روسيا والصين ستبنيان مجمعا لشحن النفط بقيمة 686 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال صندوق روس كونغرس إن شركة "يونايتد أويل اند غاس كيميكال" الروسية وشركة شان يوان الصينية للتنمية الصناعية اتفقتا على ضخ استثمارات مشتركة بقيمة 5 مليارات يوان، أي ما يعادل 686 مليون دولار، لبناء مجمع لشحن النفط في أقصى شرق روسيا.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، سيسهل المجمع تصدير النفط الروسي إلى الصين في ظل توسع موسكو في بنيتها التحتية لتنويع صادرات السلع صوب الشرق بعيدا عن أوروبا التي تعتبرها روسيا في الوقت الراهن "غير صديقة" على الصعيد السياسي.
ووقعت اتفاقية تمويل المشروع الأسبوع الماضي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة أقصى شرق روسيا خلال منتدى اقتصادي، وذكر روس كونغرس أن التمويل سيُجمع من مؤسسات مالية روسية وصينية.
وسيُشيد المجمع في المنطقة اليهودية التي تتمتع بالحكم الذاتي في روسيا بالقرب من جسر سكك حديدية يمر من فوق نهر آمور ويربط بلدة نيزنيلينينسكوي الروسية ببلدة تونغجيانغ الصينية.
وقال روس كونغرس إنه ستكون ثمة خمس وحدات بنية تحتية ضخمة، بما في ذلك محطة يمكنها تخزين النفط الخام وخليط النفط ومكثفات الغاز ومزجها وتحميلها بسعة تصل إلى 5.8 مليون طن سنويا.
كما تتضمن الخطط إمكانية إنشاء مستودع بصهاريج عمودية وأفقية لتلقي منتجات نفطية وزيت وقود وتخزينها وتوزيعها بسعة تصل إلى مليون طن سنويا.
وسيكون أيضا هناك مجمع للغاز لشحن غاز البترول المسال على أن يكون قادرا على التعامل مع ما يصل إلى 650 ألف طن من المنتجات سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الروسية الصينية النفط شرق روسيا شحن النفط تصدير النفط
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
العبء ازداد على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما بسبب إعفاء الحريديم (رويترز)ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.