الصحف السعودية.. المنظمات الدولية تشهد بإنجازات اقتصاد المملكة.. وترحيب عربي بجهود الرياض لإحلال السلام في اليمن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على الإنجازات التي حققها الاقتصاد السعودي، وشهدت بها المنظمات الدولية، التي رأت في المملكة وشعبها، نموذجاً فريداً في الإصرار والعزيمة على صنع المستحيل، كما عكست الترحيب العربي بجهود المملكة وعُمان لإحلال السلام في اليمن.
وقالت افتتاحية صحيفة الرياض إن الاقتصاد السعودي يسير بوتيرة مطمئنة، تؤكد الجدوى الفعلية لرؤية 2030، وقدرة برامجها على صناعة اقتصاد قوي وراسخ، يعتمد على التفكير خارج الصندوق، ومبادرات مبتكرة، من شأنها العمل على تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وإقامة المشروعات العملاقة، وهو ما نتج عنه ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات إيجابية نتيجة للأداء الاستثنائي للأنشطة غير النفطية، التي حققت معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6.
وتحت مظلة الرؤية، حقق الاقتصاد السعودية إنجازات عدة، شهدت بها المنظمات الدولية، التي رأت في المملكة وشعبها، نموذجاً فريداً في الإصرار والعزيمة على صنع المستحيل، هذه الإنجازات كثيرة ومتعددة، ليس أولها استحداث مجالات جديدة في المنظومة الاقتصادية، لم تنل حقها من الاهتمام الرسمي في سنوات ما قبل الرؤية، مثل الترفيه والسياحة والتقنيات الحديثة، وليس آخرها تقليل الاعتماد على دخل النفط، والاهتمام بالقطاع الثالث.
ومن هنا، لم يكن غريباً أن يُشيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه الأخير، باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين الاقتصادية، فضلاً عن تسليط الضوء على التوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مستجدات الاقتصاد العالمي.
المجلس من خلال مناقشات أعضائه، كأنه ألمح إلى طبيعة المرحلة المقبلة، من مسيرة الاقتصاد الوطني، عندما ركز على عرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، التي تتمتع بمزايا جاذبة، لتنميتها في القطاع الصناعي، مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية، مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهذه الأنشطة مجتمعة، تندرج ضمن القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة ويراهن عليها، لتكون المملكة دولة صناعية، تصدر المنتجات التي تحتاج إليها الشعوب حول العالم.
المشهد الاقتصادي السعودي حتى هذه اللحظة، يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن المملكة تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة، وتحقق النجاح المأمول، معتمدة على طموح المواطن، ورغبته الجادة في الإصلاح والتغيير والانطلاق نحو آفاق واسعة، وهو ما يتحقق حالياً في سنوات رؤية 2030، وما زال للطريق بقية، تحقق فيها المملكة الكثير من النجاحات الأخرى.
وعلى صحيفة الجزيرة، تصدر الترحيب العربي بالمبادرة السعودية من اجل احلال السلام في اليمن، وحول ذلك نشرت الصحيفة ما مفاده بأن رحبت دولة الكويت بجهود المملكة بالتنسيق مع سلطنة عُمان للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. وأشادت «الخارجية الكويتية» بهذه الجهود التي كان آخرها توجيه دعوة لوفد يمني لاستكمال المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في اليمن وصولاً إلى حل شامل تقبله الأطراف اليمنية كافة وبرعاية الأمم المتحدة.
وأكدت بهذا الصدد دعمها المستمر للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، كما رحبت البحرين بجهود المملكة بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات بالتنسيق مع سلطنة عُمان نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن وتعزيز الهدنة الإنسانية وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف المنامة الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تسوية سلمية شاملة وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
من جهته ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الجهود التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لكافة المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني.
وأعرب العسومي، في بيان له أمس الأول، عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يُمكِّن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات وعانى خلالها من ظروف إنسانية صعبة، فضلاً عن العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة المشروعات إحلال السلام اقتصاد السعودية اقتصاد العالم البرلمان العرب التفكير خارج الصندوق التقنيات الحديثة الصحف السعودية فی الیمن إلى حل
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور