صندوق النقد والبنك الدولي يعتزمان المضي في عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد والبنك الدولي والمغرب يوم أمس الاثنين أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين ستمضي في أكتوبر المقبل بمراكش رغم زلزال وقع أخيراً بالقرب منها وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وقال رئيس البنك أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي في بيان مشترك إن الاجتماعات ستجرى في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.
كوريا الجنوبية: الأموال الإيرانية المجمدة تم نقلها إلى دولة ثالثة منذ 22 دقيقة محمد بن زايد والسيسي: إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة منذ ساعتين
اتخذ كبار مسؤولي الصندوق والبنك هذا القرار، الذي كانت رويترز أول من نشر عنه، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات التي من المتوقع أن تجذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة السياحية المغربي.
وقال المسؤولون الثلاثة «بينما نتطلع إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي».
وأضافوا «في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين».
كانت جورجيفا قد قالت لرويترز يوم الجمعة إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون «مدمرا جدا» لقطاع الضيافة فيها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: من المبكر معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.
وقالت جوبيناث في مؤتمر صحفي "من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية".
كانت جوبيناث ترد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية أعلى على دول أخرى من بينها اليابان.
في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، مساء الخميس، إنه يتابع عن كثب التطورات في الولايات المتحدة التي تتضمن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف المساعدات الخارجية وفرض رسوم جمركية على الصين، لكن من السابق لأوانه تقديم تقييمات واضحة لتأثير هذه التحركات.
ودأب صندوق النقد الدولي على تحذير الدول من أن إجراءات الحماية والقيود التجارية وزيادة حالة عدم اليقين قد تكبح النمو العالمي، لكن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك قالت إن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة بالفعل وغيرها من التدابير سيتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى والمستهلكين، إلى جانب التطورات التجارية الأخرى.
وحين سُئلت عن المقترحات الواردة في أجندة مشروع 2025 التي كتبها بعض الأعضاء البارزين في إدارة ترامب والتي تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من صندوق النقد، قالت كوزاك إن الصندوق له تاريخ طويل في العمل مع الإدارات الأميركية المتعاقبة ويتطلع إلى مواصلة هذا العمل.
وقالت كوزاك "نحن مؤسسة دولية. لدينا مهمة محددة بوضوح لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم، وتعزيز النمو والتنمية في الاقتصاد العالمي".
وأضافت "بطبيعة الحال نواصل كموسسة تكثيف التركيز على هذه المهمة. وكمؤسسة دولية نأخذ مسؤوليتنا في خدمة الدول الأعضاء على محمل الجد".
رفع صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2025 بواقع 0.1 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، مشيرا إلى نمو أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة من شأنه تعويض خفض التوقعات لألمانيا وفرنسا وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
لكن الصندوق قال إن النمو العالمي ظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 بالمئة في الفترة من 2000 إلى 2019، وحذر الدول من التدابير أحادية الجانب مثل الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي قد تضر بالشركاء التجاريين.
وقال كبير الاقتصادين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا في مدونة قبل تولي ترامب منصبه إن مثل هذه السياسات "نادرا ما تعمل على تحسين الآفاق المحلية بشكل دائم" وقد تدفع "جميع الدول إلى وضع أسوأ".
وكانت المؤسسة حذرة في التعليق على قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية وتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية.
ومن المتوقع أن يؤثر تجميد المساعدات الخارجية الأميركية على الدول النامية بشكل خاص، فضلا عن دول مزقتها الحروب مثل السودان وأوكرانيا.
وتتضمن توصيات صندوق النقد لواشنطن خفض العجز وإلغاء قيود تنظيمية، وهو ما يتفق مع أجندة ترامب، ولكن تحذيره من التدابير الجمركية من غير المرجح أن يلقى استجابة من الرئيس الأميركي الذي يسعى إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على ضريبة الدخل والتحول بشكل أكبر إلى مصادر خارجية منها الرسوم الجمركية.