمر واقع يسهل قياس تداعياته الكارثية على نطاق أمني واسع، اجلته بوضوح حالة القبول بإصدار اللوحات فاصل (3) من مناطق أخرى كحالة استثنائية مؤقتة استجابت في حينه لحاجة المحافظة إلى تنظيم عملية دخول السيارات الوافدة إليها من المحافظات الأخرى وأن لم يصدر قرار رسمي بذلك من قبل السلطات فيها.
إلا أن هذه الإجراءات - وعلى أهميتها - أهملت دراسة الوضع بالنسبة لحالات كثيرة تأثرت بالفوضى القائمة ووجدت نفسها مضطرة على تحويل لوحات سياراتها إلى فاصل (3) اعتماداً على خيارات تسمح بالحصول على هذه اللوحات من محافظات أخرى، بهدف تسهيل عملية دخولها من وإلى عدن.
كالحالات الخاصة بشركات النقل التي تتولى مهمة نقل المسافرين من مختلف المحافظات إلى مطار عدن وتؤجر سياراتها لمنظمات العمل الإنساني بالمحافظة.
حيث تفاجأت هذه الشركات بالإجراءات الأخيرة ووجدت نفسها مجبرة على مواجهة تحديات فيما تحتمل إعاقة عملية تدفق نشاطها من وإلى المحافظة بشكل طبيعي نتيجة الزامها من قبل سلطات مرور عدن إما بتغيير لوحات سياراتها إلى اللوحات الجديدة الصادرة عن إدارة مرور المحافظة أو تغيير اللوحات التي تستعملها إلى لوحات لا تحمل فاصل (3)، هذا أو تقع تحت طائلة إجراءات عقابية تجعل من سياراتها عرضة للضبط المروري بمجرد دخولها إلى محافظة عدن.
ولأن إدراك أهمية الإجراءات الجديدة يلزم بمقابل طبيعي له يتمثل بأهمية إدراك حجم الضرر الناجم عن هذه الإجراءات بالنسبة لهذه الشركات وقياس حجم المصلحة التي تخدمها من خلال سياراتها المخصصة لخدمة العمل الإنساني في المحافظة كقيمة اقتصادية وتنموية على درجة عالية من الإضافة بالنسبة للمحافظة ككل.. ما يلزم بمنح هذه الشركات المهلة الزمنية الكافية التي تستحقها لترتيب أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.. وفقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية