غروسي يدعو إيران للسماح بدخول المفتشين الدوليين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إيران، الاثنين، على إعادة النظر في قرارها منع دخول عدد من كبار المفتشين الأمميين، مؤكدا لوكالة "فرانس برس" أن امتناع طهران عن التعاون ستكون له عواقب شديدة.
وذكرت الوكالة الدولية، السبت، أن إيران سحبت اعتمادات عدد من مفتشيها، في خطوة أكدت طهران أنها تندرج في إطار الرد على الدول الغربية التي اتهمتها بالعمل على "تعكير أجواء التعاون" مع الوكالة و"استغلال مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية".
وقال غروسي في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة "علينا أن نطلب منهم إعادة النظر في هذا القرار... ما لم يتعاونوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن يحصلوا على ما يريدونه: التطمينات التي يرغبون بها والتأكيد الذي يريدونه وتأييد المجتمع الدولي".
ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الاثنين، إيران إلى "العودة" عن قرارها منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
محطة زابوريجيا الأوكرانيةكذلك، حذر غروسي من تزايد الأنشطة العسكرية في محيط محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية، منذ مارس 2022.
وقال غروسي لـ"فرانس برس" "تزداد العمليات العسكرية في المنطقة. يبلغني مفتشونا أن مستوى النشاط العسكري واضح. إنه كبير ويقترب".
وأضاف "كل يوم يمر من دون حادث نووي هو يوم جيد بالنسبة إلينا".
وتقود القوات الأوكرانية، منذ مطلع يونيو، هجوما مضادا في شرق البلاد وجنوبها يشمل المنطقة القريبة من زابوريجيا، في مسعى لاستعادة مناطق سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو، في فبراير 2022.
وتشدد كييف على أهمية استعادة السيطرة على محطة زابوريجيا التي تعد أكبر محطة نووية في أوروبا وتبلغ إمكانياتها 6000 ميغاوات، من أجل مدّ أوكرانيا بالكهرباء.
ولفت غروسي إلى أن أي هجوم مباشر على المحطة أو تعطل إمدادات الطاقة الخارجية يمكن أن يؤدي إلى حادث نووي.
وقال "لذا، ما علينا القيام به هو ضمان.. عدم تدهور الوضع بشكل كبير كما يحصل الآن".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يوقف خطة ترامب لإجازة 2,200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
في خطوة قانونية بارزة، أوقف قاضٍ فيدرالي، كارل نيكولز، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ خطة إدارة ترامب التي تهدف إلى وضع 2,200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إجازة مدفوعة الأجر.
جاء القرار قبل ساعات من موعد تنفيذ الخطط، ومنح ذلك الجمعيات النقابية للموظفين الفيدراليين انتصارًا مؤقتًا.
وتأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي الذراع الرئيسية للحكومة الأمريكية في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية في الخارج،بموجب أمر تنفيذي من الرئيس جون كينيدي عام 1961.
تعمل الوكالة حاليًا مع حوالي 10,000 موظف، ثلثاهم في الخارج. وقد شنت إدارة ترامب حملة لتقليص حجم الوكالة، بما في ذلك محاولات لتقليص ميزانيتها ووقف العديد من برامجها المساعدة.
في جلسة استماع يوم الجمعة، قرر القاضي نيكولز تأجيل تنفيذ الخطة بعد أن جادل محامو الاتحاد الأمريكي للخدمة الخارجية والاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة بأن ترامب ليس لديه الصلاحية القانونية لإغلاق الوكالة دون موافقة الكونغرس.
وقالت كارلا غيلبرايد، محامية الجمعيات النقابية للموظفين، إن الإجازة المقترحة كانت "تدميرًا شاملًا لجميع موظفي الوكالة تقريبًا". في المقابل، قال محامي وزارة العدل بريت شوميت إن الحكومة الفيدرالية تمتلك السلطة القانونية التي تحتاج إليها في مثل هذه القرارات.
بعد إصدار الحكم، كشف المسؤولون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تداعيات القرارات الأخيرة لإدارة ترامب، حيث تم إيقاف التمويل لعدد كبير من البرامج المهمة، مثل المساعدات الغذائية التي كانت موجهة إلى 36 مليون شخص، وكذلك إمدادات المياه لمليون ونصف المليون شخص في إقليم دارفور في السودان.
تأثرت الوكالة أيضًا بتقليص الميزانية، حيث تم تقليص برامج المساعدات التنموية في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بتوفير الأغذية للمتضررين من الأزمات الإنسانية في الدول النامية.
في سياق آخر، وضمن الخطط التي أعدتها الإدارة، تم إزالة اسم الوكالة من واجهتها في مقرها بواشنطن، كما قام العمال باستخدام شريط لاصق لحجب اللافتات الخاصة بها، وهو ما يُعتبر خطوة رمزية نحو إغلاق الوكالة.
وفي وقت لاحق، كانت هناك محاولات لسحب خوادم الكمبيوتر الخاصة بالوكالة، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة من قبل الموظفين والمشرعين.
من جهتها، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إشعار نشر على موقعها الإلكتروني أنه لن يُجبر أي من الموظفين العاملين في الخارج على مغادرة البلدان التي يعملون بها.
كما تم منح المهلة الأخيرة للموظفين العاملين في الخارج، الذين طُلب منهم العودة إلى الولايات المتحدة في غضون 30 يومًا.
وفي منشور على منصة "إكس"، وصف إيلون ماسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بأنها "منظمة إرهابية"، مضيفا أنه حان الوقت لوضع نهاية لها. وتابع ماسك بتأكيد موقفه في عدة منشورات لاحقة، مشددا على ضرورة إيقاف أنشطة الوكالة.
المعارضة القانونية والسياسيةومع ذلك، فقد واصل الديمقراطيون في الكونغرس التعبير عن رفضهم لهذه السياسات، معتبرين أن الإدارة الفيدرالية لا تملك الحق في إغلاق الوكالة بهذا الشكل الأحادي.
وكان مسؤولون في الوكالة قد أكدوا أنه لا توجد استثناءات للمشاريع الأكثر أهمية التي تتطلب التمويل، مؤكدين أن الأزمة الإنسانية التي كانت تعالجها الوكالة قد تأثرت بشكل كبير بسبب توقف الدعم المالي.
الحكم الذي أصدره القاضي نيكولز يوم الجمعة يُعتبر أحدث هزيمة قانونية لإدارة ترامب، التي شهدت انتكاسات مماثلة في محاكم سابقة، مثل قضايا تتعلق بحقوق العاملين الفيدراليين وإنهاء بعض السياسات المثيرة للجدل، مثل تقديم حوافز مالية لاستقالة الموظفين.
مع تأجيل تنفيذ الخطة، من المتوقع أن تواصل المحكمة النظر في القضية، في حين لا تزال الأمور غامضة بالنسبة لبقية موظفي الوكالة الذين تم تسريحهم أو منحهم إجازة.
سيتم عقد جلسة استماع جديدة يوم الاثنين المقبل لمتابعة التطورات القانونية المتعلقة بمستقبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرامجها الإنسانية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مراقبون: خطة ترامب بشأن غزة قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط وأوروبا أيضا وسط ضغوط فدرالية وامتثالًا لقواعد ترامب.. غوغل تُعدّل سياساتها في التنوع على برامج الذكاء الاصطناعي ترامب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء القتال ونتنياهو يصفها بـ"خطة اليوم التالي" دونالد ترامبمحكمةالولايات المتحدة الأمريكيةإيلون ماسكالمساعدات الإنسانية ـ إغاثة
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال