برلماني: نستهدف الوصول لـ 100 مليار دولار صارات خلال السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، أن ملف الصناعة من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية .
وقال محمد بدراوي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :"شهدنا بعض القرارات الإيجابية ومنها قرارات الإعفاءات الضريبية وإعطاء بعض المشروعات الصناعية فئات ضريبة قدرها 5 سنوات ".
أضاف محمد بدراوي:" تم إصدار قرارات لإعفاء المستثمرين الصناعيين من 50 % من قيمة الإراض إذا تم انتهاء المشروع في وقت محدد".
تابع محمد بدراوي:" على مدار السنوات الماضية شهدنا تحسن في بعض الصناعات التصديرية مثل الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية ".
وأكمل محمد بدراوي :" صدارات مصر غير البترولية كانت 32 مليار دولار وبالصادرات البترولية وصلنا إلى 50 مليار دولار ونستهدف أن نتخطى الـ 100 مليار دولار صادات خلال الفترة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الصادرات الصادرات المصرية القطاع الصناعى اخبار التوك شو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا