بالقرب من مركز زلزال المغرب.. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما في المغرب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمغرب، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين العالميتين، ستبدأ في أكتوبر، في مراكش، على الرغم من الزلزال القريب الذي وقع مؤخرا في المغرب، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص.
وسيعقد الاجتماع في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش، على بعد 45 ميلا (72 كيلومترا) فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.
وقال أجاي بانجا، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي، في بيان مشترك.
واتخذ مسؤولون كبار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا القرار، الذي نشرته “رويترز” لأول مرة، بناء على طلب مباشر من السلطات المغربية، التي ضغطت على المؤسسات العالمية؛ للمضي قدما في التجمع الذي من المتوقع أن يحضره ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المركز السياحي المغربي.
وقال المسؤولون الثلاثة: 'بينما نتطلع إلى الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعيق جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي'.
'في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية توفر أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين.'
وقالت جورجيفا لـ"رويترز"، يوم الجمعة،: إن رئيس الوزراء المغربي أبلغها أنه سيكون 'مدمرا للغاية' لقطاع الضيافة في المغرب إذا تم نقل الاجتماعات إلى مكان مختلف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب البنك الدولي الاقتصاد المغربي السلطات المغربية الشعب المغربي النقد الدولي رئيس البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
الاتحاد يعسكر في دبي