المغرب.. تشكيل لجان لحصر المنازل المنهارة جراء الزلزال لدعم أصحابها ماليا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش تشكيل لجان فنية لحصر المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي بسبب الزلزال، تمهيدا لمساعدة أصحابها.
وأعلن أخنوش في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة ب١، عن وضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، أن الحكومة بصدد اعتماد الآليات الكفيلة بجعل عملية إعادة بناء المنازل المدمرة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تمر في ظروف نموذجية.
وفي ما يخص التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة هذه المناطق، ومنحها آفاق تنمية جديدة، أضاف أخنوش أن الاجتماع ناقش، كذلك، طبيعة الاستثمارات المهمة التي يمكن التفكير بشأنها في المستقبل.
وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
ومساء 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.
المصدر: وكالة المغرب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا