أحزاب يمنية تطالب بإشراكها في حلول التسوية السياسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
طالب تحالف ل14 حزباً وكياناً سياسياً يمنياً، يوم الاثنين، ضرورة إشراك الأحزاب والقوى السياسية في “رسم الحلول” وعدم تغييبها في مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات”.
جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس السبعة الآخرين، بشأن محادثات السعودية مع الحوثيين في الرياض.
وتدور محادثات بين وفد لجماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية في الرياض منذ الخميس الماضي دون مشاركة من الحكومة اليمنية، بشأن تجديد الهدنة وملفات مثل دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين وفتح الطرقات؛ امتداداً لمشاورات بدأت في زيارة لوفد سعودي إلى صنعاء في ابريل/نيسان الماضي.
وقال تحالف الأحزاب: لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة.
ويشمل “التحالف الوطني” أبرز الأحزاب اليمنية والمكونات الجديدة، وهي أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري، والحراك الجنوبي السلمي، والعدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي.
ونبهت إلى ضرورة “الحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية، وتحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب” التي ارتكبتها جماعة الحوثي “وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب”.
وجددت أحزاب التحالف الوطني تمسكها “بمرتكزات الحل القائمة، وهي السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، والذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني”.
وشدد الخطاب على ضرورة “سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة” من الحوثيين، وتأكيد “حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا” في معتقلات الحوثيين. كما شدد على إيقاف الحوثيين “المحاكمات الصورية للمواطنين وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم”.
كما أكدت “دون مواربة على دعمها وإشادتها بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة”.
ويوم الجمعة الماضية، قال الحوثيون إنهم يأملون في “تجاوز التحديات” خلال المحادثات مع السعوديين في الرياض، في زيارة علنية هي الأولى منذ 2014م.
وعقدت الجولة الأولى من المشاورات التي توسطت فيها عمان بين الرياض والحوثيين، والتي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان عندما زار مبعوثون سعوديون صنعاء.
ولا يزال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أشهر والذي انتهى في أكتوبر /تشرين الأول الماضي ملتزما به في معظمه لكن التحركات نحو السلام كانت بطيئة منذ أن زار الوفد السعودي صنعاء.
وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار التالي لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.
وقالت وكالات الأمم المتحدة و91 منظمة غير حكومية يوم الخميس، إن 21.6 مليون شخص – 75 في المئة من السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رائد سلامة: الحوار الوطني فرض نفسه كآلية عمل والقيادة السياسية تقدر أهميته
قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الحوار باعتباره من أهم الأحداث السياسية خلال الفترة الأخيرة، قام وما زال يقوم بأدوار مؤثرة سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أخذا بالاعتبار أن الحكومة ألزمت نفسها بجدول زمني لتطبيق توصياته في الثلاث محاور وقد نفذت بعضها وما زال البعض الآخر لم ينفذ.
تهجير الشعب الفلسطينيوأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالإضافة إلى أن الحوار الوطني فرض نفسه في الفترة الأخيرة كآلية عمل من خلال جدية تطبيقاته وموضوعية توصياته، فإنه الآن في ظل التحديات المستجدة صار بمثابة التعبير الأصدق عن توافق مكوناته من القوى الوطنية المصرية على القضايا الكبرى، مثل رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى أنه كان اختيار الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي ضمن مجلس علماء مصر الاستشاري لرئيس الجمهورية دليلا على تقدير القيادة السياسية لدور الحوار الوطني وأهميته، فضلا عن دعوة الرئيس لتوسيع قاعدة الحوار الوطني وعرض المزيد من القضايا عليه وأهمها في الفترة الحالية هي قضية الدعم.
حزمة اجتماعية جديدةكما أكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المزمع تطبيقها قبل حلول شهر رمضان، سيكون لها أثر بالغ الأهمية اجتماعيًا، مؤكدا أهمية أن تأتي في إطار حماية اجتماعية جادة يعززها دور رقابي صارم للأجهزة التنفيذية والرقابية.
كما قال إن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستأتي في وقتها المناسب، وأتمنى أن تكون الحكومة قد قامت بالاستعانة بتوصياتنا في لجنة التضخم، بالإضافة إلى التوصيات الأخرى في باقي لجان المحور الاقتصادي والمحورين السياسي والاجتماعي.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية