عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماعًا مع كل من، رئيس الوزراء أحمد الحشاني، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية؛ لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات، من أبرزها أسباب غياب الاستثمار، وملف الانتدابات.

وفيما يتعلق بملف الانتدابات، قال الرئيس التونسي إن هناك مشروع أمر سيتم التداول فيه بمجلس الوزراء يتعلق بالتدقيق الشامل في الانتدابات التي حدثت خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2023، لافتا إلى أنه لا بد من إجراء تدقيق في كل وزارة، ثم يتم بعد ذلك تدقيق على مستوى الحكومة بأكملها.

وقال إن هذه الانتدابات التي تمت على أساس مزيف هي إهدار للمال العام، وتتسبب في الفوضى داخل الإدارة، حيث إنها لم تتم بناء على قواعد قانونية واضحة، ولكن تمت بناء على الانتماء إلى الأحزاب أو الارتماء في أحضان "اللوبيات" (مجموعات الضغط) التي تضغط على الدولة وتسعى إلى ضربها من الداخل، وتريد بكل الطرق تأجيج الأوضاع وتعطيل مصالح المواطنين في كثير من الإدارات.

وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات، قال قيس سعيد إنه سيتم إصدار نص قانوني من أجل ذلك، وإنه سيتم إصدار نص إثر انتخابات مجلس الأقاليم والجهات يتعلق بالعلاقة بين المجلسين، مضيفا أنه إذا تعارض المجلسين، هناك لجنة متناصفة، واعدا بأنه سيكون هناك تمثيل ومشاركة في وضع التشريعات التي يضعها البرلمان بمجلسیه.

وانتقد الرئيس التونسي تعطيل مصالح المواطنين في العديد من الإدارات وغياب تحمل المسؤولية من أجل انتظار الانتخابات القادمة، قائلا: "هناك البعض ممن لا يريد أن يتحمل المسؤولية في انتظار الانتخابات القادمة، ولكن الدولة تستمر بغض النظر عن الانتخابات وما ستذهب إليها من النتائج، وعلى الجميع القيام بواجبهم وأن يتحملوا مسؤولياتهم".

واستنكر قيس سعيد صعوبة الإجراءات وتعقيدها للحصول على قرض بنكي وارتفاع الفوائد، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن، مشددا على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها الاجتماعي.

وتطرّق الرئيس التونسي إلى ملف الأملاك المصادرة، قائلا: "هذه الأملاك أصبحت مهزلة متواصلة منذ 10 سنوات تم الاستيلاء على بعضها، لهذا يجب ملاحقة المتسببين في ذلك".

وتابع: "لا مشكلة لدينا مع رجال الأعمال والمبادر الحرّ، ولن نفتك مال أحد، لكن من استولى على مال الشعب يجب أن يعيده".

وأضاف أن "هناك من يتحدثون عن إفلاس بعض المؤسسات بهدف التفريط فيها، وعليهم أن يعلموا أن تونس ليست للبيع".

وبشأن غياب الاستثمار، قال الرئيس التونسي: "نتحدث دائما عن تشجيع الاستثمار، لكنه لم يتشجع بسبب الفساد"، مشددا على ضرورة القضاء على أسباب الفساد ومحاسبة المخالفين في العلن.

وبشأن "تسريبات وثائق بنما"، أوضح قيس سعيد أن "لجنة التحقيق التي تولّت الأمر لم تنجز شيئا إلى الآن"، وأنه يجب على القضاء أن يتولى هذه المسألة وأن يقوم بدوره في محاسبة من تورطوا وقاموا بتهريب وتبييض الأموال.

وفيما يتعلق بالقضاء، دعا الرئيس التونسي القضاء إلى أن يلعب دوره في هذه المرحلة لتكون البلاد على موعد مع تحقيق تطلعات الشعب، موضحا أن الدولة تخوض حرب تحرير وطنية من أجل فرض سيادة تونس كاملة، وأنه لا تنازل عن ذلك.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وأنه لا يريد أن يظلم أحدا، وأن الكل أمام القانون سواسية مهما كانت مكانته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئیس التونسی قیس سعید

إقرأ أيضاً:

وفاة الرئيس التونسي الأسبق «فؤاد المبزع»

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل بوفاة الرئيس التونسى الأسبق، فؤاد المبزع.

والمبزع هو سياسى تونسى شغل منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إعلان المجلس الدستورى شغور المنصب بشكل نهائى، إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، فى يناير 2011.

ولد محمد فؤاد المبزع فى 13 يونيو 1933 فى تونس العاصمة.

أتم تعليمه الثانوى فى المدرسة الصادقية بالعاصمة تونس، وانتقل إلى فرنسا حيث درس القانون والاقتصاد في باريس.

تولى مناصب عديدة، من بينها مدير الأمن الوطني بين عامي 1965 و 1967، كما ترأس بلدية تونس بين عامي 1969 و 1973.

وعين عام 1973 وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للصحة عام 1978، وكلف عام 1979 بحقيبتي الشؤون الثقافية والإعلام وظل بالأولى حتى 2 يناير 1981 والثانية إلى 3 ديسمبر 1980.

وعمل بين عامي 1981 و1986 مندوبا لتونس لدى الأمم المتحدة، وسفيرا لها في المغرب «1986 - 1987» وترأس بلدية قرطاج من 1995 إلى 1998.

وعُيِّن في 27 أكتوبر 1987 مرة أخرى وزيرا للشباب والرياضة في آخر حكومة للحبيب بورقيبة، واحتفظ بمنصبه بعد تولي زين العابدين بن علي الرئاسة في 7 نوفمبر 1987، واستمر فيه إلى 26 يوليو 1988.

وانتخب لسبع ولايات متوالية نائبا في مجلس النواب منذ عام 1964 إلى 2004، وشغل منصب رئيس المجلس منذ عام 1997، حتى تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت في 15 يناير 2011 حتى انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو 2011.

انتمى للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الدستورى بين عامي 1974 و1981، وكان عضوا في المكتب السياسي لحزب التجمع الدستورى الديمقراطي -الذي حل محل الحزب الاشتراكي الدستوري- منذ عام 1997.

استقال من الحزب -الذي كان يرأسه بن علي- في 18 يناير2011 لاجتياز أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تونس ما بعد الثورة.

انتهت في 15 مارس 2011 فترة رئاسته المؤقتة بحسب الدستور التونسي -الذي تم إلغاؤه- لكنه واصل مهام الرئاسة المؤقتة حتى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو 2011، الذي انتخب بدوره في سبتمبر 2011 منصف المرزوقي رئيسا للمرحلة الانتقالية.

ومر على تونس سبع رؤساء منذ تأسيس الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهم: الحبيب بورقيبة، زين العابدين بن علي، فؤاد المبزع «بالنيابة» المنصف المرزوقي «رئيس مؤقت» والباجي قائد السبسي، ومحمد الناصر «بالنيابة إثر وفاة السبسي» وصولا إلى قيس سعيد.

اقرأ أيضاًالرئيس التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت بشأن الحق الفلسطيني

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي والمبعوثة الأممية تطورات الأزمة الليبية

وزير الخارجية في زيارة إلى تونس لتعزيز التعاون الثنائي ولقاء مرتقب مع الجالية المصرية

مقالات مشابهة

  • سامح قاسم يكتب | رنا التونسي.. شاعرة الحافة التي تنزف جمالًا
  • وفاة الرئيس التونسي الأسبق «فؤاد المبزع»
  • وفاة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى
  • عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء
  • اقتصادية النواب: رأس الحكمة طفرة في خريطة الاستثمار السياحي
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
  • تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
  • حقوقيون ومعارضة يتهمون الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لتصفية خصومه