أكثر من 2.9 مليون عملية إلكترونية منفذة عبر منصة أبشر الشهر الماضي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من (2.9) مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
فمن خلال منصة أبشر أفراد، نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 108,690 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و 37,730 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، و 36,464 عملية في خدمة بياناتي، و 29,318 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و 15,214 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و 12,582 تعريفاً بفرد أسرة، و 10,833 إصداراً لسجل الأسرة، وإصدار 8,476 بطاقة هوية بدل تالف.
وفي المديرية العامة للجوازات تم إصدار وتجديد 702,263 إقامة، و310,787 إصداراً لتأشيرة الخروج والعودة، وتم إصدار وتجديد 201,028 جواز سفر إلكتروني، و 55,814 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و 48,636 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و33,696 طلباً في خدمة تقرير مقيم، و 15,340 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و 9,352 عملية نقل خدمات، و 1,902 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
وفي الخدمات الخاصة بالمديرية العامة للأمن العام، أنجزت المنصة 120,545 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و92,188 إصداراً لطلب تفويض القيادة، و 86,934 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و72,048 تجديداً لرخصة القيادة، و 26,857 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و 19,951 عملية في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و 16,696 عملية مبايعة مركبات، و 5,643 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و 5,136 عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة خلال شهر أغسطس 181,219 طلباً لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 11,848 تقريراً في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 4,628 استفساراً عاماً عن البصمة.
وعبر منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة 660 ألف عملية، حيث تضمنت إصدار 11,455 إذناً لإصلاح مركبة للمنشآت، و 7,426 تفويضاً في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و 3,196 عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، وإصدار 238 تصريحاً في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.
وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة "أبشر أعمال" 444,650 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 101,350 تأشيرة خروج وعودة، و 50,116 عملية نقل خدمات، و 27,201 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و 7,883 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و 6,593 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية منصة أبشر فی خدمة إصدار إصدار وتجدید
إقرأ أيضاً:
مدير عام يحرم (12) موظفاً من راتب تقاعد شهر كامل.!
#سواليف
من أخطاء وخطايا إدارة القطاع العام؛
مدير عام يحرم (12) موظفاً من راتب تقاعد شهر كامل.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
نبّهت عبر الكثير من منشوراتي إلى ضرورة اتخاذ القرار الإداري الصحيح والعادل الذي يحافظ على حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام عندما تُنهَى خدماتهم دون طلبهم ويُحالون قسراً على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلةالكتاب المرفق والصادر عن مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي والمُوَافَق عليه من وزير الزراعة يُنهي خدمات (12) موظفاً وموظفة من المؤسسة (لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وما أدراك ما مصلحة العمل.!) كونهم مستكملين لشروط التقاعد المبكر.!
الخطأ الفادح والظالم الذي وقع فيه مدير الإقراض ووافقه عليه وزير الزراعة هو إنهاء خدماتهم اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 مما يحرمهم من الحصول على راتب التقاعد المبكر لشهر كانون الثاني 2025، حيث أن الفقرة “هاء” من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي أوضحت بصريح العبارة بأن استحقاق راتب التقاعد المبكر يكون اعتباراً من أول الشهر الذي يُقدّم فيه المؤمّن عليه “الموظف المشترك” طلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يُقدّم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت فيه خدمته.
وبالتالي فإن إنهاء خدمات أل (12) موظفاً من مؤسسة الإقراض الزراعي اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 سوف يحرمهم من الحصول على راتب تقاعد شهر كانون الثاني (شهر 1) كونهم لن يتمكنوا من تقديم طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إلى مؤسسة الضمان إلا في الشهر التالي للشهر الذي اُنهيت فيه خدماتهم أي في شهر شباط (شهر 2) وبالتالي سيكون هؤلاء قد خسروا راتب التقاعد لشهر كانون الثاني كاملاً.!!!
على وزير الزراعة ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي تصحيح تاريخ إنهاء خدمات الموظفين في الكتاب المرفق بحيث يصبح اعتباراً من 31-12-2024 بما يمكّنهم من تقديم طلبات الحصول على راتب التقاعد المبكر لمؤسسة الضمان اعتباراً من 1-1-2025، وبالتالي يُخصَّص لهم هذا الراتب اعتباراً من شهر كانون الثاني.
رسالتي للحكومة:
أرجو أن يُعمّم دولة رئيس الوزراء على كافة الوزراء والأمناء العامين وكل المراجع العليا المختصة بالتعيين وإنهاء خدمات الموظفين أن تكون كل قرارات إنهاء خدمات الموظفين اعتباراً من اليوم الأخير في الشهر، حتى نحافظ على حقوقهم في الحصول على راتب التقاعد المبكر في الشهر التالي مباشرةً لا أن نحرمهم من هذا الراتب.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل