وساطة في ظل تعدد الأقطاب: دور قطر في المفاوضات الأميركية الفنزويلية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وساطة في ظل تعدد الأقطاب: الدور القطري في المفاوضات الأميركية – الفنزويلية
تشغل قطر موقعًا استراتيجيًا للوساطة في مشهد من التعددية القطبية المتزايدة تسوده خصومات جيوسياسية.
بينما تطور قطر علاقاتها في أميركا اللاتينية يمكن أن تستفيد أيضًا من الاضطلاع بدور الوسيط الموثوق في الخصومات الدبلوماسية.
ملأ دور قطر وسيطا في فنزويلا فراغًا خلّفه اتحاد أمم أمريكا الجنوبية وجهات فاعلة إقليمية أخرى تنشغل بأزمات اقتصادية وسياسية أو تنفذ جدول أعمال منحازا.
لم تصطف قطر مع أمريكا في دعم مرشح المعارضة خوان غوايدو لمنصب الرئيس الانتقالي في فنزويلا، ولا مع إدارة ترامب حين فرضت عقوبات على الرئيس مادورو بموجب سياسة "الضغوط القصوى".
* * *
استضافت قطر، في حزيران/يونيو الماضي، محادثات سرّية بين فنزويلا والولايات المتحدة الأميركية. حيث تملك الدولة الخليجية سجلًّا حافلًا في مساعدة الولايات المتحدة في المفاوضات الحسّاسة، بما في ذلك عملية تبادل السجناء الأخيرة مع إيران والقنوات الخلفية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.
وقد ملأ صعود قطر في دور الوسيط في فنزويلا فراغًا خلّفه اتحاد أمم أمريكا الجنوبية وجهات فاعلة إقليمية أخرى تنشغل على نحو متزايد بالأزمات الاقتصادية والسياسية المحلية أو يُنظَر إليها بأنها تسعى إلى تنفيذ جداول أعمال منحازة.
قدّمت الدوحة نفسها في موقع الوسيط المحايد في فنزويلا مع حد أدنى من التشنّج مع جميع الأفرقاء المعنيين. وفي جانب أساسي، لم تصطف قطر إلى جانب الولايات المتحدة في دعمها لمرشح المعارضة المتصدّر خوان غوايدو لمنصب الرئيس الانتقالي في فنزويلا، ولا إلى جانب إدارة ترامب حين فرضت عقوبات على الرئيس نيكولاس مادورو بموجب سياسة "الضغوط القصوى".
وقد ساهم هذا الحياد الاستراتيجي، مقرونًا بالموارد المالية الطائلة التي تمتلكها قطر وتاريخها في استضافة المفاوضات الأميركية مع إيران وحركة طالبان، على التوالي، في تعزيز أوراق اعتمادها في مجال الوساطة.
يتيح الاضطلاع بدور الوسيط في المحادثات الأميركية-الفنزويلية للدوحة حلًّا منخفض المخاطر للاستمرار في رأب سمعتها الدولية القائمة على الوساطة الحيادية، والتي أضعفتها سياستها التدخلية أثناء الربيع العربي.
ويسمح أيضًا للبلاد بالتحوّط في رهاناتها الأمنية من خلال إثبات أنها ذات فائدة للولايات المتحدة، وضامنة أساسية للأمن، في حين أنها حافظت على علاقاتها مع إيران التي تُعَدّ من أقرب الشركاء الاقتصاديين والعسكريين لفنزويلا في الأعوام الأخيرة.
وساطة في عالم متعدد الأقطاب
يتبدّل المشهد الجيوسياسي العالمي فيما تُقدِم البلدان، لا سيما تلك الشبيهة بفنزويلا التي تواجه تداعيات العقوبات الغربية، على تنويع علاقاتها الاقتصادية والسياسية بصورة متزايدة.
وقد سلّط صعود مجموعة بريكس المؤلّفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - والتي يبدي أكثر من 40 بلدًا رغبته في الانضمام إليها – الضوء على هذا الابتعاد عن أحادية القطب.
لقد أعلن المصرف الإنمائي لمجموعة بريكس نيّته إصدار السندات و30 في المئة من القروض بالعملات المحلية بحلول عام 2026، في خطوةٍ تهدف إلى منح البلدان "بديلًا [متعدد الأقطاب] للنظام المالي المرتكز على الولايات المتحدة".
في قمة مجموعة بريكس في آب/أغسطس الماضي، تلقّت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعوة للانضمام إلى المجموعة.
يشكّل ذلك، مقرونًا بتحوّل العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الصين للاضطلاع بدور الوساطة، على النحو الذي أظهره الاتفاق السعودي-الإيراني الأخير، جزءًا من انعطافة إقليمية أوسع نحو شركاء غير غربيين.
تناقش قطر "التخلّي عن الدولار" في تبادلاتها التجارية مع روسيا، ولكنها لم تُظهر اهتمامًا بالانضمام إلى مجموعة بريكس، وأحد الأسباب هو أنها قد لا تكون مستعدة بقدر القوى الإقليمية الأخرى لتعريض ترتيباتها الأمنية مع الولايات المتحدة للخطر.
في الواقع، ربما تعتقد الدوحة أن بإمكانها الاستفادة من العلاقات مع بلدان أميركا اللاتينية من دون الانضمام إلى مجموعة بريكس. لقد وقّعت قطر اتفاقات اقتصادية مع البرازيل وغيرها من دول أميركا اللاتينية، مع التركيز على التعاون في قطاع المواد الهيدروكربونية وفي الزراعة، وأقرضت أخيرًا الأرجنتين 775 مليون دولار لسداد قسط مستحق لصندوق النقد الدولي.
لا تصبّ هذه العلاقات في مصلحة الطرف الآخر فقط، بل من شأن الدوحة أن تستفيد أيضًا من تطوير علاقاتها مع فنزويلا في مجال الطاقة، فالأخيرة تملك أكبر حقول مثبَتة للنفط في العالم ويمكن أن تستفيد من الاستثمارات وتبادل المعرفة.
ولكن فيما تبدي طهران اهتمامًا متزايدًا بالتعاون الاقتصادي والعسكري مع أميركا اللاتينية، وفقًا لما كشفته تسريبات البنتاغون في نيسان/أبريل الماضي، قد تصبح قطر أيضًا وسيطًا بالغ الأهمية لها.
فقد حافظت الدوحة على علاقات مع طهران، وساهمت في تيسير المحادثات لتجديد الاتفاق النووي، والتقى مسؤولون قطريون كبار وزير الخارجية الإيراني هذا العام لتوطيد الروابط. وساهمت أزمة الخليج في عام 2017 أيضًا في زيادة الانخراط بين البلدَين.
إذن، في ضوء علاقات قطر مع إيران والدور الذي اضطلعت به تاريخيًا في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن ذلك يمنحها خصوصية في التعامل مع بلدان أميركا اللاتينية التي تزداد تقاربًا مع طهران.
وينطبق هذا بصورة خاصة على فنزويلا في أعقاب زيارة مادورو إلى إيران في عام 2022، حيث وقّع خطة تعاون لمدة 20 عامًا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
تبعًا لذلك، تشغل قطر موقعًا استراتيجيًا للوساطة في مشهد من التعددية القطبية المتزايدة تسوده خصومات جيوسياسية. ويبدو أن أمامها فرصةٌ للبروز في موقع الجهة الفاعلة الناشئة في الوساطة على مستوى بلدان أميركا اللاتينية، من خلال الاستثمار في العلاقات الطويلة الأمد مع مجموعة متنوّعة من الجهات الفاعلة، ومواصلة العمل على رأب سمعتها القائمة على الحياد، والاستثمار في مكامن قوّتها النسبية.
*تانر ج. مانلي باحث ببرنامج النزاعات والعمليات الانتقالية في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية.
*ليلي روسي طالبة دكتوراة بجامعة ستانفورد في العلاقات الدولية والدراسات الإيرانية.
المصدر | مؤسسة كارنيغيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر فنزويلا أميركا وساطة تعدد الأقطاب نيكولاس مادورو أمیرکا اللاتینیة الولایات المتحدة مجموعة بریکس فی فنزویلا مع إیران التی ت موقع ا
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية، مؤتمر” تمكينها” في العاصمة أبوظبي، للاحتفال بإطلاق برنامج “تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية” الذي عقد في إطار الشراكة الإستراتيجية الرائدة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عقد المؤتمر في الاتحاد النسائي العام أمس بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي علياء بنت عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية.
ويعد هذا المؤتمر باكورة المؤتمرات السنوية التي ستُنظم تباعًا، ضمن التعاون العالمي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرأة في المجال الاقتصادي.
وركز المؤتمر على تعزيز فرص العمل، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمرأة، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن أهداف هذا المؤتمر تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تعزيز الترابط، وفتح آفاق واسعة من الفرص، وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يخلق مناخاً متجدداً من النمو والازدهار المشترك.
وقال معاليه :” في ظل الرؤية المستقبلية والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ في تعزيز تمكين المرأة باعتباره محركاً أساسياً لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، يجدد سموه التزامه بدعم وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج التي تفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إيماناً منه بأن التعاون المستمر ومد جسور الشراكة الدولية هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء”.
وأضاف معاليه :” أود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة الفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي كرّست جهودها المخلصة وعطاءها المتواصل لتمكين المرأة والطفل في دولة الإمارات وخارجها، وكانت شريكةً حقيقيةً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي رسّخ مبكراً مبدأ تمكين المرأة كركيزة أساسية في نهضة المجتمع”.
من جهتها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في كلمتها إن هذا الحدث يجسد اللقاء الدولي الرفيع، روح التعاون والشراكة الـعالمـية مـن أجـل تـمكين المـرأة وتـعزيـز أدوارهـا فـي مـجتمعاتـها واقـتصاداتـها ، وإنـه لمـن دواعـي الفخـر أن نـحتفي الـيوم بـإطـلاق بـرنـامـج “تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية”. إن انعقاد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولة الإمارات واستضافة الاتحاد النسائــي العام، يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن التمكين الحقيقي للمرأة هو مفتاح للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي والازدهار الاقتصادي ويحتاج منا جميعاً التعاون والشراكات.
من ناحيته قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة إستراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية، وفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نعمل على دمج مبادئ الشمول في الهيكل الأساسي لنموذجنا الاقتصادي، بهدف تسريع التنويع، واستحداث محركات جديدة للنمو، وتعزيز التنافسية المستدامة.
وأضاف معاليه أن الدائرة تعمل على دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتكون جزءاً فاعلاً في مسيرة الابتكار وتعزيز الإنتاجية. ومن خلال شراكات إستراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تواصل الدائرة تطوير نموذج تنموي شامل يسهم في جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وترسيخ أسس الازدهار طويل الأمد، ومن خلال هذا التوجه، نرسّخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي رائد يتمتع بالكفاءة والتنافسية والاستعداد للمستقبل”.
بدورها قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في كلمتها إن هذا المؤتمر يعكس إلتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتُجسد هذه المبادرة رؤية الدولة في تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة للمرأة، خصوصًا في المجال الاقتصادي، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.
وأعربت سعادتها عن إعتزازهم أن تكون الإمارات نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا .
وركز مؤتمر “تمكينها” على أربع قضايا رئيسية هي أولاً التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، وثانيًا المشتريات المراعية للتوازن بين الجنسين، والتي تركز على تعزيز ممارسات الشراء التي تدعم المساواة بين الجنسين، وثالثًا مبادرات القطاع الخاص ومبادئ تمكين المرأة ومبادرة تغيير الصور النمطية”Unstereotype Alliance”، وأخيرًا دور المرأة في التحولات الخضراء المرتبطة بالبيئة.
وشهد المؤتمر أيضًا حضورًا مميزًا من قادة وصناع القرار، وممثلي الجهات الحكومية و ورواد الأعمال، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب الخبراء الأكاديميين والمنظمات التنموية.
وجعل هذا التنوع في الحضور من المؤتمر منصة عالمية حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات إستراتيجية بين مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو الشامل للمرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و شارك في جلسات المؤتمر كل من سعادة لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة عائشة محمد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والسيد معز دريد المدير الإقليمي بالانابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والسيدة جيميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة جوسلين تشو، أخصائية برامج في المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي قدمت عرضًا شاملاً حول أهمية الشراء المراعي للنوع، مستندة إلى تقارير وإصدارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقدّمت سوزانا فيربيرن، الشريكة في مؤسسة Dentons، عرضًا تناول الأطر القانونية الحديثة، إلى جانب استعراض أبحاث جديدة تتعلق بالتمكين الاقتصادي في كل من تشيلي وكينيا.
كما شهد المؤتمر مشاركات عديدة من مسؤولين وصناع قرار محلياً ودولياً مثل اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون الإستراتيجية واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم، وﺧﺎﻓﻴﻴﺮا ﻓﻴﺮﻏﺎرا ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، في ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺸﻴلي وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ أوﺑﺎﻧﺪا ﻣﺤﻠﻠﺔ/ﻗﺎﺋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً، في ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ وﺟﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎل، اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن دورن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻴﻮﻟﻴﺎ، وﻻرا أﺑﻲ زﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﻣﻮﻧﺪﻳﻠﻴﺰ وﺑﺮﻳﺎ ﺳﺎرﻣﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ “ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ” وساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وزينب آل علي، مديرة التوعية وعلاقات الشركاء في شركة مصدر.
وتُعد الشراكة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجًا عالميًا للتعاون طويل الأمد بين الدولة والأمم بصفة عامة، وتؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة عالميًا، خاصة في الدول ذات الفرص المتنامية والصاعدة مثل تشيلي وكينيا.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في كلمته أن إطلاق مبادرة “تسريع التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية” يشكل محطة مفصلية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال إن هذه الشراكة، الممتدة منذ عام 2010، تعبّر عن التزام مشترك بإدماج قضايا المرأة في صلب التنمية والسياسات الدولية، وتُجسّد رؤية طموحة نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولًا. إن هذه المبادرة تؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء ليس هدفًا فقط، بل أداة فعالة لتحقيق نمو مستدام، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه المجتمعات على العدالة والتكافؤ .
وأشاد الدكتور معز دريد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية.
وأكد أن المرأة في الإمارات استطاعت تحقيق إنجازات بارزة في الاستفادة من الفرص وبناء القدرات، ما جعل الدولة تتبوأ المركز الأول على مستوى المنطقة العربية في مجال تمكين المرأة، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للمرأة الإماراتية التقدم فيها، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ثقة بأن الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، ماضية نحو تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال. كما أكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات لدعم جهودها في تمكين المرأة.
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي إن مؤتمر تمكين المرأة (EmpowerHer) يجسد محطة محورية في مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الدعم السخي من الإمارات يُعدّ حجر الأساس في تحويل السياسات والأهداف إلى تأثير ملموس على الأرض، لا سيما في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على محاور حيوية شملت التمكين الاقتصادي للمرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص، ودور المرأة في التصدي لقضايا البيئة.
ولم تقتصر هذه الحوارات على تبادل الخبرات فحسب، بل شكّلت دعوة صادقة لتعزيز العمل الجماعي، وتوسيع نطاق التأثير، بما يُسهم في بناء مستقبل مستدام ينهض بالمرأة ويدعم دورها في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت جميما نجوكي، رئيسة التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن مؤتمر “تمكينها” يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم، ومن خلال التركيز على التحديات والفرص المحددة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، نعمل على خلق مسارات تمكّن النساء من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر شمولاً”.
ومن المقرر أن يستمر التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات السنوية، التي ستُبنى على مخرجات مؤتمر “تمكينها” في أبوظبي، لتعميق الحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع نطاق تأثيره.
وستُعقد المؤتمرات القادمة في كل من تشيلي وكينيا، حيث ستُواصل هذه المنصات النقاش حول أبرز التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على السياقات الإقليمية والاحتياجات المحلية.
ويُجسد هذا التعاون التزامًا طويل الأمد بتكامل الجهود الدولية، وتسريع وتيرة العمل من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة وشمولًا، يضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية