فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشوارع القوصية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بخصوص ترشيد الطاقة قام قسم الإشغالات بقيادة ناصر يحى بفصل الكهرباء عن لافتات المحلات التجارية بشارع المركز بمدينة القوصية ، وجاء ذلك في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء.
قال رئيس المركز والمدينه إن قسم الإنارة بالتعاون مع إدارة الاشغالات بالمجلس قام بفصل التيار الكهربائي عن لوحات إعلانية مضيئة بعدة مناطق بالقوصيه ولافتات بعض المحلات التجارية حيث تم فصل الكهرباء عن لافتات محلات شارع الري وشارع المركز وشارع الجلاء وجاري استكمال الأعمال
تم قطع التيار الكهربائي عنها بشكل مؤقت. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتعامل مع أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد نتيجة للأحوال الجوية الحارة والزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء.
وفي السياق نفسه، تم تشديد إجراءات التوفير في الإنارة العامة بالقوصية، حيث تم تعديل مواعيد الإضاءة العامة في الشوارع والمناطق العامة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء. كما تم توجيه الجهات المختصة بإجراء فحوصات دورية على أجهزة الإضاءة العامة وإجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءتها وتجنب أي مشاكل قد تؤدي إلى إضاعة الكهرباء.
تهدف هذه الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأعباء على شبكة الكهرباء في القوصية، وذلك من خلال خفض الطلب وتقليل فرص حدوث انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي. كما تسعى الحكومة لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع المواطنين والأعمال التجارية على اتخاذ إجراءات توفير الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقوية.
تستمر الحكومة في تنفيذ جملة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الكهرباء وتطوير شبكة التوزيع وزيادة قدرة الإنتاج الكهربائي. كما تهدف الحكومة أيضًا إلى تشجيع استخدام المصادر المتجددة للطاقة وتطوير برامج فعالة لتوفير الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.
من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في المدى القريب، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار في خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين والأعمال التجارية بشكل مستدام وفعال.
تنفيذ هذا الإجراء من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الاستهلاك الزائد الذي يتعرض له الشبكة الكهربائية، وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات التوعية والتحسيس التي تقوم بها الحكومة المحلية بالقوصية لتوضيح خطورة الاستهلاك الزائد للطاقة الكهربائية، وتحفيز المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية على التعامل بشكل مسؤول عند استخدام الكهرباء.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تشديد الحكومة على تطبيق الإجراءات التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحمي الشبكة الكهربائية من الأضرار الناجمة عن الاستهلاك الزائد، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمواطنين والمنشآت التجارية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المدينة.
فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشوارع القوصية فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشوارع القوصيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب استهلاک الکهرباء ترشید استهلاک
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه بالمباني الحكومية
شهِد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووقّع الاتفاقية سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.
ووفقاً للاتفاقية الموقّعة، تقوم شركة سيمنس بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 مستقبل مشرقوقال المزروعي: "تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لذا نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات".
وأكد دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف "من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي وهذا المشروع يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة".
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.
من جانبه، قال هلموت فون ستروف: "تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع".