دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، إلى اتخاذ إجراءات من أجل تفادي أزمة طاقة أكثر خطورة، وتجنّب حدوث فجوة فيما يتعلق بتحوّلات الطاقة بين شمال وجنوب العالم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في مؤتمر البترول العالمي الرابع والعشرين في كالغاري في كندا؛ حيث سلّط الضوء على الحاجة إلى خطة عالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة تتسم بالواقعية والتوازن وتنوّع مصادر الطاقة التي تشتمل عليها، بحيث لا تنحاز لمصادر على حساب مصادر أخرى، وأن تكون الخطة قادرة على استيعاب سرعات التنفيذ المختلفة للدول حسب إمكاناتها وأوضاعها الاقتصادية.

وشدّد المهندس الناصر على أن خطط تحول الطاقة ينبغي أن تراعي العواقب المحتملة في حال تم تجاهل القضايا المتعلقة بأمن الطاقة، والقدرة على إتاحة الطاقة بتكاليف معقولة، مرحباً في الوقت نفسه بإقرار قادة العالم بأن التخطيط لمرحلة التحوّل يتطلب حلولاً واقعية.


وفيما يتعلق بخطر حدوث فجوة عالمية في مجال الطاقة، قال رئيس أرامكو السعودية: "في حين يركز الكثيرون في دول شمال العالم التي تتمتع بمعايير عالية في جودة الحياة على الاستدامة البيئية، فإن الأولوية بالنسبة للكثيرين في جنوب العالم هي تأمين لقمة العيش والبقاء وهو ما يصعّب الموقف ويجعل اتساع الفجوة نتيجة حتمية لذلك".

واستعرض المخاطر المتعلقة بالتخلص التدريجي من الطاقة التقليدية قبل الأوان، قائلاً "إن أوجه القصور في خطط التحوّل الراهنة تسبب ارتباكاً جماعياً للصناعات التي تنتج أو تعتمد على الطاقة، الأمر الذي يجعل المستقبل بالنسبة للمستثمرين غامضاً، مما يؤدي إلى زيادة خطر حدوث خللٍ حاد في توازن العرض والطلب في مجال الطاقة التقليدية، وبالتالي زيادة أزمة الطاقة، التي لن تؤثر سلبًا فقط على الاستثمارات، بل ستحُد من ازدهار وتقدم الدول والشعوب".

وأضاف المهندس الناصر في حديثه عن حجم التحديات التي يشهدها التحوّل، مبيناً أن الحديث اليوم عن تحوّلٍ كامل للاقتصاد العالمي بقيمة تصل إلى 100 تريليون دولار، ومن المرجح أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 نتيجة لزيادة عدد مستهلكي الطاقة بنحو ملياري مستهلك. وهذا باختصار، يستدعي تغييراً شاملاً لأسلوب حياتنا الذي يعتمد على الطاقة، وذلك في أقل من 30 عاماً.

يذكر، أن رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، كان هو الشخصية التي تم تكريمها هذا العام من قبل مجلس البترول العالمي بجائزة ديوهورست وهي جائزة مرموقة تُمنح للقادة الأكثر تأثيراً في قطاع النفط والغاز والطاقة العالمية.

وقد تخللت فعاليات المؤتمر مراسم تكريم المهندس أمين الناصر الذي يُعدّ الشخصية الثانية عشرة في سلسلة الحاصلين على الجائزة طوال تاريخ المجلس الذي يمتد إلى 90 عاماً.

يشار إلى أن مؤتمر البترول العالمي الذي ينعقد تحت عنوان: "تحوّل الطاقة: الطريق إلى الحياد الصفري" سيواصل جلساته حتى 21 سبتمبر/أيلول الجاري.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ازمة طاقة ارامكو أرامكو السعودي ل الطاقة

إقرأ أيضاً:

حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم

نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.

حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.

وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.

وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل إلى طرف دون الآخر في ملك الإيجار القديم، بل يسعى دائمًا لتحقيق التوازن الذي يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضوحة أن الحزب يؤمن بضرورة التوصل إلى حلول تشريعية عادلة تتماشى مع حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية.

من جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد المستأجرين بمصر، إن الإمتداد القانوني للمستأجر تكفله الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وهى حوالى أكثر من ٣٠ حكم يكفل الإمتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى واعتبرت المحكمة الدستورية للامتداد بجيل واحد له بداية بشهادة ميلاد ونهاية بشهادة وفاة مده ينتهى فيها العقد.

ونوه بأن الأجرة في عقود الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام حيث إنها من الأمور المستقرة منذ عقود طويلة وتحريك الأجرة يجب أن يكون بضوابط ومعايير وهذا ما نص عليه حكم الدستورية الأجر الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ تحت رقم ٢٤ لسنة ٢٠ . حيث نص الحكم في حيثياته أن تحريك الأجرة يخضع للاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام واخر الحكم ونصح المشرع أن لا يترك المستأجر فريسة في يد المؤجر فيعلو عليه بأجرة سمتها الغلو والشطط.

واتفق المستشار محمد مرعى والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال مع  المستشار شريف الجعار فيها قام بسرده وشرحه عن الأحكام الدستورية.

وأضاف المستشار محمد مرعى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتحريك القيمة الايجارية. فيما أكد المستشار محمود عبد العال انه يجب أن يكون هناك حل لمسألة الإيجار من الباطن.

مقالات مشابهة

  •  رئيس «طاقة النواب»: مؤتمر «إيجبس 2025» منصة مهمة لحوار عالمي حول قضايا النفط
  • حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم
  • مهندس يكشف خيارات السكن التي يفضلها كريستيانو رونالدو
  • شركة إماراتية تخطط لتطوير الطاقة النظيفة بإندونيسيا
  • شركة إماراتية تخطط لاستكشاف تطوير الطاقة النظيفة بإندونيسيا
  • وزير «الكهرباء»: مشاريع مستقبلية لإنتاج 17.3 ألف ميغاواط.. منها 30% طاقة متجددة
  • مجموعة شاكر تفوز بمشروع شبكات الجهد الفائق لتفريغ طاقة سد جوليوس نيريرى بتنزانيا
  • الإدارة الأمريكية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد دعم إيران للحوثيين
  • جولة جديدة من اتفاق «تبادل الأسرى».. «ترامب» يدعو لاتخاذ «موقف متشدد» بشأن غزة!
  • إنقاذ حياة مواطنة من أزمة قلبية حادة بواسطة تقنية إمبيلا بنجران