إيطاليا تشدد قوانينها ضد المهاجرين غير النظاميين ودارمانان في روما لتمرير رسالة حزم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان روما الإثنين، لتمرير رسالة "حزم" في مواجهة العبور غير القانوني للبحر المتوسط في ظل تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في الآونة الأخيرة.
ومن المقرر أن يلتقي دارمانان نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسيفي مساء الإثنين، بعد وصوله إلى العاصمة الإيطالية قرابة الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت أوساطه.
وقال دارمانان لإذاعة "أوروبا 1" وقناة "سي نيوز"، الإثنين: "بناء على طلب الرئيس (إيمانويل ماكرون) سأذهب إلى روما بعد ظهر اليوم"، موضحا أن فرنسا تريد خصوصا "مساعدة إيطاليا على مراقبة حدودها" الخارجية.
وتعد إيطاليا إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
وبين الإثنين والأربعاء، وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية نحو 8500 شخص، أي ما يعادل إجمالي عدد السكان فيها، على متن 199 مركبا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وتسبب هذا الوضع في زيادة الضغط على الجزيرة التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية، وأثار جدالا سياسيا في إيطاليا وأعاد فتح مسألة التضامن الأوروبي الشائكة والمتعلقة بتوزيع طالبي اللجوء على مختلف الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لاستقبال الوافدين.
وأكد دارمانان أنه يريد أن يعكس موقف "حزم" يقوم على أنه "لا يمكن توجيه رسالة إلى الأشخاص الذين يأتون إلى أراضينا مفادها أنه سيتم الترحيب بهم مهما حدث".
وأضاف: "علينا تطبيق القواعد الأوروبية. إذا كان هناك طالبو لجوء مؤهلون لنيل اللجوء ويتعرضون للاضطهاد لأسباب سياسية، فبالطبع هم لاجئون. وفي هذه الحالة، يمكن فرنسا (...) كما فعلت على الدوام، استقبال هؤلاء الأشخاص".
لكنه أشار إلى أن 60 % من الحالات تعود إلى أشخاص "يأتون من دول مثل ساحل العاج وغينيا وغامبيا" حيث "لا ظروف إنسانية" تتطلب لجوءهم إلى الخارج.
وأضاف أن "ما نريد قوله لأصدقائنا الإيطاليين الذين أعتقد أنهم متفقون تماما معنا، هو أنه يتعين علينا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خصوصا النظر فورا في طلبات اللجوء، وإعادتهم إلى بلادهم إن كانت غير مقبولة".
وتهدف هذه الرسالة إلى تهدئة التوتر مع الحكومة الإيطالية المشكلة من ائتلاف اليمين واليمين المتطرف والتي انتقدت رئيستها جورجيا ميلوني نقص التضامن الأوروبي مع بلادها التي استقبلت حوالى 130 ألف مهاجر في 2023.
ويعد هذا الرقم ضعف عددهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
تدابير جديدة في إيطالياومن دون انتظار رد أوروبي، وافقت الحكومة الإيطالية الإثنين على إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من وصول الوافدين، من بينها إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وزيادة المدة القصوى لهذا الاحتجاز من 4 إلى 18 شهرا.
وقال حزب الرابطة اليميني المتطرف والعضو في الائتلاف الحكومي الإثنين: "كفى كلاما، يتوقع الإيطاليون إجراءات ملموسة من فرنسا وأوروبا وهم يستحقونها".
وسيزور دارمانان روما لكنه لن يتوجه إلى لامبيدوزا، كما فعلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد برفقة ميلوني.
وتهدف الخطة التي عرضتها فون دير لايين، وهي من 10 نقاط، الى تحسين إدارة الوضع الراهن من خلال توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بشكل أفضل وتفادي تكرار تدفقهم بأعداد كبيرة على سواحل إيطاليا بشكل يستنزف قدراتها اللوجستية والإدارية.
وتلحظ الخطة زيادة التعاون بين إيطاليا والوكالة الأوروبية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) لتسجيل المهاجرين وأخذ بصماتهم وغيرها من الإجراءات، على أن تعزز "فرونتكس" ووكالات أخرى مراقبتها البحرية "ودراسة الخيارات لتوسيع عمليات البحرية في المتوسط".
وتشمل تسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، والتحاور مع أبرز الدول التي يأتون منها مثل غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، لإعادتهم إذا لم يستوفوا شروط اللجوء.
وحضت فون دير لايين دول التكتل على أداء دورها في هذا المجال مشيرة إلى أن "الهجرة غير النظامية هي تحد أوروبي يحتاج الى رد أوروبي".
ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قضى أكثر من ألفي شخص هذا العام أثناء العبور من شمال أفريقيا الى إيطاليا ومالطا.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمام الأمم المتحدة الإثنين إن الحل يجب أن يكون في التعاون بين الأوروبيين و"بين الأوروبيين وتونس".
وأطلقت أكثر من 80 جمعية ومنظمة غير حكومية الإثنين بيانا مشتركا جاء فيه أنها "حلول قديمة يعيد الاتحاد الأوروبي صياغتها منذ عقود وقد باءت كلها بالفشل".
وأعربت هذه المنظمات عن قلقها خصوصا إزاء "الاستجابة الأمنية" التي يقدمها الأوروبيون.
وعلى الجانب الفرنسي، تتوقع السلطات تدفقا هائلا لمهاجرين عند الحدود الإيطالية بعد موجات الوصول الأخيرة، وتسعى إلى توفير "مساحة" تتسع لمئة موقع احتجاز إضافي في مباني شرطة الحدود في مانتون.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا وفاة مهسا أميني ريبورتاج أوروبا أفريقيا إيطاليا فرنسا هجرة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
عيد الميلاد الحزين في ألمانيا!
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا بد في البداية من تقديم العزاء للشعب الألماني فى الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص بينهم طفل، وخلف 200 جريح بعضهم في حالة خطيرة، وقد أخذ هذا الحادث معه فرحة عيد الميلاد حيث انفتح الحزن على مصراعيه في ألمانيا وانتشر الخوف جراء الاعتداء على الآمنين وترويعهم بينما كانوا يحتفلون بطريقتهم في سوق عيد الميلاد، فهذا الاعتداء جريمة نكراء على هؤلاء الآمنين مهما كان دينهم أو معتقدهم. لكني شعرت وغيري من المراقبين بأن الحادثة المروعة تدفع دفعاً أجندة معادية للإسلام والهجرة والمهاجرين حيث بمجرد حدوثها استغلت شخصيات اليمين المتطرف في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا ورومانيا هذه الحادثة لإعلان عاصفة من الغضب اليميني المتطرف تسكب الزيت على النار في أرجاء القارة وتكتسب في المقابل مزيداً من الشعبية لصالحها، خاصة مع قرب الانتخابات التي ستجرى فبراير المقبل في ألمانيا.
ولست هنا بصدد التقليل من هول الحادث أو عدم الاكتراث لحزن وألم أهالي الضحايا والجرحى لكنه من غير الأخلاقي أيضاً هذا السباق المحموم بين أحزاب اليمين المتطرف لجني المكاسب بشكل عاجل وفوري من الحادث بينما لم تجف دماء الضحايا من أرض سوق عيد الميلاد. ومن الملاحظ أنه ليس مهماً لدى المتطرفين الشعبويين أن يكون المتهم مسلماً أو مرتداً عن الإسلام؛ فالإسلام تهمة جاهزة في هذه الحوادث الإرهابية، وهم يعلمون ذلك الخلط ويتمادون فيه عن قصد.
وامتلأت في لمح البصر الصحف والمواقع الإخبارية الألمانية والأوروبية بالحديث عن خلفيات مرتكب الحادث كونه من أصل سعودي. وعندما بحثت في أرشيف العمليات الإرهابية في ألمانيا وأوروبا طيلة أكثر من عقد وجدت أن أغلبها ارتكبه أوروبيون متطرفون وكذلك مهاجرون من أصول مختلفة، لكن لا يتم الاستدعاء من الذاكرة إلا ذوي الخلفية العربية والإسلامية وتكتب أسماؤهم بالبنط العريض في الصفحات الأولى لمزيد من تشويه الإسلام والافتراء عليه.
وأتوقف عند تلك الصدمة التي أظهرها المسئولون الألمان وحيرتهم وارتباكهم أمام عدم وجود دوافع "مقنعة" لدى المتهم لارتكاب جريمته، "فهو طالما أعلن أنه معاد للإسلام وعبر عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف وانزعاجه من تسامح ألمانيا وميركل وحزبها تجاه الإسلام والمسلمين والمهاجرين"، كما تقول صحيفة بيلد. لذلك اعتقد المسئولون أنه لا يوجد شيء يمكن أن يفاجئهم! لكن هذا الطبيب النفسي الذي يقيم بينهم منذ عقدين ومنحوه اللجوء السياسي بعد عشر سنوات من طلبه فاجأهم وأية مفاجأة؛ ويبدو أنه بذل جهدًا كبيرًا لسنوات طويلة لتقديم نفسه للسلطات الألمانية والإعلام وجمهور السوشيال ميديا على أنه منتقد متحمس للإسلام ومدافع عن حقوق الإنسان، خاصة المرأة.
وقد تكون هذه هي الطريقة المتبعة الآن من التنظيمات الإرهابية إلى دخول دول الاتحاد الأوروبي، من خلال طلب اللجوء السياسي. وغير خاف أن طلب اللجوء السياسي في الدول الغربية قد يضمن ردا سريعا مقارنة بطلب أنواع أخرى من الإقامة. ويعتمد طلب اللجوء على وجود اضطهاد سياسي أو ديني أو جنسي -خاصة الأخيرين يسهلان الأمر- أو ادعاء أحدهما، بقطع النظر عن مدى حقيقة هذه الادعاءات، فقد تكون مزيفة لكنها مضمونة. ويأتي الرد في وقت أسرع خوفا على حياة طالب اللجوء بمنح الإقامة له ثم الجنسية!
ويفتح هذا الحادث بشكل عام باباً للحديث عن تداعيات الإبادة الإسرائيلية لأهالي غزة والاعتداءات على لبنان وسوريا وعدم تحريك الحكومات الغربية ساكنا لأكثر من عام أمام قتل الأطفال والأمهات والحوامل داخل ملاجئهم وفي المدارس والكنائس والمستشفيات، فذلك أمر من شأنه أن يتحول إلى عداء لتلك الحكومات ومحاولات للانتقام. وللأسف دائما ما يدفع الأبرياء ثمنا للتطرف!
وقد حذر مفكرون وسياسيون طويلا، منذ تسعينيات القرن الماضي، من ضرورة الانتباه لسياسة الكيل بمكيالين والسكوت عن المظالم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل وكذلك الاحتلال المتمدد في الشرق الأوسط والدول العربية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والتي تستخدم التنظيمات المتطرفة تارة لمصلحتها وتنفيذ أهدافها في التقسيم وزرع الفتن والصراعات وتارة تنتقم منها وتبيعها كسقط المتاع - بعبارة أبي العلاء المعري- عندما تنفض يديها منها. ولكنها تكون قد أصبحت قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، حتى لو كان ضد من صنعها. كما حذر الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل مما يسمى بظاهرة الانتحاريين، وقال في عدة حوارات إن استمرار الكيان الإسرائيلي في اعتداءاته بدعم غربي سيشجع المزيد من الشباب للانضمام للتنظيمات الإرهابية حيث يؤمنون بأنهم سيذهبون للجنة عند تنفيذهم تلك العمليات!
لم يأخذ أحد بالتحذيرات، رغم الدرس القاسى في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. لكن لم يقلع أحد عن هواية "تربية العقارب". وقد رأينا نتائجها في أفغانستان، ثم في سوريا مؤخراً ولكنه مجرد مشهد في مسلسل لم تكتمل حلقاته بعد. وربما أصبحت هذه الهواية إدمانا خطيرا أيضا لدى بعض الحكومات الأوروبية والتي تدعم الاحتلال. وقد لا تنجو من لسعات "العقارب" أيضا. ولا يمكن أن يكون اتخاذ الاحتياطات الأمنية هو فقط ما يبعث على الاطمئنان في هذه المجتمعات، لأنه مجرد طمأنة بلهاء مؤقتة، لكن الأهم هنا اتخاذ السياسات العادلة والكف عن الكيل بمكيالين لأنه قد يأكل الأخضر واليابس إذا استمر الظلم والحيف. فهل تفهم الحكومات الغربية ذلك؟!.
*كاتبة صحفية مصرية تونسية متخصصة فى الشأن الدولى
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية