حملة نظافة حي شرق أسيوط تنجح في رفع 250 طنا من المخلفات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تمكن حي شرق أسيوط من تحقيق نجاح كبير في تحسين نظام النظافة وتدوير المخلفات في المنطقة. وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل رئيس الحي عبداللطيف عبدالمنعم ونائبيه سيد عباس وعاصم إبراهيم، الذين قاموا بتنسيق مع قسم النظافة لمتابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة النظافة في المنطقة.
تم استهداف مناطق متعددة في حي شرق أسيوط، وعلى رأسها منطقة الوليديه والمشيخة و14 عمارة في المنطقة، حيث تم جمع ورفع حوالي 250 طنًا من المخلفات بنجاح.
جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. فتدوير المخلفات يعد جزءًا أساسيًا من حملة النظافة، حيث يتم تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي يمكن استخدامه في الزراعة. وبالتالي، يتم تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل التلوث الناتج عن تجمع المخلفات.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف جهود رفع كفاءة النظافة إلى تحسين مظهر المنطقة وراحة السكان، حيث يتم تنظيف الشوارع وإزالة النفايات بانتظام. وتشمل الخطط المستقبلية للحي تطوير المزيد من الخدمات المتكاملة، بما في ذلك توفير حاويات القمامة المناسبة وزيادة عدد العمال في قسم النظافة.
بهذه الجهود المبذولة، نجد أن حي شرق أسيوط يسعى جاهدًا لتحقيق النمو والازدهار في المنطقة، من خلال تحسين منظومة النظافة وتدوير المخلفات. تم توفير آليات حديثة وفرق عمل مدربة لضمان تنفيذ المهام في أسرع وقت ممكن. ولا شك أن هذه الخطوات الإيجابية ستجلب فوائد عديدة للسكان وللمحافظة بأكملها، بما في ذلك تحسين البيئة وتعزيز جودة الحياة.
وتم العمل على تطوير برامج لفصل المخلفات وتدويرها، بهدف الحد من التلوث البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية. تم توعية المواطنين بأهمية فرز النفايات والقاء الضوء على فوائد إعادة التدوير والاستفادة منها في إنتاج جديد.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير مبادرات لنشر ثقافة النظافة والصحة العامة في المجتمع. وتم تنظيم حملات توعية وتثقيف للمواطنين حول النظافة الشخصية والبيئية وتعريفهم على أهمية ممارسة العادات الصحية المناسبة والحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.
هذه الجهود قد أثمرت عن تحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط. فقد ارتفعت نسبة جمع ورفع المخلفات بشكل ملحوظ وتم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد تم استقبال تقييمات وتعليقات إيجابية من قبل المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم تجاه التحسينات التي تمت في نظافة الحي.
على الرغم من التحسينات التي تم إحرازها، إلا أن هناك مجالًا لمزيد من التطوير والتحسين. يجب على الجهات المعنية مواصلة الجهود والابتكار في مجال تحسين منظومة النظافة وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى تعزيز التوعية البيئية بين المجتمع. بالعمل المشترك والنشاط المستمر، يمكننا الحفاظ على نظافة حي شرق أسيوط وتحقيق بيئة صحية ومستدامة لجميع سكانه.
حملة نظافة حي شرق اسيوط تنجح في رفع 250 طن من المخلفات حملة نظافة حي شرق اسيوط تنجح في رفع 250 طن من المخلفات حملة نظافة حي شرق اسيوط تنجح في رفع 250 طن من المخلفات حملة نظافة حي شرق اسيوط تنجح في رفع 250 طن من المخلفاتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب حی شرق أسیوط فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
التوفيق والمصالحة تنجح في تسوية 78% من القضايا خارج أروقة المحاكم
نجحت لجان التوفيق والمصالحة في تسوية 78% من القضايا خلال العام الماضي، مما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به اللجان في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم في حل النزاعات، حيث تتيح تسوية القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، وتتوزع هذه اللجان على 52 لجنة في مختلف الولايات.
وأوضح عبدالله بن سليمان الندابي خبير لجنة التوفيق والمصالحة بولاية سمائل، أن لجان التوفيق والمصالحة توفر وسيلة مرنة وسريعة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم التقليدية، وأحد أبرز مزايا هذه اللجان أنها لا تفرض رسومًا على الأطراف المعنية، حيث يتم تقديم الطلب إلى اللجنة دون الحاجة إلى دفع أية رسوم.
وأضاف الندابي: إن اللجان لا تلتزم بالقيود المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة من حيث آلية تقديم الطلب أو الإجراءات المتعلقة بالإعلان، مما يجعل عملية اللجوء إليها أسهل وأكثر مرونة. كما لا تتقيد اللجان بالاختصاص المكاني الذي تشترطه المحاكم، مما يتيح للمتنازعين رفع قضاياهم دون عناء، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو قيمة المطالبة.
وتتميز لجان التوفيق والمصالحة بالسرعة في معالجة القضايا، فمنذ تقديم الطلب، يتم إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة في غضون سبعة أيام فقط، وغالبًا ما يتم تسوية القضايا في جلسة واحدة، حيث يُعقد محضر صلح يتم توقيعه من قبل الأطراف ورئيس اللجنة وأعضائها، ويُمنح الأطراف نسخة من المحضر في الجلسة نفسها.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، يُعتبر محضر الصلح سندًا تنفيذيًا ويجري تنفيذه بالطريقة نفسها التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية. ويكتسب المحضر هذا الصفة القانونية فور توقيعه، ولا يحتاج إلى الانتظار لمواعيد الطعن كما هو الحال مع الأحكام القضائية.
جلسات سرية
وقال الندابي: إن لجان التوفيق والمصالحة تقدم بديلًا فعالًا لإنهاء النزاعات بعيدًا عن الإجراءات التقليدية في المحاكم، حيث تتسم هذه اللجان بمرونة كبيرة في عملها، حيث لا تلتزم بمواعيد العمل الرسمية، مما يعزز من إمكانية عقد جلساتها في أوقات تناسب الأطراف المعنية، بما في ذلك خارج الأوقات الرسمية، مما يسهل على المتنازعين الوصول إلى حلول سريعة وفعّالة، مشيرًا إلى أن جلسات اللجان تتم بسرية تامة، ما يشجع الأطراف على عرض خلافاتهم بثقة وبدون أي شعور بالحرج أو الخوف، وتُعد هذه السرية أحد العوامل التي تحافظ على الروابط الاجتماعية والأسرية، حيث يتم النظر في كل قضية بشكل منفصل دون اطلاع الآخرين عليها. كما أن الأطراف لها الحق الكامل في قبول الصلح أو رفضه، ولا يمكن إجبار أي طرف على قبول التسوية، مما يضمن حرية الرأي في اتخاذ القرار.
تشكيل اللجان واختصاصاتها
وأوضح الندابي أن اللجان تشكّل بقرار من معالي وزير الداخلية، إما بتشكيل قضائي برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين آخرين، أو بتشكيل شبه قضائي يجمع بين القاضي وأهل الخبرة، وفي بعض الحالات، قد تتكون اللجان بالكامل من أهل الخبرة، ويتميز هذا التشكيل بتنوع الخبرات والرؤى، بما يسهم في تحقيق حلول عادلة وفعالة. يتم اختيار الأعضاء بناءً على معرفة واسعة من قبل مكاتب الولاة، بما يضمن اختيار الأفراد المناسبين ذوي الحكمة والرأي السديد.
وتختص لجان التوفيق والمصالحة وفقًا للقانون بالنظر في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، التي تشمل المطالبات المالية بين الأفراد، عقود الإيجارات، قضايا الزواج والطلاق والحضانة، بالإضافة إلى النزاعات حول تقسيم الإرث. وتستثني اللجان حاليًا القضايا الجزائية مثل القضايا المتعلقة بالإيذاء البسيط أو السب والشتم، حيث لا يمكنها التدخل فيها وفقًا للقانون الحالي.
وعلى الرغم من أن اللجان لا تنظر حاليًا في القضايا الجزائية، إلا أن هناك دعوات لتوسيع اختصاصاتها لتشمل هذا النوع من القضايا. ففي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير، تم التأكيد على أهمية تفعيل العدالة التصالحية الجنائية بعد نجاحها في القضايا المدنية والتجارية. ومن المتوقع أن يُمنح لهذه اللجان دور أكبر في معالجة القضايا الجزائية، خاصةً في ظل وجود كفاءات وخبرات قادرة على التعامل مع هذه القضايا بفعالية، خاصة إذا أضيف عضو من الادعاء العام إلى عضوية اللجنة.
كفاءة وفعالية
وأكد خبير لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل على نجاح اللجان في تسوية النزاعات وحل الخلافات بسرعة وفعالية منذ تأسيسها في عام 2006. ففي البداية كانت هناك 22 لجنة فقط، لكن العدد ارتفع تدريجياً ليصل إلى 52 لجنة موزعة على مختلف الولايات. هذا التسارع في تأسيس اللجان يعكس نجاحها الكبير وكفاءتها في تسوية القضايا بأبسط الطرق وأسرعها، مما يساهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعّالة.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2024، بلغ إجمالي الطلبات الواردة للجان 23,802 طلبًا، وتم إنجاز 9,845 منها بصلح، بينما لم يتم الصلح في 1,444 طلبًا بسبب عدم حضور الأطراف. وقد أظهرت الأرقام أن نسبة القضايا المنجزة عبر الصلح بلغت 78%، بينما لم يتجاوز نسبة الحالات التي لم يتم فيها الصلح 13%. هذه الإحصائيات تعكس مدى فعالية اللجان في تحقيق التسوية السريعة، وتبين حجم العمل الكبير الذي أنجزته في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم.
وأشار الندابي إلى أن عدد القضايا التي تم تسويتها عبر لجان التوفيق والمصالحة يعكس جهدًا كبيرًا في تخفيف الضغط على المحاكم. إذا كانت هذه القضايا قد ذهبت إلى المحاكم، لكانت قد تأثرت أروقتها بالعديد من التعقيدات والإجراءات الطويلة في مختلف درجات التقاضي مثل الاستئناف والمحكمة العليا. ومع أن المحاكم تتعامل مع القضايا ببطء أكبر، فإن هذه اللجان تتمكن من تسوية أغلب القضايا في جلسة واحدة فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويحقق العدالة بسرعة.
الوعي المجتمعي
وأكد الندابي أن الأرقام تعكس مستوى الوعي المجتمعي المتزايد بأهمية الصلح، حيث يتجه المواطنون بشكل متزايد نحو تسوية خلافاتهم بطرق سلمية ودون اللجوء إلى التصعيد القضائي. ويعود هذا التوجه إلى الطبيعة التسامحية والمسالمة للمجتمع العماني، الذي يعكس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الطيبة والموروثة، مما يعزز ثقافة الصلح ويسهم في الحد من الخلافات.
تحول رقمي
وأضاف الندابي: إن هناك جهودًا مستمرةً من وزارة الداخلية لتفعيل منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات. هذه المنصة ستسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر اللجنة، كما سيتم الإعلان عن الجلسات عبر الرسائل النصية، مع إمكانية التوقيع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الجلسات إلى صيغة افتراضية في المستقبل القريب، مما يعزز التحول الرقمي، ويسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية