اتهمت كندا، الاثنين، الهند بالتورط في قتل زعيم طائفة السيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية، هارديب سينغ نيجار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في كلمة أمام مجلس العموم، قال فيها إن هناك "ادعاءات موثوقة" بأن حكومة الهند تقف وراء مقتل زعيم السيخ هارديب سينغ نيجار.

وقتل نيجار، بالرصاص في 18 حزيران/ يونيو الماضي أمام معبد للسيخ بمدينة ساري، دون أن توجه السلطات الكندية تهمة لجهة معينة.



وقال ترودو: "على مدى الأسابيع الماضية، كانت وكالات الأمن الكندية تتابع بنشاط مزاعم موثوقة عن وجود صلة محتملة بين عملاء للحكومة الهندية ومقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار".

وأضاف: "إن أي تورط لحكومة أجنبية في قتل مواطن كندي على الأراضي الكندية هو انتهاك غير مقبول لسيادتنا، ويتعارض مع القواعد الأساسية التي تتصرف بها المجتمعات الحرة والمفتوحة والديمقراطية"، داعيا الهند في المشاركة في التحقيق.

وأشار إلى أنه أثار القضية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة، التي استضافتها الهند.


وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، للصحفيين عقب تصريحات ترودو إن كندا، طردت أيضا دبلوماسيا هنديا يوم الاثنين، بسبب هذه القضية.

وأضافت الوزيرة ميلاني أن المسؤولين الكنديين حددوا ما يمكنهم قوله علنا حول هذه القضية، لأن التحقيقات في جريمة مقتل نيجار مستمرة حتى الآن.

وكان نيجار في سيارته عندما هاجمه ملثمون وأطلقوا النار عليه في أمسية صيفية في منتصف حزيران/ يونيو في موقف السيارات المزدحم التابع لمعبد السيخ غورو ناناك سيخ غوردوارا، في مدينة ساري، شرق فانكوفر.

ولقد كان زعيمًا بارزا للسيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية وداعما قويا لإنشاء خليستان، وطن منفصل للسيخ في منطقة البنجاب في الهند.

وقال أنصاره إنه كان هدفا للتهديدات في الماضي بسبب نشاطه.

وسبق أن اتهمت الحكومة الهندية نيجار بأنه "إرهابي ويقود جماعة انفصالية متشددة"، وهي اتهامات وصفها أنصاره بأنها "لا أساس لها من الصحة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كندا الهند السيخ جاستن ترودو كندا الهند السيخ جاستن ترودو سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

لماذا ألغى القضاء الإدارى قرار التعليم بإضافة مادتين للمجموع بالمدارس البريطانية؟

أصدرت محكمة القضاء الاداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بقبول الطعون الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.

تقدم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024. القرار ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بنسبة 20%.

تفاصيل الدعوى

أوضحت عريضة الدعوى أن نجل المدعي يدرس بالصف الثامن في المدرسة الأمريكية الحديثة بمحافظة الإسكندرية خلال العام الدراسي 2024/2025. وتعد هذه المدرسة إحدى المدارس الدولية التي تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية، المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

وأشار المدعي إلى أن القرار الوزاري يُلزم طلاب الشهادات الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، على أن تحتسب درجاتهما ضمن المجموع الكلي بنسبة 10% لكل مادة. كما نص القرار على تطبيق هذه القواعد اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025 لطلاب المرحلة الإعدادية، ومن العام 2025/2026 لطلاب المرحلة الثانوية.

أسباب الطعن

استندت الدعوى إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:

1. بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.

2. إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية.

3. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية.

4. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية.

5. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.

المطالب القانونية:

طالب المدعي بقبول الدعوى شكلاً، والحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2024 بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من أضرار فادحة على مستقبل الطلاب، مع إلغائه موضوعياً وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لماذا ألغى القضاء الإدارى قرار التعليم بإضافة مادتين للمجموع بالمدارس البريطانية؟
  • “هيومن أبيل” البريطانية تنفذ مشروع ختان جماعي لـ 300 طفل بأم درمان
  • مجلس المشاركة المصرية البريطانية يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية
  • "كندا ليست للبيع".. قبعة تجتاح الأسواق وتتحول إلى رمز وطني ضد تهديدات ترامب
  • نفط كركوك على أعتاب طفرة كبيرة مع BP البريطانية
  • القوات الروسية تُدمر 123 مسيرة أوكرانية فوق 14 منطقة
  • «مناوي» يتهم الدعم السريع بقتل 70 مريضاً في هجوم على المستشفى السعودي بالفاشر 
  • منظمات ماليزية: لا يبْرئ جراح الفلسطينيين سوى التحرير
  • بطرس حرب: وزارة المال ليست حكراً لطائفة وليست ممنوعة على أيّ طائفة
  • روسيا تسقط 121 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات