قيس سعيد: لن نقبل بأي تدخل في شؤون البلاد أو المساس بسيادة تونس
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لن يتم القبول بأي تدخل في شؤون البلاد أو المساس بسيادة تونس، معلقًا على من يريد إرسال بعثات من أجل فهم الوضع في تونس، قائلًا: "فلتكف هذه البعثات التي قالت إنها جاءت لتتفقدنا وكأننا تحت الاستعمار وتحت الوصاية.
وأضاف، خلال اجتماع قيس سعيد مع كل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزير الداخلية أحمد الفقي، ووزيرة العدل ليلى جفال،: "إننا نعمل بشفافية أكثر بكثير منهم، ومن يريد من الخارج أن يراقبنا؛ فهو غير مرغوب فيه، ولن يدخل أرضنا".
وطالب قيس سعيد، مروجي الأخبار الزائفة، بالاهتمام بأوضاعهم وأوضاع بلادهم، بدلًا من توجيه الاتهامات، مشددًا على ضرورة التوقف عن التدخل في الشؤون التونسية.
وقال الرئيس التونسي إن العمل الذي تقوم به القوات الأمنية والعسكرية في بلاده هذه الأيام غير مسبوق، حيث تمكنت من تفكيك عصابات الاتجار بالبشر والاتجار بأعضاء البشر، لافتًا إلى أنه لا وجود لذلك في القناة الوطنية لا الأولى ولا الثانية.
وأوضح أن وسائل الإعلام تتعمد التعتيم على هذه الحملات الأمنية، وتركز فقط على بعض الوقفات التي لا يتعدى عدد المشاركين فيها العشرات، متابعًا أن القوات الأمنية والعسكرية تعمل في الميدان ولا تنتظر نشرات الأخبار الأجنبية التي تأتي بأخبار زائفة.
ودعا قيس سعيد إلى ضرورة التركيز على الحقائق كلها، لا أن يتم الانتقاء بهذا الشكل غير المقبول، مشيرًا إلى أن هناك عملًا سيتم إنجازه قريبًا حتى تكون القنوات الوطنية مواكبة لما يحدث.
وأكد الرغبة في تحرير الوطن، وعلى الجميع الانخراط في العملية، لا أن ينخرطوا مع من يريدون ارتهان الوطن وبيعه.
وبشأن العمليات التي تتم من أجل ضبط الأوضاع الأمنية؛ قال الرئيس التونسي: إن من يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين؛ تتم معاملتهم بشكل لا يقوم على القانون فقط، وإنما بطريقة إنسانية أيضًا، موضحًا أن الهلال الأحمر التونسي قدم ما يمكن تقديمه.
وأشار إلى أن هؤلاء هم ضحايا نظام عالمي، وتونس تقدم لهم ما يمكن تقديمه، ولكن هناك قانون يُفترض أن يتم احترامه، ولا يمكن أن يكونوا خارج القانون ولا في هذه الوضعيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قیس سعید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه أزمة داخلية غير مسبوقة
يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل -أحد أبرز المنظمات النقابية في تونس منذ تأسيسه عام 1946- أزمة داخلية عميقة تهدد بتقويض دوره التاريخي بوصفه قوة تعديلية تدافع عن حقوق العمال والحريات والديمقراطية. هذه الأزمة ليست مجرد خلافات داخلية عابرة، بل تعكس انقسامات هيكلية وتجاذبات سياسية أثرت على أداء المنظمة وفعاليتها في مواجهة الأوضاع الراهنة.
تعود جذور الأزمة إلى مؤتمر طبرقة عام 2010، عندما أُقر تعديل النظام الأساسي للاتحاد لتحديد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط. ومع اقتراب انتهاء الدورة الثانية لنور الدين الطبوبي، تم عقد مؤتمر استثنائي بمدينة سوسة عام 2021 لتعديل الفصل 20 من النظام الأساسي، مما سمح بترشحه لدورة ثالثة.
وأثار هذا التعديل انقساما حادا داخل المنظمة، إذ اعتبره بعض النقابيين تلاعبا بالقوانين لضمان استمرار قيادة الطبوبي. ويعتبر هذا القرار أحد أبرز الأسباب وراء حالة الانشقاق الحالية، إذ تشكل تيار معارض داخل المكتب التنفيذي يطالب بإصلاحات شاملة.
وصلت الأزمة الحالية ذروتها عندما قاطع الاجتماعات الرسمية 5 أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي. ودفعت هذه المقاطعة، التي تعبر عن انعدام الثقة بين أعضاء القيادة، بن قدور للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في الربع الأول من العام المقبل، بدلا من الانتظار حتى موعد المؤتمر في فبراير/شباط 2027.
إعلان تاريخ حافللعب الاتحاد دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق العمال وفي المشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال. وفي عام 2015، حاز الاتحاد جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في حل الأزمة السياسية التي هددت استقرار البلاد خلال "الحوار الوطني".
ولكن مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021، بما في ذلك تعليق البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وجد الاتحاد نفسه في موقف ضعيف. ويرى أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك أن سعيد لا يعترف بالأجسام الوسيطة، بما في ذلك الأحزاب والنقابات، وهو ما أدى إلى تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في الساحة الوطنية.
وأصبح الاتحاد، حسب النقابي عبد الرحمن الهذلي، منقسما بين تيارين:
تيار يسعى للحفاظ على استقلالية المنظمة ودورها الاجتماعي. تيار آخر ينسجم مع سياسات سعيد ويرى أن الاتحاد يجب أن يكون جزءا من مسار 25 يوليو/تموز.أتاح هذا الانقسام للسلطة فرصة التدخل بشكل غير مباشر في الاتحاد، إذ تعمل على تغذية الخلافات الداخلية لإضعافه وإلهائه بمشاكله.
وتأتي الأزمة الحالية في وقت يعاني فيه العمال من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد الأجور. ورغم المطالب المتكررة للاتحاد بعقد مفاوضات اجتماعية مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا، فإن السلطة لم تستجب، مما زاد من غضب القواعد النقابية التي باتت تشعر بخيبة أمل من القيادة.
أسباب الأزمة وسبل الحليرى مبروك أن الأزمة التي تعصف بالاتحاد ليست مجرد خلافات شخصية، بل تعكس مشكلات هيكلية أعمق تشمل:
غياب الانسجام داخل القيادة النقابية. عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع السلطة. التحايل على القانون الداخلي من خلال تعديل الفصل 20.ويشير مبروك إلى أن الاتحاد يمكنه استعادة مكانته من خلال:
إصلاحات داخلية: إنهاء الصراعات واحترام النظام الداخلي، بما في ذلك معالجة مسألة الفصل 20. إعادة تحديد دوره الوطني: تحديد موقف واضح من السلطة والعودة إلى دوره كمدافع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية. إعلانعلى الرغم من كل هذه الأزمات، يؤمن نقابيون وخبراء بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لايزال يمتلك إرثا نضاليّا كبيرا يمكّنه من تجاوز محنته الحالية. لكن استمرار الانقسامات الداخلية والركود التنظيمي وعجز القيادة عن مواجهة السلطة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في دوره التاريخي.