د. يوسف الكاظم لـ العرب: قدمنا لـ «التعليم» مشروعاً لتدريس التطوع بالمدارس قبل 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
رئيس الرواد : مستعد للجلوس مع المختصين في الوزارة وتشكيل لجنة لوضع منهج يتسق مع مناهجها
التوجيه التربوي: المدارس الإعدادية مسؤولة عن نشر ثقافة العمل التطوعي بدءاً من الصف التاسع
أشاد الدكتور يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، ورئيس الرواد للعمل التطوعي التابع لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، بالاستمرارية في دمج العمل التطوعي في الحياة المدرسية من خلال إلزام طلبة الثانوية بـ25 ساعة عمل، مؤكدا أن غرس التطوع في نفوس طلبة المدارس يحتاج إلى برنامج متكامل وليس ساعات محددة فقط للتطوع.
وطالب الكاظم في تصريحات لـ «العرب»، بضرورة أن يكون التطوع منهجا دراسيا يشمل أخلاقيات واختصاصات ومجالات العمل التطوعي أو طرح مساحة كبيرة للتطوع في منهج التربية الاجتماعية وليس صفحة أو صفحتين فقط، مؤكدا أن اقتصار العمل التطوعي على طلبة المرحلة الثانوية حاليا سيكون قائما على التهيئة النفسية لهم، ثم إعطاؤهم دورات مكثفة لثقل مهاراتهم من أجل التعامل مع المحن التي قد تطرأ على سبيل المثال جراء أي ظروف بيئية أو طبيعية.
كشف د. الكاظم بأن الرواد للعمل التطوعي قدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قبل 3 سنوات دراسة متكاملة لمشروع يحمل اسم «المتطوع الصغير» يقسم طلبة المدارس إلى 3 فئات عمرية الأولى من عمر 6 سنوات إلى 9 سنوات، والثانية من عمر 10 سنوات حتى 13 سنة، والثالثة من عمر 14 سنة حتى 17 سنة، موضحا أن كل فئة مخصصة لها منهج وتدريب معين يتناسب مع أعمارها، لافتاً إلى أنه مازال يتنظر رد الوزارة بشأن المشروع مشددا أنه على استعداد للجلوس مع المختصين في الوزارة وتشكيل لجنة لوضع منهج في التطوع متناسق مع مناهج الوزارة.
وأوضح أن هذا المشروع كان تحت مظلة الاتحاد العربي للتطوع وتم عرضه على عدد من الدول العربية وبدأ تنفيذه بالفعل في بعض الدول، معتبرا أن المشروع يخدم دولة قطر بحيث يكون لديها عدد كبير من المتطوعين يمكن الاستفادة منهم في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر مثل «إكسبو الدوحة 2023» الذي يمتد لشهور.
وأوضح أن الرواد للعمل التطوعي مستعد أيضا لتدريب المعلمين أو المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية من خلال تقديم 10 معلمين من كل مرحلة دراسية ليكونوا نواة لدعم التطوع في المدارس.
إلزام بالتطوع
في سياق مواز دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مديري المدارس الحكومية بضرورة تكثيف وتفعيل العمل التطوعي لدى الطلبة خلال العام الدراسي الجديد 2023 /2024، وإلزام طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بساعات عمل تطوعي.
وحصلت «العرب»، على نسخة من توجيهات صادرة من إدارة التوجيه التربوي إلى المدارس الحكومية، أكدت خلالها على إلزامية حصول الطالب على شهادة بالعمل التطوعي من جهات معتمدة بما لا يقل عن 25 ساعة خلال مرحلة دراسته بالمرحلة الثانوية.
وأوضحت الوزارة أن العمل التطوعي في دولة قطر يعد أحد المبادئ الأساسية للمجتمع ويقوم على ركائز دينية وثقافية واجتماعية مستلهمة من العادات والتقاليد بالإضافة إلى أنه ركيزة أساسية لتعزيز التكافل الاجتماعي، مشددة على أن التطوع يساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم من خلال انخراطهم في شبكات اجتماعية قوية، مما يعزز الانتماء للوطن والمجتمع.
مجالات التطوع
ووجهت الوزارة بأن يكون التطوع الطلابي في قطاعات مختلفة بحيث يشارك كل طالب حسب اهتماماته وقدراته، مقترحة 9 مجالات أولها في القرآن الكريم والحديث الشريف بحيث يشارك الطالب في مسابقات القرآن الكريم والحديث الشريف التي تتولاها جهات معتمدة والحصول على شهادة تفيد بانتظام الطالب وحفظ أجزاء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية.
كما اقترحت التطوع في المجال الديني بحيث يساهم الطالب في نشر رسالة الإسلام وقيمه وممارساته بشكل صحيح بمختلف الوسائل، وخدمة الوطن والمجتمع بما يتوافق مع تعاليمه السمحة التي تهدف إلى تقديمه نموذجا يحتذى به على مستوى عالمي، أيضا اقترحت التطوع في العمل الاجتماعي بالمشاركة في حملات التوعية حول قضايا مجتمعية مهمة مثل التغذية الصحية والتعليم، وتقديم المساعدة للمسنين، والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم الدعم والإرشاد للشباب واليافعين وتنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية لهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمشاركة في إدارة المشاريع التطوعية التي تخدم جميع فئات المجتمع.
حملات التوعية
وحثت الوزارة على التطوع في مجال الصحة والطب بالمساهمة في حملات التوعية الصحية والمشاركة في الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية، ومجال الإغاثة الإنسانية من خلال المشاركة في جمع التبرعات وفقا لقوانين الدولة والمساعدة في توزيع المساعدات للمحتاجين، وأيضا في مجال البيئة والاستدامة عبر المشاركة في حملات تنظيف البيئة وزراعة الأشجار والعمل على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال رعاية الحيوانات والمساهمة في الحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وأيضا سمحت الوزارة أن يكون التطوع في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحوسبة من خلال المشاركة في تطوير البرمجيات والتقنيات الحديثة، وإجراء الأبحاث لحل المشكلات المجتمعية، أو في مجال الفن والثقافة والرياضة من خلال المشاركة في الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والعمل على تعزيز الوعي الثقافي والفني والترفيهي، بما يتوافق مع قيم المجتمع القطري، والمشاركة في تصميم الحملات الإعلانية والفنون لتعزيز رسائل إيجابية في المجتمع، المشاركة في إنتاج المحتوى الإعلامي الهادف والمتميز ونشره.
وآخر المجالات المقترحة من قبل وزارة التربية، هو مجال المسابقات الدولية بالمشاركة في الأولمبياد الدولية والمنافسات الخارجية مثل أولمبياد الرياضيات والعلوم.
ضوابط العمل التطوعي
ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ضوابط للعمل التطوعي، أولها إلزامية العمل التطوعي لجميع طلبة المرحلة الثانوية بحد أدنى 25 ساعة بنهاية الصف الحادي عشر، وألا ينطبق القرار على طلبة الصف الثاني عشر في العام الأكاديمي 2023-2024.
كما ألزمت الوزارة المدارس الإعدادية، بمسؤولية نشر ثقافة العمل التطوعي بدءًا من الصف التاسع بمختلف الوسائل الممكنة ليتم البدء بالدخول في البرامج المطروحة للتطوع والتي سيتم إدراجها في نظام قطر للتعليم، موضحة أن المدارس الثانوية ستتولى مسؤولية نشر ثقافة العمل التطوعي بالاستفادة من خبرات كل من المرشد الأكاديمي ومعلم المهارات الحياتية والبحثية.
وطالبت الوزارة المدارس بوضع خطة لإدراج برامج تدعم العمل التطوعي خلال العام الدراسي بالإضافة إلى العطلة الصيفية، موضحة أن المدارس مسؤولة أيضا على توجيه أولياء الأمور لمتابعة برامج التطوع المطروحة في نظام قطر للتعليم مع بداية العام الدراسي وبشكل مستمر وأن تتواصل المدارس مع الجهات التي تطرح برامج العمل التطوعي لتسهيل إجراءات تنظيم تطوع الطلبة فيها.
وشددت على ضرورة رصد المدارس لساعات العمل التطوعي المطلوبة من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بحيث يتم الانتهاء منها قبل دخول الطالب الصف الثاني عشر، وأن تكون مسؤولية متابعة العمل التطوعي لطلبة المرحلة الثانوية من اختصاص المرشد الأكاديمي من خلال عضويته في لجنة البرامج والأنشطة بحيث تكون مسؤوليته في اللجنة مقتصرة فقط على العمل التطوعي.
وأكدت الوزارة أنه يمكن احتساب المشاركات والمسابقات الداخلية والإقليمية والدولية والمعسكرات والبحوث كساعات تطوع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر العمل التطوعي للعمل التطوعی العمل التطوعی وزارة التربیة المشارکة فی التطوع فی من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، عن عدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالي للمهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي اتضح لها ذلك عند مراجعة تقرير مهارات المستقبل المنشور في البوابة الرسمية للحكومة والبيانات الواردة من الحكومة حول أعداد الطلبة والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار تقرير اللجنة، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل تشمل: (الطاقة والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصناعة، والنقل والخدمات المالية والتشييد والبناء).
كما كشف تقرير اللجنة، الذي أعدته حول سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، عن تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية وانخفاض عددهم في التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2022-2017) فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من (26%) في عام (2017 - 2018) وارتفعت إلى (46.3%) خلال عامي (2021-2022)، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة (38) طالباً وطالبة وعدد (4) طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي (2017 -2018) ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من (429) خلال عامي (2017-2018) إلى (64) طالباً وطالبة خلال عامي (2020–2021).
وأوضح التقرير أنه يعود ذلك -وفقاً لما أشار إليه الخبراء في مجال الموارد البشرية والسياسات، وبالاستناد إلى بعض التقارير والرصد الصحفي- إلى 3 أسباب وهي: الحاجة إلى تفعيل مخرجات (مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص)، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال تحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية، ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية والخبرات المهنية وتوفير فرص تدريب تسهم في صقل قدرات الخريجين، والثاني.. ضعف خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تلاؤمها مع احتياجات سوق العمل، والثالث.. عدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تقديم التخصصات العلمية والتطبيقية، نظراً لتكلفتها العالية وحاجتها إلى مختبرات وأجهزة متخصصة.
وأشار التقرير إلى أنه ترتب على هذه الأسباب، وفقاً لمخرجات اللقاء مع الخبراء «13 في مجال الموارد البشرية والسياسات الخاصة وبعض التقارير والدراسات 14» عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق، إذ إن غياب الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل يؤدي إلى تخريج أفراد يفتقرون إلى المهارات والمعرفة المطلوبة للعمل، مما ينتج منه دخول موظفين إلى سوق العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي، دون امتلاك المهارات المطلوبة، وبالتالي تدني كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأكد التقرير أن عدم توافق مستوى التعليم مع متطلبات سوق العمل يزيد من معدلات البطالة بين الخريجين، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة رغم مؤهلاتهم الأكاديمية ويؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة التنافسية، إذ إنّ غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يقلل من قدرة المنافسة على المستوى العالمي، حيث تصبح القوى العاملة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الحديثة والتكنولوجية للأسواق العالمية.
وأوضح التقرير، أنه باطلاع اللجنة على تقرير بعنوان «مهارات المستقبل -دعم القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل»، الصادر عن المنظمة البريطانية الدولية، تبين لها أن الطلبة، الذين تخرجوا في مؤسسات التعليم العالي ليسوا مجهزين بشكل مناسب لسوق العمل ويعود ذلك إلى عدم اختيار الطلاب للتخصصات أو البرامج التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الجامعات في تعزيز مواهب طلابها وابتعادها عن تنمية المهارات المطلوبة في القوى العاملة، كما تبين للجنة، من خلال استعراض الممارسات الدولية ذات الصلة، أن العديد من الدول استفادت بشكل كبير من دمج الخريجين في مختلف القطاعات لتعزيز كفاءة العاملين.
وأشار تقرير اللجنة إلى رد الحكومة في هذا الشأن، الذي أشار إلى أن العمل الحكومي في دولة الإمارات هو عمل مؤسسي تشاركي، حيث يعد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، المظلة التي تضم كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية، إلى جانب باقي أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الاتحادية والتعليمية، يأتي ذلك ضمن التشكيل الأخير للمجلس، الذي صدر في 14 يوليو/ تموز 2024م والهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية مستمر وهي مستعدة لتزويد المجلس أو الجهات المختصة بأي بيانات أو معلومات تدعم هذا التعاون، حيث أصدر المجلس العديد من التوصيات التي أدت إلى قرارات تدعم المواءمة بين احتياجات سوق العمل والنظام التعليمي، كما تمتلك الهيئة قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف ومساراتها وشاغليها وتوفر وسائل ربط إلكتروني بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة «نافس».وذكر التقرير، أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع مجلس الشباب للمواهب الحكومية على تطوير سياسة محدثة تهدف إلى استباق التغيرات وتقديم الحلول والمبادرات لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وبرنامج «نافس»، كما يتم التنسيق بين الهيئة والجامعات الوطنية للترويج لبرنامج «مسار» الذي اعتمده مجلس الوزراء ويهدف إلى استقطاب ورعاية المواطنين من طلبة المدارس والجامعات لدراسة التخصصات المطلوبة والعمل في القطاع الحكومي.
كما بيَّنت الهيئة أيضاً، وجود آليات واضحة لتوجيه الخريجين عند التحاقهم بالعمل في الحكومة الاتحادية ومنها: الدليل الاسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد الصادر عام 2013، الذي يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية منتجة ونظام إدارة الأداء الذي يقيس مدى فاعلية البرامج التدريبية وتأثيرها على إنتاجية الموظفين.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات والجهات التعليمية عبر مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تشيد باستمرار التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف وربطها إلكترونياً مع الجهات المعنية وتثني اللجنة على تطوير سياسة محدثة بالتعاون مع مجلس الشباب لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
التعليم التطبيقي يرسم المسار
تُقدر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات والمرتبط مباشرة باحتياجات السوق، من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، إذ أن هناك توجهاً عالمياً لزيادة التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث يمكن أن تتراوح النسبة في بعض الدول من 40% إلى 80%، كما تؤكد اللجنة أهمية تفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وضمان توافق اختياراتهم الأكاديمية مع احتياجات المستقبل، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن نقص الوعي المجتمعي بالتخصصات المطلوبة يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة في اختيار تخصصاتهم، حيث بلغت نسبته 17% بين الطلبة وبالإضافة إلى ذلك، تُعد التغيرات في احتياجات سوق العمل من التحديات الرئيسية التي تؤثر في اختيارات الطلبة، حيث وصلت نسبتها إلى 66.7%.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل