تقرير لوزارة المالية الحوثية يعترف بفساد مهول في مؤسسة حكومية بصنعاء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف تقرير رقابي صادر عن لجنة فحص ومراجعة مالية عن عمليات فساد اداري ومالي في المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بصنعاء، تهدد بافشال المؤسسة وانهيارها.
وكشف التقرير الصادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بصنعاء بعد عمليات الفحص والمراجعة لاداء وحسابات المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب وجود اختلالات وتجاوزات في المؤسسة، مشيرا الى ان المدير التنفيذي للمؤسسة لم يتعاون مع اللجنة لتزويدها بما طلبته من وثائق ومستندات.
وفي التقرير الذي نشره موقع "يمنات " - (يدير الموقع البرلماني أحمد سيف حاشد) - ، والموجه من وزير المالية الى نائب وزير الزراعة والري، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب، شدد على ضرورة تدخل مجلس ادارة المؤسسة واتخاذ قرارات حاسمة وبشكل عاجل لمنع التراجع المخيف الذي تسير فيه المؤسسة، وضرورة ان يتابع مجلس الادارة وعن كثب عمل الادارة التنفيذية للمؤسسة.
وكشف التقرير قيام المدير التنفيذي للمؤسسة بتجاوز صلاحياته، ومن تلك التجاوزات ممارسة مخالفات في التعيينات ومنح الامتيازات، والانفراد باتخاذ القرارات بعيدا عن مجلس ادارة المؤسسة، ما ادى الى تحميل المؤسسة اعباء اضافية، خاصة في بند الاجور والمرتبات والاستحقاقات الشهرية، بالمخالفة لما هو مرصود في موازنة المؤسسة.
اقرأ أيضاً لماذا تتباحث السعودية مع الوفد الحوثي وهل ستُعلن حكومة وطنية جديدة وما مصير الرواتب والبنك؟.. تقرير للعربية حول مفاوضات الرياض غسل ونهب الأموال.. تقرير جديد يكشف كيف دمر الحوثيون القطاع المصرفي بصنعاء ومناطق سيطرتهم تقرير جديد يكشف عن قيام المليشيا بنهب أموال الرئيس اليمني السابق صندوق النقد الدولي يصدر تقريرا عن الوضع الاقتصادي والمالي في السعودية برلماني يتهم الحكومة اليمنية بتمرير صفقة فساد جديدة بعد يوم من نفي عبدالملك (وثائق) تقرير جديد يكشف عن إجراءات مدمرة للمليشيا بحق البنوك لصالح شركات الصرافة تمتلك مصادر هائلة منها غير مستغلة .. الطاقة المتجددة في اليمن قد تنقذ البلاد من أزمة الكهرباء - تقرير مليشيا الحوثي تحوّل مطار صنعاء إلى نافذة لتعذيب اليمنيين.. وتقرير صادم يكشف ما يحدث فيه رئيس الوزراء يعترف بالفساد في قطاع الكهرباء ويعلن إجراءات علاجية بعد تقرير لاذع للبرلمان محمد علي الحوثي يدافع عن السعودية ويفضح تقرير ”هيومن رايتس” بشأن قتل الأثيوبيين في الحدود الحكومة اليمنية تتجاهل توصيات البرلمان وتقريره الذي اتهمها بخرق الدستور ومخالفة القانون بعد مصادقتها على اتفاقية الاتصالات لماذا الحُكم الإمامي في اليمن يُعتبَر بيئة خصبة لانتشار الفساد والجرائم؟وفي هذا السياق شدد التقرير على ضرورة تدخل مجلس ادارة المؤسسة لوقف تجاوزات المدير التنفيذي، والزامه بالعمل وفق الصلاحيات المخولة له قانونيا، كون مجلس الادارة هو السلطة الفعلية في المؤسسة، وصاحب الحق في اتخاذ القرارات.
وكشف تقرير لجنة الفحص والمراجعة عدم تحصيل المؤسسة لمواردها بشكل أمثل، حيث بلغ العجز عند مقارنة الايرادات المحصلة لعام 2021 مع الربط المقدر لنفس العام بنسبة 35%. وفي هذا الجانب شدد التقرير على ضرورة تحصيل موارد المؤسسة على نحو امثل. معتبرا ان هذا العجز غير مبرر بعد 6 سنوات من انشاء المؤسسة.
كما كشف التقرير عدم وجود وحدات حسابية للمزارع التابعة للمؤسسة، وعدم فتح تلك المزارع حسابات في البنك المركزي، وان النقدية الخاصة بالمزارع يتم الاحتفاظ بها لدى اشخاص. واكد التقرير على ضرورة انشاء وحدات حسابية للمزارع لتقوم بالاشراف المباشر والرقابة المالية على كافة التصرفات في كل مهام واختصاصات المزارع، وفتح حسابات للمزارع في البنك المركزي لتسهيل الرقابة عليها أول بأول، وعدم الاحتفاظ بالنقدية لدى الأشخاص.
وافاد التقرير انه يتم صرف مبالغ مالية كبيرة خارج نشاط المؤسسة، وبدون وجه حق. كاشفا انه تم شراء وسائل نقل بالأمر المباشر من قبل مدراء العموم بالمؤسسة، لاستخدامها كوسائل نقل شخصية، وليس للجانب الخدمي للمؤسسة. موضحا ان قيمة وسائل النقل الشخصية بلغت 119 مليون، ما يعد مخالفة للقوانين المعمول بها.
واشار التقرير إلى صرف مكافآت بالمخالفة للضوابط القانونية. مبينا ان تلك المكافآت بلغت قيمتها أكثر من 400 مليون ريال. وشدد التقرير على ايقاف صرف المكافات الا للضرورة القصوى وفقا للضوابط القانونية.
ونوه التقرير الى وجود مخالفات ادارية تتمثل في استبدال الدفاتر والسجلات المالية وتغييرها، ووجود كشوط وشطب في القيود المحاسبية في الدفاتر والسجلات، وعدم تقديم ميازين المراجعة والتقارير الشهرية والدورية في مواعيدها. وفي هذا السياق أكد التقرير على عدم استبدال الدفاتر والسجلات المالية وعدم تغييرها او تبدليها، باعتبارها ضمن المحررات الرسمية التي لا يجوز تعديلها بأي حال من الأحوال، مع ضرورة الالتزام بآليات القيود المحاسبية في الدفاتر والسجلات بالشكل الصحيح دون اي كشط او شطب، مع الالتزام بتقديم ميازين المراجعة والتقارير الشهرية والدورية في مواعيدها القانونية المحددة، والالتزام بمسك الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية وسجل قيد الأصول الثابتة.
ولفت التقرير إلى عدم وجود ميزانيات عمومية للاعوام المنصرمة. مشددا على ضرورة اعداد الميزانيات العمومية عن تلك الاعوام واقرارها والمصادقة عليها من الجهات المعنية، وفقا لأحكام القانون.
وكشف التقرير ان المؤسسة تجزئ المشتريات، وتخالف طرق الشراء والاجراءات الواجب اتباعها. وفي هذا الجانب شدد التقرير على ضرورة إلزام المؤسسة بعدم تجزئة المشتريات وعدم مخالفة طرق الشراء والاجراءات الواجب اتباعها، ووجوب التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية. لافتا الى عدم صرف وتسوية اي مبلغ الا بعد استيفاء الوثائق القانونية المؤيدة للصرف وبعد توريد السلعة او تقديم الخدمة.
واكد التقرير على تفعيل دور ادارة المراجعة الداخلية وفقا للقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2010 بشأن انشاء ادارات المراجعة الداخلية.
كما كشف التقرير فقدان عدد من اصول المؤسسة. وفي هذا السياق أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاستعادة تلك الاصول بحسب جداول الجرد السنوي، ومحاسبة المتسببين في ضياعها.
وبين التقرير انه تم الصرف من الايرادات في العام 2020. واكد على الزام الادارة التنفيذية للمؤسسة بتوريد المبلغ المنصرف من الايرادات في وحدة الحراثة، ومنع تكرار أي صرف من الايراد مهما كانت الأسباب.
ولفت التقرير الى وجود عملية فساد تتمثل في شراء وتوريد 2 بلدوزرات بمبلغ 428 ألف دولار، ولم تورد الى أصول المؤسسة. وفي هذا الجانب شدد التقرير على ضرورة التحقيق في عملية الشراء والتوريد، والتأكد من صحة حدوث عملية الشراء والاجراءات المتبعة للشراء ومصير البلدوزرات.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس ادارة المؤسسة وفی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس قطاع التعليم بمصر الخير: ندعم بالمدارس المجتمعية 33 ألف طالب
سلط الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم في مؤسسة "مصر الخير" الضوء على المبادرات التي أطلقتها المؤسسة مؤخرًا لدعم قطاع التعليم في مصر، وما تحققه من نتائج إيجابية في تحسين مستوى التعليم وتوسيع الفرص التعليمية للمستفيدين، في إطار مواكبة رؤية مصر 2030.
دور مؤسسة "مصر الخير" في دعم التعليم
تلتزم مؤسسة "مصر الخير" بتقديم دعم شامل لقطاع التعليم في مصر، حيث تستهدف تعزيز الإتاحة التعليمية خاصة للأطفال المتسربين من التعليم أو الذين يعيشون في المناطق النائية.
وفي هذا الإطار، طورت المؤسسة بتطوير أكثر من 788 مدرسة مجتمعية استفاد منها نحو 33 ألف طالب وطالبة. كما تستمر المؤسسة في استهداف توسيع هذا الدعم ليشمل مزيدًا من المدارس والمشاريع التعليمية في المستقبل.
مبادرة "البداية من التعليم"
أطلقت مؤسسة "مصر الخير" مؤخرًا مبادرة "البداية من التعليم"، التي تهدف إلى تجهيز الطلاب المستحقين للعام الدراسي الجديد 2024-2025، من خلال توفير كافة الأدوات والمستلزمات الدراسية الأساسية. تشمل المبادرة تقديم شنط مدرسية متكاملة، دعم مصروفات تعليمية، وجبات غذائية، بالإضافة إلى توفير ملابس مدرسية للطلاب. كما تتيح المبادرة خيارات للتبرع تبدأ من 200 جنيه لدعم المصروفات التعليمية وصولًا إلى 500 جنيه لدعم الملابس المدرسية.
التعليم المجتمعي: فرصة للمحرومين
يشكل قطاع التعليم المجتمعي يشكل جزءًا هامًا من استراتيجية "مصر الخير"، من خلال أكثر من 1084 مدرسة مجتمعية في المناطق النائية، تقدم المؤسسة فرصًا تعليمية للأطفال المتسربين من التعليم.
وتعمل المؤسسة على توفير فرص عمل للمعلمين في تلك المناطق، مما يساعد في تحسين الوضع المعيشي للمجتمعات المحرومة.
دعم التعليم الفني
تهتم مؤسسة "مصر الخير" بتعزيز التعليم الفني من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتطوير المهارات الفنية للطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المصري. تهدف المؤسسة إلى تجهيز جيل من الشباب المؤهل لسد احتياجات السوق وتقليل معدلات البطالة.
المنح الدراسية وتوفير القروض التعليمية
كما تولي مؤسسة "مصر الخير" اهتمامًا خاصًا للطلاب المتفوقين، حيث قدمت حوالي 2,366 منحة دراسية منذ تأسيسها، بهدف دعم الطلاب في الالتحاق بالتعليم العالي داخل مصر وخارجها. كذلك، تقدم المؤسسة "القرض التعليمي الحسن" الذي يتيح للطلاب الحصول على دعم مالي دون فوائد، مع إمكانية تسديده على أقساط ميسرة. استفاد من هذا القرض حتى الآن نحو 148 طالبًا.
دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
تعمل المؤسسة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تجهيز مدارس وقاعات تعليمية تتوافق مع متطلباتهم الخاصة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمعلمين المتخصصين في هذا المجال. كما تقوم المؤسسة بتوفير الأدوات المدرسية المناسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز دمجهم في النظام التعليمي.
الاستثمار في التعليم الجامعي
تسعى "مصر الخير" إلى توسيع الفرص التعليمية على مستوى التعليم الجامعي، حيث قدمت أكثر من 1,844 منحة دراسية للطلاب المتفوقين منذ عام 2010. كما دعمت المؤسسة إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الصينية بالتعاون مع الصين، وتوفر فرصًا تعليمية في مجالات متقدمة. بالإضافة إلى منح دراسية في الخارج بالشراكة مع مؤسسات تعليمية عالمية.
برنامج "الإتاحة التعليمية"
تسعى المؤسسة من خلال برنامج "الإتاحة التعليمية" إلى توفير بيئة تعليمية شاملة للأطفال من سن يوم حتى 18 عامًا، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. يشمل البرنامج تجهيز المدارس والمدارس الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المعدات الدراسية المتخصصة.
التوجه نحو دعم التجارب الناجحة
تؤمن مؤسسة "مصر الخير" بأن دعم التجارب الناجحة هو جزء من استراتيجية تطوير النظام التعليمي في مصر. وقد قامت المؤسسة بدعم إنشاء العديد من الكليات التكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق تطوير التعليم لتقديم منح دراسية في مجالات حيوية، مثل البتروكيماويات، مع التركيز على رفع جودة التعليم وتطوير مهارات المعلمين.
مؤسسة "مصر الخير" ودورها في التنمية المستدامة
أكد الدكتور صابر حسن على أن الاستثمار في التعليم هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن "مصر الخير" تسعى إلى توفير فرص تعليمية متساوية للجميع، وتحقيق الاستدامة في جميع مشروعاتها التعليمية، بما يعزز من بناء مستقبل مشرق لمصر.