التنمية المستدامة في الكويت: بين القول والفعل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
التنمية المستدامة في الكويت: بين القول والفعل
تكشف الأبحاث الجديدة فجوة واسعة في آراء الكويتيين بشأن التنمية المستدامة والخطط الحكومية.
ثمة حاجة لقيام الحكومة بتحديد الفجوات بين خططها وأولويات الكويتيين في مجال أهداف التنمية المستدامة، والعمل على سد هذه الفجوات.
بما أن الإجراءات المستدامة مترابطة ومتعددة الوجوه بطبيعتها، يصبح من المستحيل إحراز تقدّم إذا استمر أصحاب المصلحة في العمل بطريقة منفردة.
كشف مسؤولون كويتيون عن خطط مستقبلية لبناء مدن مستدامة، وإطلاق مبادرات لتأمين المياه النظيفة والقضاء على الجوع، من جملة أمور أخرى.
قد تكون هناك خطط محدودة للإصلاحات، لكن ثمة حاجة لمزيد من الانسجام بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل على تحقيق هذه الأهداف الجماعية.
فيما طالب المرشحون بإصلاحات سياسية واقتصادية وانتقاد المسؤولين المحليين، التزم معظمهم الصمت بشأن خططهم الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الكويت، الدعوة إلى التحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مجزّأة، وتصدر بصورة أساسية عن حفنة من أصوات مستقلة ومنظمات غير حكومية تدعو للتغيير في مسائل الاستدامة.
* * *
في الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو، غابت خطط العمل المستدامة بطريقة مريبة من المشهد السياسي الكويتي. وفيما كان المرشحون منهمكين بالمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وتوجيه الانتقادات للمسؤولين المحليين، التزم معظمهم الصمت بشأن خططهم الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اعتمدت الأمم المتحدة سبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة في عام 2015، بهدف تقديم التوجيهات في مسائل مثل إنهاء الفقر، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين في إطار مبادرة عالمية. وتستطيع الدول، من خلال إدراج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الحكومية، إعطاء الأولوية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
فضلًا عن ذلك، يتيح وضع خطط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومات إشراك العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المهمّشة، الأمر الذي يمكن أن يساعد على تعزيز ثقافة قائمة على مزيد من الشمول والمساءلة في صنع السياسات على مستوى رفيع.
يزعم صنّاع السياسات الكويتيون باستمرار أنه يتم إحراز تقدّم في موضوع الاستدامة. وقد تباهى السياسيون الكويتيون، في تقريرهم الأخير إلى الأمم المتحدة، بتبرعات الكويت لدعم أهداف التنمية المستدامة في بلدان أخرى، وكشفوا عن خطط مستقبلية لبناء مدن مستدامة، وإطلاق مبادرات لتأمين المياه النظيفة والقضاء على الجوع، من جملة أمور أخرى.
ولكن في حين اعتمدت دول مجاورة مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة أهداف تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، واستثمرت مليارات الدولارات في الطاقة المتجددة، لا تزال الخطط الوطنية في الكويت تدفع باتجاه إنتاج النفط بكميات كبيرة، من دون التنبّه، على ما يبدو، للتداعيات في المدى الطويل.
كذلك تكشف البيانات الجماعية عن المساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية والتعليم – وفي هذه المجالات أيضًا تتخلّف الكويت إلى حد كبير عن الدول الخليجية المجاورة – عن عدم إحراز الحكومة تقدّمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولكن على النقيض من سياسة الطاقة الصناعية، بالكاد ترد هذه الجوانب الاجتماعية للاستدامة في جدول أعمال الحكومة الكويتية. ولم يأتِ التقرير المقدّم إلى الأمم المتحدة على ذكر الرعاية الصحية والتعليم والمساواة بين الجنسين إلا بطريقة عرضية:
فقد سلّط التقرير الضوء بإيجاز على انخفاض معدلات الإصابة بوباء كوفيد-19، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، والحقوق الدستورية للمرأة. وما يزيد الأمور سوءًا هو أن البلاد معروفة بغيابها عن النقاشات الدولية حول أهداف التنمية المستدامة.
قد تكون هناك خطط محدودة للإصلاحات، ولكن ثمة حاجة إلى مزيد من الانسجام بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل على تحقيق هذه الأهداف الجماعية. في الكويت، الدعوة إلى التحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مجزّأة.
وتصدر بصورة أساسية عن حفنة من الأصوات المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تنشر التوعية وتدعو إلى التغيير في مسائل متنوعة متعلقة بالاستدامة، بما في ذلك تغير المناخ، والإصلاحات التربوية التي تشكّل حاجة ماسّة، والمساواة بين الجنسين – وجميعها تسلك اتجاهًا انحداريًا.
وفيما يحاول نشطاء المناخ بناء متنزهات خضراء وتوسيع نطاق جهود إعادة التدوير، لا تزال المجموعات النسائية منخرطة بقوّة في مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف الجندري والعمل على تحقيق الإصلاحات التربوية.
وفي الآونة الأخيرة، نظّمت مجموعات مناصرة للمرأة مسيرة احتجاجًا على إقرار مجلس الأمة مشروع قانون لزيادة التعقيدات أمام حقوق التصويت الدستورية للمرأة.
تُعَدّ هذه الجهود ضرورية للغاية، لا سيما وأن الكويتيين، بأكثريتهم، غير مدركين لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، في ظاهرة كشفت عنها أبحاثنا الأخيرة. فقد وجدنا، من خلال استقصاء الرأي العام، فجوة كبيرة بين توقعات الكويتيين وإدراكهم لأهداف التنمية المستدامة وبين الخطط الحكومية المعلنة للتحرك.
وقد أظهرت استنتاجاتنا أن غالبية المشاركين في الاستطلاع كانت لديهم معرفة ضئيلة أو لم تكن لديهم أي معرفة بشأن أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من أن معظمهم حائزون على إجازات جامعية أو شهادات أعلى، وكان التوقّع أن يكونوا على اطلاع إلى حد ما على هذه المسائل.
علاوةً على ذلك، وبعد تعريف المشاركين على مفهوم أهداف التنمية المستدامة، أعطوا الأولوية لعناصرها الاجتماعية، بما في ذلك الإصلاحات التربوية والمساواة بين الجنسين، مفضّلين إياها على أهداف الاستدامة الصناعية والمالية التي ركّزت عليها الحكومة.
أخيرًا، وجدنا أن نحو 90 في المئة ممن أجابوا على الاستطلاع، يعتبرون أنه يجب على النوّاب في مجلس الأمة أن يأخذوا أهداف التنمية المستدامة في الاعتبار عند وضع جداول أعمالهم الوطنية، وهذا مالم يلاحظ في السلوك الذي أظهره المرشحون في الجولة الأخيرة من الانتخابات.
تسلّط استنتاجاتنا البحثية الضوء على الحاجة إلى قيام الحكومة الكويتية بتحديد الفجوات بين خططها وأولويات الكويتيين في مجال أهداف التنمية المستدامة، والعمل على سد هذه الفجوات. وبما أن الإجراءات المستدامة مترابطة ومتعددة الوجوه بطبيعتها، يصبح من المستحيل إحراز تقدّم إذا استمر أصحاب المصلحة في العمل بطريقة منفردة.
وعلى مشارف قمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك التي تجدّد الأمم المتحدة من خلالها جهودها الآيلة إلى تحقيق التعاون الدولي بشأن الاستدامة، ليس بمقدور الكويت هدر الوقت.
*د. رندا دياب بهمن محاضِرة بكلية الكويت التقنية تركّز أبحاثها على علم النفس التطبيقي والسياسة الاجتماعية.
*دلال مُعرّفي حائزة على شهادة ماجستير في الدراسات الشرق أوسطية من جامعة إكستر.
المصدر | مؤسسة كارنيغيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت استدامة إصلاحات أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة فی والمساواة بین الجنسین أصحاب المصلحة الأمم المتحدة فی الکویت
إقرأ أيضاً:
حكم تلقين المتوفى بعد دفنه.. دار الإفتاء تحدد الطريقة الشرعية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن تلقين الميت بعد الدفن سنة نبوية شريفة.
وأكدت أن تلقين الميت من السنن المستحبات بعد الدفن، بل عدها جماعة مِن العلماء من المسائل التي تميَّز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الفرق الأخرى كالمعتزلة وغيرهم، واستدل أهل العلم على مشروعية التلقين بالكتاب والسنة وعمل السلف وإجماع المسلمين العملي من غير نكير.
واستشهدت بحديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَان بْنَ فُلَانَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا» رواه الطبراني.
وأشارت الى أنه قوَّى هذا الحديثَ جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونص على مشروعيتها ما لا يُحصَى كثرةً من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، واتصل الخلف فيها بموصول السلف، وأطبقت الأمة الإسلامية عليها عملًا واستحسانًا؛ لا ينكرها منها مُنكِرٌ، بل سَنَّهَا الأولُ للآخِرِ، ويَقتدي فيها الآخرُ بالأولِ، وممن استحسنها إمامُ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه,
ونوهت انه احتج عليها باتصال العمل عبر الأمصار والأعصار من غير إنكار، ولم يقل بتحريم هذا التلقين أحدٌ مِن علماء الأمة في قديم الدهر أو حديثه، حتى إن من لم يُثبِتْ منهم حديثَ التلقين نظر إلى فعل السلف له فاستحبه أو أباحه، فكان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه قولًا مرذولًا مبتدَعًا مخترَعًا لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء.
واوضحت أنَّ مُرادَ مَن نُقِل عن بعض العلماء عدمُ استحباب التلقين بعد الموت هو أنه ليس من السنن النبوية الثابت ورودُها؛ بناءً على ترجيحهم ضعفَ الحديث الوارد، وليس مرادهم انتفاء مشروعيتها؛ ولذلك فقد صرَّح كثيرٌ منهم بالإباحة، ولم يقل أحدٌ من علماء الأمة عبر العصور إن هذا التلقين حرام أو بدعة ضلالة يأثم فاعلُها كما يدَّعيه بعض جهلة هذا الزمان؛ إذ القول بتحريمه وتضليله يستلزم الطعنَ في السلَف والتجهيلَ للخلَف، وهي دعوى مبتدَعةٌ مخترَعةٌ لم يعرفها التراث الإسلامي ولا أرباب المذاهب السنية المتبوعة، فلا عبرة بها ولا التفات إليها، ولمَّا لحظ جماعة من العلماء ابتناء دعوى المنع على قول المعتزلة النافين للسؤال في القبر جعلوا القول بمشروعية التلقين من مسائل العقيدة في مذهب أهل السنة والجماعة.
وشددت على ان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه، قول مرذولٌ مبتدَعٌ مخترعٌ لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء؛ كالمعتزلة ونحوهم، فلا يصح التعويل عليه ولا الالتفات إليه، وشيوعُ ترك هذا التلقين في بعض الأمكنة هو مِن إماتة السنن وإظهار البدع، أما اتهامُ فاعليه بأنهم قد ابتدعوا ضلالةً خرجوا بها على الشريعة فهو البدعة المنكرة التي يلزم صاحبَها تضليلُ سلفِ الأمة وخلفِها، وعلمائِها وعوامِّها، ولا يعدو أن يكون اتهامُه هذا ضربًا من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا