عقوبة الأفعال المخلة بالآداب بقانون المرور
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تعد تعديلات قانون المرور من التعديلات المهمة التي تستهدف ضبط النسق المروري بالشارع المصري، والحرص على حياة المواطنين وتقليل وقوع الحوادث.
ضبط النسق المروري بـ قانون المرور الجديد جاء وفقا لعدد من الضوابط والقواعد التي ألزم بها قائدي السيارات والمركبات بالشارع، بالإضافة إلى فرضه عدد من العقوبات على مرتكبي المخالفات مرورية.
وجاءت العقوبات بـ قانون المرور، متعددة ومتوافقة على حسب نوع المخالفة المرتكبة، لتصل إلى الحبس في بعض الأحيان مع توقيع الغرامة، وهو ما سنوضحه في السطور التالية وفقا لتعديلات قانون المرور المُصدق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تمريرها من البرلمان الحالي.
وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.
كما وضع قانون المرور غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور قانون المرور البرلمان السيسي قانون المرور
إقرأ أيضاً:
ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان