أحزاب يمنية تطالب بإشراكها في حلول التسوية السياسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
طالب تحالف ل14 حزباً وكياناً سياسياً يمنياً، يوم الاثنين، ضرورة إشراك الأحزاب والقوى السياسية في “رسم الحلول” وعدم تغييبها في مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات”.
جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس السبعة الآخرين، بشأن محادثات السعودية مع الحوثيين في الرياض.
وتدور محادثات بين وفد لجماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية في الرياض منذ الخميس الماضي دون مشاركة من الحكومة اليمنية، بشأن تجديد الهدنة وملفات مثل دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين وفتح الطرقات؛ امتداداً لمشاورات بدأت في زيارة لوفد سعودي إلى صنعاء في ابريل/نيسان الماضي.
وقال تحالف الأحزاب: لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة.
ويشمل “التحالف الوطني” أبرز الأحزاب اليمنية والمكونات الجديدة، وهي أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري، والحراك الجنوبي السلمي، والعدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي.
ونبهت إلى ضرورة “الحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية، وتحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب” التي ارتكبتها جماعة الحوثي “وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب”.
وجددت أحزاب التحالف الوطني تمسكها “بمرتكزات الحل القائمة، وهي السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، والذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني”.
وشدد الخطاب على ضرورة “سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة” من الحوثيين، وتأكيد “حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا” في معتقلات الحوثيين. كما شدد على إيقاف الحوثيين “المحاكمات الصورية للمواطنين وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم”.
كما أكدت “دون مواربة على دعمها وإشادتها بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة”.
ويوم الجمعة الماضية، قال الحوثيون إنهم يأملون في “تجاوز التحديات” خلال المحادثات مع السعوديين في الرياض، في زيارة علنية هي الأولى منذ 2014م.
وعقدت الجولة الأولى من المشاورات التي توسطت فيها عمان بين الرياض والحوثيين، والتي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان عندما زار مبعوثون سعوديون صنعاء.
ولا يزال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أشهر والذي انتهى في أكتوبر /تشرين الأول الماضي ملتزما به في معظمه لكن التحركات نحو السلام كانت بطيئة منذ أن زار الوفد السعودي صنعاء.
وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار التالي لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.
وقالت وكالات الأمم المتحدة و91 منظمة غير حكومية يوم الخميس، إن 21.6 مليون شخص – 75 في المئة من السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة
أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، الجمعة، أن أغلبية في إسرائيل مؤلفة من 54% تؤيد التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة في دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من القطاع.
ويفضل 10% استمرار تبادل الأسرى على دفعات، مثلما جرى خلال المرحلة الأولى، بينما اعتبر 29% أن الأمر الأصح هو استئناف الحرب بادعاء ممارسة ضغط على حماس كي تفرج عن أسرى إسرائيليين، وقال 9% أن لا إجابة لديهم.
ويتبين أن 53% من ناخبي أحزاب الائتلاف يؤيدون استئناف الحرب، بينما يؤيد 83% ناخبي أحزاب المعارضة مواصلة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.
وبما يتعلق بتجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي، قال 42% إنه ينبغي سن قانون تجنيد يؤدي إلى تجنيد أكبر عدد من الحريديين بشكل تدريجي، فيما يعتقد 35% أنه يجب إبقاء قانون التجنيد الحالي كما هو وإرسال أوامر تجنيد للجميع، ودعا 14% إلى سن قانون تجنيد بموجب مطالب الأحزاب الحريدية، ولم يعبر 9% عن رأيهم في الموضوع.
وعبر40% عن معارضتهم إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بينما أيد 37% إقالتها.
وأيد 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف إقالة المستشارة القضائية وعارض 73% من ناخبي أحزاب المعارضة إقالتها.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مكتب نتنياهو: حماس لم تُغير مواقفها رغم قبولنا مقترح ويتكوف غولان: نتنياهو باع أمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي الجيش الإسرائيلي: هذا سبب عدم وصول أي قوات إلى "نير عوز" بهجوم 7 أكتوبر الأكثر قراءة منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين بشأن جرائم الاحتلال المتواصلة إصابة طفلين بالرصاص واعتقال آخر إثر اقتحام الاحتلال غرب رام الله الهباش يُدين جريمة إحراق مسجد النصر بنابلس ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى إسرائيل طالبت الإدارة الأمريكية بعدم إجراء مناقشات مباشرة مع حماس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025