لبنان ٢٤:
2025-03-03@18:56:09 GMT
واشنطن تدعم الحوار وميقاتي يحذر من خطر ازمة النازحين على النسيج الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
انتقل الاهتمام السياسي الى نيويورك مع بدء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته خلال اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وابزها منتصف ليل امس بتوقيت بيروت مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد من رؤساء الوفود وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد.
وكان ميقاتي لقاءاته في نيويورك باجتماع عقده مع نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في مقر اقامته في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب،ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركية إيثان غولدريتش.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات اللبنانية - الاميركية والملفات التي يواجهها لبنان. وطالب الرئيس ميقاتي المجتمع الدولي «بدعم لبنان لمعالجة ازمة النازحين السوريين، التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان ونسيجه الاجتماعي».وقال: ان الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسباً.
ودعت المسؤولة الاميركية «الاطراف اللبنانية الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددة على ان واشنطن تدعم اي حوار لبناني- لبناني في هذا الصدد».
ودعت لبنان «الى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب ملف النزوح».
وشددت «على ان واشنطن تدعم الجيش اللبناني، وأن من الضروري استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية».
كما اجتمع ميقاتي مع رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن ، وشكرها على وقوف الدانمارك الدائم الى جانب لبنان، خاصة وأنها ثاني اكبر المانحين لمشاريع التنمية في لبنان. كما شكر الدانمارك على اصدار قانون يمنع المساس بالمقدسات الدينية، وهذا من صلب دور لبنان في ارساء قواعد الاحترام بين مختلف الديانات.ووجه لها دعوة لزيارة لبنان.
بدورها اعتبرت رئيسة حكومة الدانمارك ان لبنان من الدول المهمة جدا لانه البوابة بين الشرق والغرب ووجوده ضمانة للحريات وتعدد الثقافات.
وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة كوسوفو
فيوسا عثماني التي أثنت على العلاقات التاريخية بين البلدين.ودعت لبنان مجددا الى الاعتراف باستقلال كوسوفو.
كما دعت الرئيس ميقاتي الى مؤتمر يعقد في كوسوفو عن دور المرأة في الصراعات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا