المشاط يُلغي ثورة 26 سبتمبر من الأعياد الوطنية ويوجه بصرف نصف راتب للموظفين بمناسبة نكبة 21
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تواصل سلطات الانقلاب الحوثية، محاولاتها لطمس ذكرى الثورة اليمنية الخالدة، السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، بقرارات على مختلف المستويات، وفي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتها.
وأظهرت وثيقة اطلع عليها المشهد اليمني، اليوم، توجيهات من مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الحوثية، تقضي بصرف النصف الأول لمرتب شهر سبتمبر 2018، لموظفي الخدمة المدنية الذين لم يسبق لهم استلام ذلك النصف.
ونص التوجيه الذي أصدره المشاط، أمس الإثنين، 18 سبتمبر 2023، بأن النصف مرتب، بمناسبة الذكرى التاسعة لنكبة 21 سبتمبر 2014، ذكرى الانقلاب الحوثي الإمامي المشؤوم، وكذلك بمناسبة المولد النبوي .
الجدير بالذكر، أن المليشيات الحوثية تسعى من وراء نصف الراتب السنوي، لإجبار الموظفين على الحضور في فعالياتها بذكرى نكبة 21 سبتمبر.
وتمتنع المليشيات الحوثية عن صرف نصف المرتب لأي موظف لا يحضر مع عائلته للمشاركة في ذكرى الانقلاب .
واعتاد الموظفون اليمنيون، قبل مجيء الجائحة الحوثية وعودة الإمامة بثوبها الجديد القديم، أن تصرف الدولة الجمهورية إكراميات مالية وعلاوات فوق الرواتب، في كل ذكرى لأعياد الثورات اليمنية المجيدة، 26 سبتمبر ، 14 أكتوبر ، 22 مايو ، 30 نوفمبر.
كما كانت الدولة بجميع مؤسساتها، ومختلف الأحزاب اليمنية وجميع فئات الشعب، تحتفل على مدار أيام بكل مناسبة وطنية، مع أجواء فرائحية، وخدمات ومشاريع تقدمها الدولة الحاضنة لجميع أبناء الوطن، بمختلف المحافظات .
وكانت الدولة وعاصمتها صنعاء، تتلقى التهاني من كل أقطار الأرض، بأعياد الثورة المجيدة.
وتنهب المليشيات الحوثية التابعة لإيران، مرتبات أكثر من 700 ألف موظف في مناطق سيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات على التوالي.
وفي سياق الثورة الخالدة، وجهت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليمنية الشرعية، أمس الاثنين، دعوة مهمة لكافة أبناء الشعب اليمني الحر،إلى المشاركة الفعالية في احتفالات العيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والعيد الوطني الـ60 لثورة 14 أكتوبر الخالدة.
وأوضحت الدائرة أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تأتي في ظل المعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا وقيادته وقواته المسلحة ومقاومته ضد مخلفات الإمامة والاستعمار، المتمثلة في منظمة الحوثي الارهابية ومشروعها الإيراني التي تمردت على الدولة وتسعى واهمة إلى العودة للماضي البائد وتحاول طمس قيم ومبادئ الثورة السبتمبرية والأكتوبرية ومكتسباتهما العظيمة.
وأهابت دائرة التوجيه المعنوي بجميع أحرار الشعب اليمني في الداخل وفي الخارج والمواطنين الأحرار في المناطق التي لاتزال تحت سطوة مليشيا التمرد الحوثية إلى المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية بهذه المناسبات الجليلة واحياء شعائر الثورة وايقاد شعلتها وابراز أهدافها ورفع راية الجمهورية في كل ربوع الوطن بمختلف وسائل وأشكال الاحتفاء.
وأشارت إلى أهمية الاحتفال بأعياد الوطن لإبقاء قيم ومبادئ الثورة والجمهورية حاضرة في وجدان المجتمع ومحفورة في ذاكرة الأجيال، معتبرة أن الاحتشاد الوطني الواسع يؤكد تمسك الشعب اليمني بثوابته ومكتسباته واستعصائه على كل محاولات تجريف تاريخه الحضاري ومخططات تحريف هويته ومعتقداته.
كما دعت دائرة التوجيه المعنوي رجال الفكر والكلمة والنخب الحية الحرة إلى المشاركة في الحملة الاعلامية المواكبة للعيد الوطني التي ستكون تحت عنوان (#ميلاد_وطن_26سبتمبر)..
وأكدت على أهمية استغلال هذه المناسبات الوطنية لتعزيز التلاحم الوطني وحشد المجهود للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية واسناد القوات المسلحة والامن والمقاومة التي تخوض معركة الشرف والفداء وتبذل التضحيات الغالية من أجل الحرية والكرامة ومن أجل استقرار وأمن اليمن وتحقيق السلام الدائم الذي يلبي تطلعات اليمنيين وينتصر لإرادتهم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وذكرت أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
مشيرة إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".
تابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.
ولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.
أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.
اقرأ أيضاًالمشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص