«معلومات الوزراء» يوضح متطلبات إطلاق منصة السياحة الموحدة بمصر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إطلاق منصة السياحة الموحدة في مصر تتطلب تعاونًا مستمرًا بين عدد من الجهات الحكومية إلى جانب أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص التي يقع على عاتقها مشاركة خدماتها على المنصة وتوفير المحتوى المنشور عليها.
وأشار إلى أن من أبرز تلك الجهات وزارة السياحة والآثار الهيئة العامة للتنمية السياحية، وزارة الثقافة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة النقل وزارة الصحة والسكان، وزارة الداخلية مصلحة الجوازات وزارة الطيران المدني الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الاتحاد المصري للغرف السياحية غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، غرفة المنشآت الفندقية الجامعات المصرية.
يتطلب إطلاق منصة للسياحة الموحدة عددًا من العوامل والمراحل المتداخلة التي يجب استيفاؤها خلال عملية البناء، والتي يمكن تحديد أبرزها كالآتي:
- بلورة أهداف المنصةووفقا لمركز المعلومات، فيتوجب على الهيئات القائمة على المنصة السياحية اختيار اسم جذاب للمنصة؛ إذ يقترح في ذلك الشأن وبعد الاطلاع على التجارب الدولية المماثلة، أن تسمى المنصة " Visit Egypt: Journey to Discovery " .
كذلك، يتوجب وضع رؤى وتحديد مهام المنصة، والتي يمكن أن تتضمن الآتي:
- منصة محتوى وخدمات توائم الطلب على المقصد السياحي المصري.
- توفير سبل التواصل بين جانب العرض، بما يشمله من شركات ومقدمي خدمات سياحية وجانب الطلب، وهو السياح، عبر محتوى المنصة.
- تبادل البيانات والمحتوى السياحي والخدمات الجديدة التي يتم ابتكارها في إطار التكامل بين المناطق والمحافظات والكيانات العامة، مع الشركاء من القطاع الخاص.
- توفير فرص لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص لتوسيع قاعدة المعلومات المتاحة لديهم وتحسين عروض السياحة المقدمة بما يتماشى مع تحقيق أرباح عادلة لأولئك الشركاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجامعات المصرية الجهات الحكومية السفر والسياحة الصحة والسكان القطاع الخاص القومية لسكك حديد مصر المنشآت الفندقية السياحة
إقرأ أيضاً:
تنمية الموارد السياحية للتراث بالأقصر..الوزراء يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية
في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح