المملكة تشارك في الجهود لتنشيط عملية السلام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
صدر عن المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بيان حول جهود تنشيط عملية السلام، فيما يلي نصه:
أطلقت المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، جهودًا لتنشيط عملية السلام.
وفي هذا الصدد، عقدوا اليوم اجتماعًا وزاريًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو 50 وزيرًا للخارجية من مختلف أنحاء العالم.
تسعى هذه الجهود إلى الخروج بحزمة لدعم عملية السلام، والتي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام.
اتفاق الوضع القائمأضاف البيان: كما تسعى هذه الجهود إلى إطلاق برامج وإسهامات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه.
كما تسعى هذه الجهود إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه، لا يزال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعيد المنال، فبعد عقود من إطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991، لا يوجد أفق حقيقي للوصول لحل الدولتين، إذ لم تُحترم الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو، بشكل كامل.
فلا يزال الاحتلال قائمًا، بل ويصحبه عدد من التعقيدات والصعوبات التي تدفع الطرفين إلى الابتعاد عن تحقيق أي اتفاق محتمل.
خطورة الوضع القائمتابع البيان: لقد ثبت أن الوضع القائم لا يمكن استمراره أو القبول به، لا سيما في ظل الوضع الدولي الذي يعاني الصراعات، إن تجاهل الحاجة إلى تنشيط عملية السلام لا يساعد الطرفين ولن يكون في صالح حاضر الشرق الأوسط ومستقبله.
تستند هذه الجهود إلى الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين كافة التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، ولا سيما فيما يتعلق بالقدس بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
وعلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية.
#نيويورك | انعقاد الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط pic.twitter.com/Flk41f7NGC— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) September 18, 2023الوصول إلى حل الدولتين
أكد الاجتماع الحاجة الملحة إلى إعادة إحياء عملية السلام للوصول إلى حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام 2013، إذ إن الخيار البديل هو المزيد من التدهور الذي سيهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وتُبنى جهود يوم السلام، من بين جملة أمور أخرى، على مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الدول العربية لوضع رؤيتها لتحقيق السلام الإقليمي الشامل وشروطه ومتطلباته، إذ قامت مبادرة السلام العربية على أساس الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 مقابل التطبيع الكامل، وقد أقرت منظمة التعاون الإسلامي في وقت لاحق المبادرة ورحب بها كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
مبادرة السلام العربيةتابع البيان: تعتمد جهود يوم السلام أيضًا على مبادرة الاتحاد الأوروبي لعام 2013 بتقديم "حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي، والأمني والاقتصادي" لكلا الطرفين في سياق اتفاق الوضع النهائي.
تسعى جهود يوم السلام إلى إلقاء الضوء على منافع مبادرة السلام العربية وحزمة دعم السلام الأوروبية، وحشد كل الجهود الدولية القائمة والمحتملة.
إن جهود يوم السلام متاحة لجميع الأطراف المستعدة لتقديم إسهامات جوهرية، وعلى هذا الأساس، يسعى القائمون على المبادرة إلى صياغة "حزمة شاملة لدعم السلام"، ومن المقرر أن تُطرح هذه الحزمة مباشرة بعد تدشين "يوم السلام"، عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين.
ومن شأن هذه الحزمة الواسعة النطاق أن تساعد في الحفاظ على السلام، وتثمير منافع السلام للجميع، ولا تهدف المبادرة إلى وضع تفاصيل تتعلق بالاتفاق الذي سيتوصل إليه الفلسطينيون والإسرائيليون وفق المعايير المعترف بها دوليًا، إذ سيجري التفاوض على هذه التفاصيل بين الطرفين.
كما تستلزم جهود يوم السلام وضع تصور لما سيعنيه السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالنسبة للعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وما ورائها، فهذه الجهود ليست بديلًا لعملية السلام المطلوبة التي طال انتظارها.
المكاسب المحتملة للسلامقال البيان: في الوقت الذي تسعى فيه هذه الجهود لشرح المنافع والمكاسب المحتملة للسلام في مختلف المجالات، فإنها سترتكز بالكامل على احترام مبدأ أن جميع هذه المنافع لا يمكن أن تتحقق إلا في يوم السلام، لا قبله ولا تمهيدا له.
وخلال الاجتماع، أطلق القائمون على المبادرة مجموعات عمل مكلفة بوضع عناصر "الحزمة الشاملة لدعم السلام"، كما وجهت الدعوة لجميع المشاركين للإسهام في مجموعات العمل.
وتركز مجموعات العمل على تحديد العناصر الجوهرية لـ"حزمة دعم السلام"، وستعقد اجتماعات هذه المجموعات على مستوى المبعوثين أو السفراء، وتستعين بإسهامات خبراء متخصصين.
وسيجري تنسيق عملها عبر رئاسة مشتركة من القائمين على المبادرة، تنظم مجموعات العمل مؤتمرات، وندوات ودراسات للخروج بعناصر مفصلة وواقعية وقابلة للتطبيق لـ"حزمة دعم السلام".
الاجتماع ناقش جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط - واسمجموعة عمل سياسية وأمنيةأضاف البيان: تتكون فرق العمل التي تم إنشاؤها اليوم من، مجموعة عمل سياسية وأمنية تركز على وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون الإقليمي، والسياسي والأمني المحتملة لمرحلة ما بعد السلام.
ومجموعة عمل اقتصادية وبيئية تركز على تقديم مقترحات للتعاون الاقتصادي، وخاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، والبنية التحتية للنقل، والموارد الطبيعية، فضلًا عن تغير المناخ والبيئة.
ومجموعة عمل ثالثة معنية بالأبعاد الإنسانية، تركز على تقديم مقترحات للتعاون في القضايا الإنسانية، والثقافية المتعددة، وقضايا الأمن الإنساني على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 66/290.
آليات للتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليينتابع البيان: يضطلع المشاركون في جهود يوم السلام بتحديد مدى تقدم عمل مجموعات العمل كي يتم دمج الإسهامات المختلفة في "حزمة دعم السلام"، وسيجري تقييم التقدم المحرز كل 3 أشهر، كما سيجري التقييم الأول في ديسمبر 2023.
ويتمثل الهدف الرئيسي لمجموعات العمل في الانتهاء من صياغة "حزمة دعم السلام" لتقديمها بحلول سبتمبر 2024، وسيقوم المساهمون في جهود يوم السلام بتقييم انتهاء مجموعات العمل من مهامها أو الحاجة للمواصلة.
ولقد اتفق القائمون على المؤتمر على آليات للتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين كل على حدة، ومن الضروري تغيير الأنماط السلبية القائمة والحفاظ على آفاق السلام.
ولذلك، يحث القائمون على هذه المبادرة على وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، ولا سيما الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وإخلاء المنازل، ووقف العنف والتحريض عليه، وضمان احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور الوصاية الهاشمية ودور دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
إطلاق مفاوضات جادةقال البيان: بالتوازي مع ما ورد أعلاه، شدد المشاركون على هذه الجهود على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام ضمن جدول زمني واضح.
ودعوا إلى دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، والتغلب على جميع ما يعيقها، بما في ذلك من خلال لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
ما لم يتم الحفاظ على فرص حل الدولتين، والبدء في المفاوضات لتحقيقه، فإن احتمالات السلام ستتضاءل أكثر فأكثر، وسوف يستحكم الصراع بمستقبل المنطقة بقدر ما طبع ماضيها.
ولا يمكن لجهود يوم السلام وحدها أن تحقق السلام، ولكنها يمكن أن تسهم في بناء عصر جديد من الرخاء، والإنجاز والتعاون بين جميع دول المنطقة وشعوبها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس نيويورك جامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة الفلسطینیین والإسرائیلیین مبادرة السلام العربیة جهود یوم السلام هذه الجهود إلى مجموعات العمل الشرق الأوسط حل الدولتین السلام فی بما فی جهود ا
إقرأ أيضاً:
ماعت تشارك في وقفة من أجل السلام بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط».
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.
كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته بأحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتداخلات داعش الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
كما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير الجدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها