«معلومات الوزراء» يوضح متطلبات إطلاق منصة السياحة الموحدة بمصر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إطلاق منصة السياحة الموحدة في مصر تتطلب تعاونًا مستمرًا بين عدد من الجهات الحكومية إلى جانب أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص التي يقع على عاتقها مشاركة خدماتها على المنصة وتوفير المحتوى المنشور عليها.
وأشار إلى أن من أبرز تلك الجهات وزارة السياحة والآثار الهيئة العامة للتنمية السياحية، وزارة الثقافة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة النقل وزارة الصحة والسكان، وزارة الداخلية مصلحة الجوازات وزارة الطيران المدني الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الاتحاد المصري للغرف السياحية غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، غرفة المنشآت الفندقية الجامعات المصرية.
يتطلب إطلاق منصة للسياحة الموحدة عددًا من العوامل والمراحل المتداخلة التي يجب استيفاؤها خلال عملية البناء، والتي يمكن تحديد أبرزها كالآتي:
- بلورة أهداف المنصةووفقا لمركز المعلومات، فيتوجب على الهيئات القائمة على المنصة السياحية اختيار اسم جذاب للمنصة؛ إذ يقترح في ذلك الشأن وبعد الاطلاع على التجارب الدولية المماثلة، أن تسمى المنصة " Visit Egypt: Journey to Discovery " .
كذلك، يتوجب وضع رؤى وتحديد مهام المنصة، والتي يمكن أن تتضمن الآتي:
- منصة محتوى وخدمات توائم الطلب على المقصد السياحي المصري.
- توفير سبل التواصل بين جانب العرض، بما يشمله من شركات ومقدمي خدمات سياحية وجانب الطلب، وهو السياح، عبر محتوى المنصة.
- تبادل البيانات والمحتوى السياحي والخدمات الجديدة التي يتم ابتكارها في إطار التكامل بين المناطق والمحافظات والكيانات العامة، مع الشركاء من القطاع الخاص.
- توفير فرص لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص لتوسيع قاعدة المعلومات المتاحة لديهم وتحسين عروض السياحة المقدمة بما يتماشى مع تحقيق أرباح عادلة لأولئك الشركاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجامعات المصرية الجهات الحكومية السفر والسياحة الصحة والسكان القطاع الخاص القومية لسكك حديد مصر المنشآت الفندقية السياحة
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون في المجالات البحثية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات، بهدف تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فعاليات النسخة الـ 11 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، الذي يُنظِّمه مركز الإمارات للسياسات، في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2024، تحت عنوان «وهم الاستقرار: عالم في اضطراب»، لمناقشة اتجاهات المشهد الاستراتيجي العالمي الراهن.
وفي كلمته، أعرب "الجوهري" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، بما يشكله ذلك من توطيد لأطر التعاون مع مركز الإمارات للسياسات، كأحد مراكز الفكر المرموقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى حرص "مركز المعلومات" على تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف المؤسسات البحثية داخليًا وخارجيًا لصياغة رؤى مشتركة تتفاعل مع مختلف التحديات والقضايا ذات الأولوية.
وأضاف "الجوهري"، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز الإمارات للسياسات تتيح إجراء وتبادل البحوث بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء والباحثين وتشجيعهم على الكتابة والنشر في المطبوعات والإصدارات والمجلات العلمية والمواقع الإلكترونية لدى الطرفين، وتشجيعهم كذلك على المشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية بين الجهتين، بخلاف التعاون المشترك في مجال التدريب، وغيرها من الأهداف.
وأكد "الجوهري"، أهمية المذكرة الموقعة في إمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف للمستقبل، خاصة في ظل المهام البحثية للمركز التي ترتكز على إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية الرصينة، ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والجهات العلمية والبحثية المرموقة، وهو ما انعكس على وجود مركز المعلومات في المرتبة الـ 21 بين أفضل 64 مركزًا للفكر على مستوى العالم، في تقديم الأفكار والنماذج الجديدة خلال عام 2020.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاته والانفتاح على المؤسسات الرائدة ومراكز الفكر العالمية المرموقة، موضحةً أن مذكرة التفاهم تنص على إقامة شراكة مع مركز المعلومات لتعزيز الجهود البحثية المشتركة في دراسة القضايا الإقليمية والدولية، وتنظيم الفعاليات والبرامج الفكرية، وغيرها من مجالات التعاون.
يذكر أن المؤتمر السنوي لمركز الإمارات للسياسات، والذي يحمل اسم "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، قد جاء ضمن قائمة أفضل 10 مؤتمرات على مستوى العالم بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، ويُشارك فيه سنويًا نخبة من صانعي السياسات والخبراء الاستراتيجيين والباحثين المتخصصين من أنحاء مختلفة من العالم.