قال البنك المركزي الفرنسي، الاثنين، إن الاقتصاد الفرنسي سينمو أقل قليلا من المتوقع في العامين المقبلين بسبب ضعف شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رفع توقعاته لعام 2023 بعد ربع ثان قوي بشكل مفاجئ.

ومن المنتظر أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.9% هذا العام، حسبما توقع بنك فرنسا في توقعاته الاقتصادية الفصلية، المعدلة بالزيادة من 0.

7% في يونيو.

ويعزى تحسن التوقعات بشكل رئيسي إلى نمو أفضل من المتوقع في الربع الثاني بنسبة 0.5٪، وهو الرقم الذي تم تعزيزه من خلال إعادة تشغيل مصافي التكرير بعد الإضرابات، وعودة إنتاج الطاقة النووية إلى خط الإنتاج بعد الصيانة وتسليم سفينة عابرة للمحيطات.

وفي العام المقبل، من المتوقع أن يبلغ النمو 0.9% مرة أخرى، بعد أن انخفض من 1.0% في يونيو، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2025، وهو أضعف من توقعات البنك المركزي البالغة 1.5% في يونيو.

وقال البنك المركزي إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يتحسن الإنفاق الاستهلاكي في العامين المقبلين مع دعم التضخم، فإن التوقعات الضعيفة للاقتصاد الألماني - الشريك التجاري الرئيسي لفرنسا - والنمو البطيء في الصين من المتوقع أن تحد من المكاسب.

وبعد أن بلغ ذروته في فبراير عند 7.3%، توقع البنك المركزي الفرنسي أن ينخفض ​​التضخم إلى متوسط ​​5.8% هذا العام، و2.6% العام المقبل، و1.8% في 2025 - أي أقل بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وكان من المتوقع أن يترجم انخفاض التضخم إلى أجور حقيقية أعلى وربما يحفز الأسر على الادخار بشكل أقل بعد قفزة في معدل الادخار إلى ما يقرب من 19٪ في الربع الثاني.

وقال البنك المركزي الفرنسي إن التوظيف سيظل قويا هذا العام على الرغم من أن الفارق بين سوق العمل والاقتصاد الأوسع يعني أنه سيتم فقدان المزيد من الوظائف مقارنة بالعام المقبل.

وتوقعت أن يرتفع معدل البطالة من 7.2% هذا العام إلى 7.5% في 2024 و7.8% في 2025.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الفرنسي الطاقة النووية الشريك التجاري انخفاض التضخم انتاج الطاقة سوق العمل مصافي التكرير

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي يخفِّض توقعات التضخم القطاعي

أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن “توقعات التضخم القطاعي” لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاءت التوقعات نتيجة لتحليل بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي السنوي للأسرة وشركات الصناعات التحويلية وخبراء القطاع الحقيقي والمالي، واستطلاع الاتجاه الاستهلاكي الذي يتم إعداده بالتعاون مع هيئة الاحصاء التركية واستطلاع الاتجاه الاقتصادي واستطلاع المشاركين بالسوق.

وعكست النتائج تراجع توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهرا بنحو 0.2 نقطة ليسجل 27.2 في المئة على صعيد المشاركين بالسوق وبنحو 1.7 في المئة ليسجل 47.8 في المئة على صعيد القطاع الحقيقي وبنحو 3.1 نقطة ليسجل 64.1 في المئة على صعيد الأسرة.

هذا وتراجعت أيضا نسبة الأسر التي تترقب انخفاض التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنحو 2 في المئة لتسجل 26.3 في المئة.

 

Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياتوقعات التضخم في تركيا

مقالات مشابهة

  • ميزانية المملكة لعام 2025.. 1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار إيرادات
  • المركزي التركي يخفِّض توقعات التضخم القطاعي
  • منها مدينتين عربيّتين.. أكثر مدن العالم استقبالاً للزوّار الدوليين لعام 2023
  • محافظ البنك المركزي: سنطلق العام المقبل آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك البنك المركزي
  • الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي
  • الإحصاءات السكانية: المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2023 أهم مصادر البيانات
  • للمرة الأولى.. الإحصاء يعلن مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023
  • مصطفى محمد يقود الهجوم.. تشكيل نانت الفرنسي المتوقع أمام لوهافر