الرئيس التونسي: من يأتينا من الخارج ليراقبنا غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
علق الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الاثنين، على ما تم تداوله منذ أيام حول رفض تونس السماح لوفد من البرلمان الأوروبي دخول أراضيها في مهمة لفهم الوضع السياسي.
وخلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال، أوضح الرئيس قيس سعيّد قائلا: "بعض القنوات الأجنبية تحاول تلقيننا بعض الأخبار وكان عليهم الاهتمام بأوضاعهم ومن يتحدثون عن حرية الصحافة والتعبير عليهم أن يطلعونا على أوضاعهم في بلدانهم".
وأضاف سعيّد: "يوجهون الاتهامات وكأنهم حلوا محل النيابة العمومية فليكفوا عن التدخل في شؤوننا لأننا لم نتدخل في شؤونهم".
وتابع الرئيس التونسي: "ليكفوا عن الحديث عن بعثات قادمة إلى تونس لتتفقدنا وكأننا تحت الاستعمار وتحت الوصاية.. وإن شاؤوا فسنرسل بدورنا بعثات تفقد إلى بلدانهم".
وأردف سعيّد: "من يأتينا من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا"، معربا عن استغرابه الحديث عن بعثات قادمة إلى تونس للاطّلاع على الأوضاع.
وأكمل: "يمكن أن نعاملهم بالمثل ونرسل ملاحظينا إلى انتخاباتهم أو نرصد تجاوزاتهم لهذا عليهم مراجعة مفاهيمهم..نحن نعمل في نطاق الشفافية أكثر منهم".
المصدر: "موزاييك إف إم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء
تونس- تنطلق الثلاثاء محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في تونس، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومن بين هؤلاء، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.
وأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
تُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام.
وتوجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وبعد توقيف عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". والأحد اكد قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة تونس في حوار جمعه بالمواطنين أنه لا يتدخل "أبدا" في شؤون القضاء.
بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحاكم سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.