مجلس القضاء الأعلى في لبنان يبحث جهود تحسين العمل القضائي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى فى لبنان، اجتماعًا مع القضاة في بداية السنة القضائية بقاعة محكمة التمييز في قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) ببيروت، وذلك لبحث الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل القضائي والتأكيد على ضرورة تسييره وتفعيله.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كافة الظروف.
وكان أكثر من 100 قاض قد أعلنوا، مطلع الشهر الجاري، عن التوقف القسري عن العمل ابتداءً من الأول من سبتمبر، وذلك إلى حين توافر ما وصفوه بمقومات العيش والعمل بكرامة.
وأكد 111 قاضيًا - في بيان لهم - أن هذا القرار جاء في ظل ما وصفوه بعجز الدولة عن تغطية العلاج والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في المحاكم – على حد تعبيرهم.
وأشار القضاة إلى أن هذا التوقف مستمر في ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد.
جدير بالذكر أن السنة القضائية تبدأ في لبنان السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء العطلة القضائية التي بدأت في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان
إقرأ أيضاً:
تقديم دفعة جديدة من رؤساء الجماعات والمنتخبين المتهمين بتبديد المال العام أمام القضاء
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20 لدى مصادر عليمة، أنه من المرتقب أن يتم تفعيل المتابعة القضائية في حق 700 رئيس جماعة ترابية من أصل 1503 جماعة محلية بتهم تتعلق بـ” فساد وتزوير واختلاس أموال عمومية”.
ومن المنتظر، وفق ذات المصادر، أن يتم الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة في إحالة مجموعة من رؤساء الجماعات السابقين والحاليين على القضاء أدانتهم تقارير سوداء من قبل المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي بارتكاب اختلالات أو خروقات أو شبهة تبديد أموال عمومية خلال توليهم المسؤولية.
وتحدثت المصادر ذاتها، عن تقديم دفعة جديدة من المنتخبين الكبار والمسؤولين الجماعيين في مختلف المدن بشمال وجنوب المملكة أمام القضاء للتحقيق معهم في العديد من القضايا والشكايات أبرزها ما هو مرتبط بتدبير الصفقات والتسيير ورخص التعمير.
وتوقعت نفس المصادر، أن يبدأ مسلسل المتابعات القضائية في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية، سواء الكبرى أو الصغرى، في انتظار تحريك الملفات التي أحالها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب الشكايات الموازية المقدمة من قبل بعض الجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع عن المال العام ومحاربة الرشوة والفساد.