مقرر المبادرة الرئاسية: فحص أكثر من 14 مليون طفل خلال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت فاتن عمارة أستاذ طب الأطفال، مقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، أهمية المبادرة الرئاسية للأنيميا والتقزم، ونجاحها في فحص 14 مليون طفل فى 30 ألف مدرسة خلال 3 سنوات.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه يوجد 2500 فرقة للمسح الطبي على الأطفال، وهناك تطوير كبير في عمليات المسح والأدوات المستخدمة، مشيرة إلى أنه يتم تدريب فرق المسح بشكل مستمر.
اكتشاف أمراض الأنيميا والسمنة
وأشارت إلى أن المستحج يستهدف اكتشاف أمراض الأنيميا والسمنة، وهناك تحسن كبير في الؤشرات الصحية للأطفال، مستطردة أن أكثر من 900 ألف طفل في المرحلة الابتدائية يعانون الأنيميا.
وشددت فاتن عمارة أستاذ طب الأطفال، مقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، على أن هناك تحسن في مستويات الأداء من ناحية المسح أو تحسن سوء التغذية.
وذكرت أن هناك حملات توعية لفرق المسح والأسر والمعلمين، وتم إدخال مسمى المثقف الصحي للمبادرة في العيادات المختلفة، مستطردة:" محدش يقول لطفل يعاني السمنة يعمل رجيم".
وأوضحت أنه من المتوقع فحص أكثر من 14 مليون مليون طفل خلال العام الدراسي الجديد، مشددة على أن العلاج بالمجان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية أمراض سوء التغذية التقزم 14 مليون طفل السمنة الانيميا سوء التغذية المبادرة الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.